دعت رئيسة الاتّحاد العام لمقاولات المغرب مريم بنصالح شقرون، إلى "ضرورة تعزيز الصّادرات المغربيّة نحو الولايات المتّحدة لتقليص العجز الذي يعرفه الميزان التّجاري بين البلدين، في افتتاح المؤتمر المغربي الأميركي الثاني بشأن تنمية الأعمال." وقالت إنه "منذ دخول اتّفاق التّبادل الحر حيّز التنفيذ عام 2006 تضاعفت الواردات المغربية بأكثر من أربع مرات إلا أن الصادرات لم تتطور بالوتيرة ذاتها". وسجّلت أن قطاع الأعمال في المغرب بإمكانه أن يشكّل "جسراً للدخول في أفريقيا" بالنسبة للفاعلين الاقتصاديّين الأمريكيّين، مبرزةً أهمية الارتقاء بالعلاقات الاقتصادية إلى مستوى أعلى.
وأردفت "من المهم الاعتماد على المغرب كأرضية للتجارة مع أفريقيا"، مؤكدة أن "المؤتمر المغربي الأميركي الثاني بشأن تنمية الأعمال يهدف في الأساس لجلب المزيد من الاستثمارات الأميركية المباشرة".
 وتظهر دراسة المبادلات التجارية بين المغرب والولايات المتحدة، منذ دخول اتفاق التبادل الحر حيز التنفيذ، ارتفاعا منتظما في قيمة المبادلات ب 23 في المائة في المتوسط، إذ انتقلت من 1,04 مليار دولار في 2005 إلى 3,93 مليار دولار في 2012.
ورغم هذا المعدل السنوي المتوسط لنمو الصادرات منذ عام 2005 ، يظل الميزان التجاري عاجزا في غير صالح المغرب.