اتهم خبراء اقتصاديون مغاربة البنك الدولي التابع للأمم المتحدة بتحريف تقاريره بشأن الأوضاع الاقتصادية في المملكة المغربية، مشكّكين في مصداقية تقاريره. جاء ذلك في سياق انتقاد تبعية الحكومة لتقارير البنك الدولي، دون استراتيجيات اقتصادية وطنية، في ندوة فكرية في الرباط، مساء الثلاثاء. ولأشار الخبراء، الذين سبق لهم العمل لدى البنك الدولي، إلى أن الأخير "يتعامل مع الحكومة المغربية على أساس خاطئ، والحكومة مستمرة في سياسة الاقتراض دون تمحيص وتقييم مضمون تقارير البنك الدولي بشأن المغرب".
وأوضح الخبراء، الذين يشغلون مهمات أكاديمية في معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة، ومن بينهم نجيب أقصبي ومحمد المهدي، أنهم "أنجزوا تقريرًا عن المغرب لفائدة البنك الدولي، غير أن التقرير أدرجه البنك بشكل محرف"، على حد زعم الخبراء.
وكان البنك الدولي، التابع للأمم المتحدة، قد انتقد أداء المغرب الاقتصادي، مطالبًا الحكومة المغربية بـ"التعجيل في الشروع بإصلاحات شاملة، بشأن تخفيض الدعم العمومي للمواد البترولية والغذائية الأساسية"، غير أن الحكومة، التي يقودها حزب "العدالة والتنمية"، تبقى متخوفة من التبعات السياسية للإصلاحات الشاملة، التي ستكون قاسية على القدرة الشرائية للمواطن.