أكد وزير التخطيط المصري أشرف العربي أن إقرار مشروع الدستور المُعدل، سيبعث رسالة إيجابية لجميع دول العالم تفيد بأن المصريين عازمون على المضي قدما في طريق المستقبل وتحقيق الديمقراطي، بما يرسخ لجذب الاستثمارات الأجنبية.وأوضح العربي في ندوة بعنون "الاقتصاد المصري التحديات والحلول" السبت، أن المواد الاقتصادية بالدستور تساعد على تحقيق التنمية المستدامة، وأهمية التأسيس للمستقبل بشكل علمي وسليم لكي نقوم بسد فجوة التتنمية والتى زدات اتساعا خلال السنوات الأخيرة فى مصر مقارنة بالدول التي تتشابه معنا في نفس الظروف .
وكشف وزير التخطيط أشرف العربي، عن استهداف الحكومة رفع معدلات النمو لتصل إلى 4.5% خلال العام المالي المقبل 2014/2015، وفقاً لخطة إصلاح اقتصادي تعكف الحكومة على إعدادها حالياً لتنفيذها على مدار 3 سنوات مقبلة، وأن الإعلان عن تفاصيل الخطة بالكامل سيتم خلال مارس/آذار المقبل.
ودعا وزير التخطيط إلى أن تلتزم الحكومة بمواد الدستور التي تخصص ما لا يقل عن 10 % للتعليم والصحة والبحث العلمي، والذي يتم انفاقه حاليا أقل بكثير مما ينفق على دعم الطاقة.
وشدد أشرف العربي أن القطاع الخاص قادرعلى أن يتعامل في مجال الطاقة المتجددة ويمكن جذب استثمارات كبيرة في هذا المجال، مشيرا إلى أن الحكومة تنهال عليها طلبات من القطاع الخاص في هذا المجال، ولكن "لابد أن تراعي الحكومة فى أجندتها تسعير الطاقة ودعمها" حسب قوله.
كما أشار وزير التخطيط إلى أن تننمية قناة السويس لابد أن تكون أولوية مطلقة خلال الفترة المقبلة مع ضرورة التحاور مع المجتمع وتعريفة اهمية المشروعات ، وأن تنمية البشر لابد أن تكون محور التركيز خلال المرحلة المقبلة وعلى رأسها التعليم في مصر والتي تحتاج إلى قفزات ،مبينا أن مصر تراجعت كثيرا عن ركب التنمية خلال السنوات الماضية .
وأوضح وزير التخطيط أن مصر تعاني من كثرة الاستراتيجيات وليس من قلتها، مؤكدًا أن الدولة تحتاج لتوحيد الاستراتيجيات، لافتًا إلى أن الضمانة لتنفيذ الاستراتيجيات هو الالتفات الشعبي فقط وليس أكثر من ذلك، لأن الشعب هو الضامن وليس الحكومات التى يمكن أن تغير فيها بالتعاقب.
وأشار العربي في ختام الندوة إلى ضرورة وضع حد لعدم استقرار الوضع السياسى والأمني، وإعادة هيكلة الجهاز الإداري للدولة وترشيد دعم الطاقة وتوسيع الرقعة السكانية، لتحقيق مستهدفات الحكومة من النمو خلال الأعوام المقبل.