يتواصل التجاوب الشعبي مع الدعوة الشبابية المطالبة بإلغاء معاشات البرلمانيين بالمغرب، حيث وصل عدد الموقعين على  العريضة الإلكترونية إلى حين كتابة هذه السطور الى حوالي 4888 توقيعاً. وكان ناشطون مغاربة على المواقع الاجتماعية دعوا عبر عريضة إلكترونية لجمع توقيعات المطالبة بإلغاء معاشات البرلمانيين بالمغرب، جميع القوى الحية في البلاد والأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني بكل تصنيفاتها وكل الشخصيات السياسية والوطنية والمدنية والحقوقية، لأن تعبر عن رأيها في استنكار المعاشات الخاصة بالبرلمانيين، خصوصا وأن المغرب منخرط في تجربة برلمانية تأسيسية أقرها الدستورالجديد ، وينبغي أن تُقطع مع كل أشكال الريع والقوانين التي تعمل على حمايته في ظل نهج البلاد سياسة التقشف.
وكانت العريضة  الالكترونية  تحمل نداءً إلى "جميع البرلمانيين، وإلى الأحزاب السياسية، على أن تكون خير مبادر لهذا الإصلاح بعد خمسين سنة من التجربة البرلمانية، يكفي من تقديم هذه المعاشات، باعتباره ريعاً سياسياً ينبغي أن يتوقف".
وتساءلت العريضة المنشورة منذ أيام: "هل ستكون الجرأة الكافية لدى المشرع المغربي في شخص مؤسسة البرلمان، أن يشرعن قرار في حق أعضائه؟ وهل سيصوتون لصالح هذا المقترح أم لا؟، وهل سيستحضرون المصلحة المادية الخاصة أم المصلحة العامة للبلاد؟".
ويقول أصحاب العريضة غير المعلَنين أن إصلاح نظام معاشات البرلمانيين بإلغائها ستكون مفيدة في إصلاح أنظمة التقاعد، وأن العمل البرلماني ليس وظيفة بل انتداب، معتبرين أن هذه المبادرة ليست ضد البرلمانيين بذواتهم، بل "يجب إلغاء هذا الامتياز وجعل العمل البرلماني واجباً وطنياً وخدمة للمجتمع".