يُقدِّم وزير الاقتصاد والمال المغربي، اليوم الثلاثاء، باسم الحكومة، أمام المجلس الإداري للصندوق المغربي للتقاعد، مشروع بنكيران لإصلاح هذه المؤسسة، وفي ردهم على هذه الخطوة، اعتبر النقابيون عن دعمهم لهذه الخطوة الإصلاحية، أن إصلاح صناديق التقاعد أمر ضروري، مع الطريقة التي تنوي بها الحكومة القيام بهذا الإصلاح، لأن مشكل صناديق التقاعد ليس وليد اليوم ، بل يعود لسنة 2004، عندما حذَّرت النقابات من جسامة المشكل.فبعد مجيء الحكومة الإسلامية، التزم رئيس الحكومة الحالية عبد الإله بنكيران بمواصلة الحوار والتشاور بشأن هذا الملف بين الحكومة والشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين، من أجل البحث عن الحلول الصحيحة والواقعية التي ستضمن ديمومة أنظمة التقاعد، والرفع من مستوى وفعالية التغطية الاجتماعية للمغاربة.
وقدَّم بنكيران وصفة إصلاح تهم الصندوق المغربي للتقاعد خلال اجتماع المجلس الإداري، المقرر اليوم الثلاثاء، وهي وصفة تقضي برفع سن التقاعد إلى 62 ابتداءً من سنة 2015، على أساس زيادة 6 أشهر كل سنة موالية، إلى حين الوصول إلى  رفع سن التقاعد إلى 65 سنة في أفق 2020، فضلاً عن ذلك تقترح الوصفة زيادة نسبة الاقتطاعات لتصل إلى 28 في المائة بدل 20 في المائة الحالية، على أن تقتسم مناصفة بين الأجراء والدولة، ثم احتساب التقاعد على أساس راتب السنوات العشر الأخيرة بدل احتسابه على قاعدة آخر أجر المعمول بها حاليًا. إلا أن النقابيين لم يستسيغوا هذه الوصفة ، معتبرين أن ملف التقاعد ملف اجتماعي، أكثر منه ملفًا اقتصاديًا يروم ضمان عدم وصول الصناديق إلى مرحلة العجز، ولهذا يبدو من الضروري استحضار الأبعاد الاجتماعية في أي صيغة إصلاح قد تحسم فيه الحكومة، مع ضرورة تعطيل الحسابات السياسية التي قد تكون عائقًا حقيقيًا يحول دون تحقيق المبتغى.  
وساهمت النقابات وحسب المتتبعين لهذا الملف بكل موضوعية وبكل مواطنة ومسؤولية في النقاش، وكانت متفقة على العديد من مبادئ الإصلاح، وتم الاتفاق على مراجعة السن، لأن سن الدخول اليوم إلى الوظيفة العمومية صار مرتفعًا يتجاوز 40 سنة، وبالتالي هذا سيكون سببًا في عدم حصول عدد من الموظفين على الحق في التقاعد.
ولكن في الوقت ذاته طرحت النقابات مسألة المعدَّلات، لأنه لوحظ منذ سنوات أن الحكومات المتعاقبة حينما تريد مكافأة بعض المسؤولين الكبار ترفع من رواتبهم وتحيلهم على التقاعد، والفئات العريضة من الموظَّفين الصغار هم من يموِّلون هذا النوع من المعاشات، وبالتالي كان لا بد من مراعاة التوازنات الاجتماعية.