الرباط – محمد عبيد أكّدت الحكومة المغربية، الاثنين، أن الاجتماع الذي دعت له النقابات الخميس، لم يكن جولة من جولات الحوار الاجتماعي، كما تعتقد النقابات، بل يتعلق بالتشاور بشأن ملف التقاعد، الذي أجمعت مختلف الهيئات السياسية والاجتماعية والاقتصادية على ضرورة التعجيل بإصلاح منظومته، بما يمكن من تجاوز الأزمة التي تهددها وضمان ديمومتها لفائدة الأجراء وذوي حقوقهم.يأتي ذلك ردًا على مقاطعة المركزيات النقابية الأكثر تمثيلاً في البرلمان، للاجتماع الذي دعت له الحكومة، بشأن إصلاح أنظمة التقاعد، الأربعاء الماضي.وأوضحت الحكومة أن "الدعوة إلى هذا الاجتماع دليل على رغبة الحكومة في تكريس منطق التشاور مع الشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين، والتحضير التشاركي لعقد اللجنة الوطنية لإصلاح أنظمة التقاعد".وعن تفاقم وضعية أنظمة التقاعد، أكّدت الحكومة المغربية أنه "ينبغي أن يتحمل مختلف الفرقاء المعنيين مسؤوليتهم للنهوض بها"، مشيرة إلى أنها "عازمة على تحمل مسؤوليتها السياسية والأخلاقية في معالجة هذه الوضعية، بغية ضمان ديمومة حق الاستفادة من المعاش".هذا، وكان عدد من هذه المركزيات النقابية، قد قرّر عدم الاستجابة  لدعوة اجتماع الحكومة، بمبررات مختلفة.