دعا وزراء المجموعة العربية، المشاركة في اجتماعات منظمة التجارة العالمية، في مدينة بالي الأندونيسية، إلى ضرورة تبني استراتيجية خلال المرحلة المقبلة تركز على العمل لاستكمال المفاوضات بشأن الأجندة التنموية، التي تم إقرارها في جولة الدوحة عام 2001، ووضع آلية لتنفيذها، وفقًا للأطروحات التي تقدمت بها الدول النامية آنذاك، مع إعطاء الأولوية للمعاملة الخاصة والتفضيلية للدول النامية، والأقل تقدمًا ، وذلك قبل النظر في إضافة أية قضايا جديدة على أجندة المفاوضات.وأوضح رئيس المجموعة العربية في المؤتمر، وزير التجارة والصناعة المصري منير فخري عبد النور أن "الاستراتيجية لابد أن تشتمل أيضًا استكمال المطالبة بالسماح للمنظمات الحكومية الدولية كافة بالمشاركة على قدم المساواة، ودون استثناء، كمراقب في منظمة التجارة العالمية، بما يفسح المجال أمام الجامعة العربية للانضمام، مع التأكيد على أهمية وضع قواعد إرشادية تعلي مبادئ الشفافية في هذا الشأن، وفقًا لمقترحات المجموعة العربية عام 2011، إضافة إلى العمل بغية اعتماد اللغة العربية كلغة عمل رسمية في منظمة التجارة العالمية، والذي يعد أمرًا ضروريًا، بغية تسهيل مشاركة حكومات الدول العربية بفاعلية في عمل المنظمة".ودعا عبدالنور المجموعة العربية في منظمة التجارة العالمية إلى "ضرورة السعي نحو إنهاء الإجراءات الخاصة بالموافقة على انضمام فلسطين كمراقب دائم في المنظمة، مع التشديد على الرفض التام لجميع محاولات تسييس قضية انضمامها، والتي تؤثر سلبًا على مصداقية المنظمة، لاعتبارها تعنى فقط بالأمور التجارية، إلى جانب الاستمرار في المطالبة بمنح جميع الدول العربية، دون إستثناء، حق الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية، في ظروف تسمح لها بتحقيق أهدافها التنموية، وتعزيز قدراتها الاقتصادية والتجارية".وقدّم عبد النور التهنئة لدولة اليمن لانضمامها لمنظمة التجارة العالمية، والتي بموجبها تصبح هي الدولة العربية الثالث عشر، التي تنال عضوية المنظمة، مشيرًا إلى أن "ذلك سينعكس بشكل إيجابي على تعزيز الجهود، التي تبذلها المجموعة العربية للدفاع عن مصالحها، بشأن الملفات والقضايا المثارة كافة في إطار المنظمة".