القاهرة - المغرب اليوم
أكَّدَ عاملون في البنوك المصرية وشركات الصرافة أن إقبال العملاء كان ضعيفًا خلال الثلاثاء والأربعاء الماضيين بسبب عملية الاستفتاء على الدستور المصري، التي انتهت الأربعاء.
وأوضح أحد العاملين في البنوك الحكومية، إن إقبال العملاء كان ضعيفا خلال اليومين الماضيين، رغم انتظام العمل في البنك، وأعلن: «لم
تصدر تعليمات من البنك المركزي بأي إجازات أو تخفيض ساعات العمل مع بدء عمليات التصويت، ويبدو أن المتعاملين مشغلون بالاستفتاء».
وأكَّد متعاملون في شركات الصرافة، أن الشركات خلال الثلاثاء والأربعاء الماضيين كانت شبه خاوية، وحركة التبادل كانت ضعيفة للغاية، وهو ما أدى إلى زيادة المعروض من العملة الصعبة، مما أدى إلى تراجع سعر الدولار إلى 7.20 جنيه.
ووفقًا لبيانات البنك المركزي المصري، تراجع سعر الدولار بنحو طفيف خلال تعاملات أمس ليفقد حوالي 0.002 في المائة من قيمته.
وطرح، الأربعاء، البنك المركزي على البنوك العطاء الدولاري رقم 150 وفق الآلية الذي بدأ بتطبيقها نهاية عام 2012. بقيمة 40 مليون دولار، وحصلت البنوك على حوالي 38.6 مليون دولار، وبلغ متوسط سعر شرائه من البنك المركزي نحو 6.9522 جنيه. وتعتمد البنوك على تلك الآلية لتحديد سعر بيع الدولار لديها، فأعلن البنك الأهلي المصري، المملوك للحكومة الذي يُعد أكبر مصرف في مصر، أن سعر البيع للدولار 6.9522 جنيه، بينما قل سعر الشراء بنحو قرش واحد.
ويحاول البنك المركزي، من خلال تلك الآلية، توفير العملة الصعبة للبنوك، لتمويل استيراد السلع الأساسية والاستراتيجية في البلاد، ويقول مسؤولو البنوك في مصر إن البنك المركزي يوفر من خلال تلك الآلية ما بين 60 إلى 70 في المائة من حاجاتهم بالعملة الصعبة.
وشَهِدَت أسعار الدولار، خلال الفترة الماضية، صعودا كبيرا في السوق الموازية، واقتربت إلى 7.5 للجنيه، وأوضح خالد فوزي الذي يترأس إحدى شركات الصرافة في مصر، أن السبب الرئيس في زيادة سعر الدولار خلال الفترة الحالية هو زيادة الطلب من قبل تجار الحديد للحصول على الدولار بعد قرار وزارة التجارة إلغاء رسوم الحماية على واردات الحديد، بعدما ثبت عدم تضرر الصناعة المحلية من تلك الواردات.
وأعلن أن هذا الأمر دفع الدولار للصعود في شركات الصرافة من 7.12 جنيه إلى 7.40 جنيه خلال الفترة الماضية قبل أن يعاود الهبوط، هذا بالإضافة إلى زيادة المضاربين المصريين على الذهب في السوق العالمية، مما أدى إلى زيادة الطلب على الدولار.
وأشار فوزي إلى أنه لا توجد أي طلبات غريبة ظهرت في السوق خلال الفترة الماضية، مؤكدا أن العاملين في شركات الصرافة يستطيعون اكتشاف أي زيادة في الطلبات، فكل ما يشاع عن أن «الإخوان» يقومون بجمع الدولار من السوق لرفع سعر الدولار «غير صحيح».
وأوضح أن سعر الدولار الحالي غير مقلق، وتابع: «أحيانا، تظهر زيادة في الطلب، ولكنها لا تستمر». وتوقع فوزي أن يستقر سعر صرف الجنيه في بلاده مع بدء الخطوات الأولى نحو الاستقرار السياسي وعودة السياح وتدفق الاستثمارات الأجنبية.
وأكَّد متعاملون في شركات الصرافة، أن الشركات خلال الثلاثاء والأربعاء الماضيين كانت شبه خاوية، وحركة التبادل كانت ضعيفة للغاية، وهو ما أدى إلى زيادة المعروض من العملة الصعبة، مما أدى إلى تراجع سعر الدولار إلى 7.20 جنيه.
ووفقًا لبيانات البنك المركزي المصري، تراجع سعر الدولار بنحو طفيف خلال تعاملات أمس ليفقد حوالي 0.002 في المائة من قيمته.
وطرح، الأربعاء، البنك المركزي على البنوك العطاء الدولاري رقم 150 وفق الآلية الذي بدأ بتطبيقها نهاية عام 2012. بقيمة 40 مليون دولار، وحصلت البنوك على حوالي 38.6 مليون دولار، وبلغ متوسط سعر شرائه من البنك المركزي نحو 6.9522 جنيه. وتعتمد البنوك على تلك الآلية لتحديد سعر بيع الدولار لديها، فأعلن البنك الأهلي المصري، المملوك للحكومة الذي يُعد أكبر مصرف في مصر، أن سعر البيع للدولار 6.9522 جنيه، بينما قل سعر الشراء بنحو قرش واحد.
ويحاول البنك المركزي، من خلال تلك الآلية، توفير العملة الصعبة للبنوك، لتمويل استيراد السلع الأساسية والاستراتيجية في البلاد، ويقول مسؤولو البنوك في مصر إن البنك المركزي يوفر من خلال تلك الآلية ما بين 60 إلى 70 في المائة من حاجاتهم بالعملة الصعبة.
وشَهِدَت أسعار الدولار، خلال الفترة الماضية، صعودا كبيرا في السوق الموازية، واقتربت إلى 7.5 للجنيه، وأوضح خالد فوزي الذي يترأس إحدى شركات الصرافة في مصر، أن السبب الرئيس في زيادة سعر الدولار خلال الفترة الحالية هو زيادة الطلب من قبل تجار الحديد للحصول على الدولار بعد قرار وزارة التجارة إلغاء رسوم الحماية على واردات الحديد، بعدما ثبت عدم تضرر الصناعة المحلية من تلك الواردات.
وأعلن أن هذا الأمر دفع الدولار للصعود في شركات الصرافة من 7.12 جنيه إلى 7.40 جنيه خلال الفترة الماضية قبل أن يعاود الهبوط، هذا بالإضافة إلى زيادة المضاربين المصريين على الذهب في السوق العالمية، مما أدى إلى زيادة الطلب على الدولار.
وأشار فوزي إلى أنه لا توجد أي طلبات غريبة ظهرت في السوق خلال الفترة الماضية، مؤكدا أن العاملين في شركات الصرافة يستطيعون اكتشاف أي زيادة في الطلبات، فكل ما يشاع عن أن «الإخوان» يقومون بجمع الدولار من السوق لرفع سعر الدولار «غير صحيح».
وأوضح أن سعر الدولار الحالي غير مقلق، وتابع: «أحيانا، تظهر زيادة في الطلب، ولكنها لا تستمر». وتوقع فوزي أن يستقر سعر صرف الجنيه في بلاده مع بدء الخطوات الأولى نحو الاستقرار السياسي وعودة السياح وتدفق الاستثمارات الأجنبية.