طرابلس - مصطفي سالم
اعتصم عدد من المواطنين في حقل الشرارة النفطي العملاق الذي يبعد قرابة ثمانمائة كيلومتر جنوب العاصمة الليبية طرابلس، الأحد، ما تسبب في إيقاف الإنتاج به بسبب المخاوف الأمنية جراء الاعتصام .
وجاء الإيقاف في ظل تواصل اعتصام عدد من أهالي مناطق أوباري والعوينات ومرزق لليوم الثاني داخل أحد أكبر الحقول النفطية الواقع غربي أوباري بسبب مطالب أسموها بـ"مطالب حقوقية وتنموية".
وقال مدير حقل الشرارة النفطي
حسن سعيد إنهم بدؤوا تدريجياً إيقاف ضخ النفط من حقل الشرارة بأمر من حرس المنشآت النفطية في الحقل نتيجة للظروف الأمنية.
وأوضح سعيد، في تصريحات إعلامية، "إن المعتصمين دخلوا السبت من دون تصريح رسمي، والأحد أحضروا تصريحا للتظاهر السلمي، وفي اجتماعنا معهم طلبوا منا إيقاف الإنتاج".
وقال رئيس لجنة الاعتصام محمد صالح الشيخ، في بيان حصلت "المغرب اليوم" على نسخة منه، إن هذا الاعتصام السلمي وليد احتقان الشارع بالجنوب الليبي نتيجة للتهميش المستمر، مشيراً إلى ان الاعتصام مستمر حتى تتحقق مطالب المعتصمين.
وعن مطالب المعتصمين قال الشيخ هي مطالب خدمية وحقوقية وتنموية رافضاً تحديد هذه المطالب، قائلا"إننا لن نعرض مطالبنا إلا أمام رئيس المؤتمر ورئيس الحكومة ووزير النفط.
يشار إلى أن حقل الشرارة النفطي ينتج قرابة ثلاثمائة وأربعين ألف برميل في اليوم، وأن آخر اعتصام شهده كان في كانون الأول/ديسمبر العام الماضي.
وقال عضو لجنة الحوار المنبثقة عن مبادرة المجالس المحلية في المنطقة الشرقية عبدالكريم موسى، إنهم تلقوا مبادرة من قبل المعتصمين من حرس المنشآت في منطقة الهلال النفطي لحل أزمة الموانئ النفطية وفك حصارها.
وأضاف موسى الأحد، أن المبادرة مفادها الاعتراف بما يسمى بإعلان رأس لانوف والمكتب السياسي لإقليم برقة بالإضافة إلى رصد ريع النفط والغاز في حسابات خاصة بهم والمطالبة بمحاصصة في توزيع النفط.
وأوضح موسى أن هذه المطالب قوبلت بالرفض، لأنها مطالب مجحفة والقرار فيها ليس في يد المؤتمر الوطني ولا الحكومة بل تحتاج إلى موافقة الليبيين كلهم.
وأشار عضو اللجنة إلى أن الحوار هو الطريق الوحيد لحل الازمة، مضيفاً أنه آن الأوان لجمع الأعيان والمجالس المحلية في المنطقة الشرقية لتقول كلمتها وتطالب بفتح الموانئ والتحقيق فيها.
وأكد موسى أنه لابد من إعلان مبادرة يكون رئيس ما يعرف بالمكتب السياسي إبراهيم الجضران معنياً بتنفيذها لأنها تعبر عن مطالب الشعب بالكامل في المنطقة الشرقية.
وقال رئيس الحكومة الليبية المؤقتة علي زيدان، إن حكومته مستعدة لشراء أسلحة رئيس ما يسمى بالمكتب السياسي لإقليم برقة إبراهيم الجضران، لوقف خسائر الدولة التى بلغت حتى الآن 6 مليارات دينار جراء توقف تصدير النفط، وحقنا للدماء، وذلك في إطار سياسة الحكومة لجمع الأسلحة من المسلحين.
ونقلت صحيفة "17 فبراير" الليبية عن زيدان في تصريحات له، أن الجضران إذا قام بتسليم الأسلحة والمعدات من الموانئ النفطية المتوقفة في المنطقة الشرقية ومكّن إدريس بوخمادة الذي يتولى مهمة رئاسة حرس المنشآت النفطية من تقييم هذه الأسلحة واستلامها، فإن الحكومة ستدفع له قيمة ذلك من خزينة الدولة.
وأوضح زيدان أن الحكومة حررت صكا بقيمة ثلاثة ملايين و700 ألف دينار، وأصدرت تعليماتها للبنك بعدم صرف هذا الصك إلا بعد الرجوع إليها وبتعليماتها، مؤكدا أن الصك موجود الآن في خزينة مجلس الوزراء، وأن الصك الأصلي لم يصرف، ولم يتحرك فلسا واحد ن حساب الدولة لأى جهة.
ولفت إلى أن الحكومة اتخذت هذا القرار بعد أن وصلت خسارة الدولة جراء وقف تصدير النفط من هذه الموانئ ما يقارب 6 مليارات دينار، إضافة إلى حقن دماء الليبيين، وأن دفع ثلاثة ملايين و700 ألف دينار يوفر كذلك على الليبيين خسارة 6 مليارات.
وشدد زيدان على أن الصك موجود وأن الحساب الآن تحت رقابة ديوان المحاسبة، ولم يخرج منه مليم واحد، داعيا من لديه أية شبهة فساد على رئيس الوزراء أن يتقدم بأوراقه ووثائقه للقضاء.
وقالت مصادر تجارية ومحلية ليبية إن ليبيا لا تخطط لتصدير النفط الخام في تشرين الثاني/نوفمبر، من ميناء البريقة المرفأ النفطي، و هو ميناء ومنطقة صناعية نفطية تقع في خليج سرت وتبعد قرابة 600 كم شرق العاصمة طرابلس، الوحيد الذى لا يزال عاملا في شرق البلاد، وذلك بعد انخفاض الإنتاج.
وقال وزير النفط في الحكومة الانتقالية المؤقتة الليبية عبد الباري العروسي إن خسائر وقف تصدير النفط الخام عبر عدد من موانئ التصدير التي يسيطر عليها مسلحون بلغت حتى الآن 7 مليارات و500 مليون دولار، مشيراً إلى أن إغلاق المواقع النفطية ترتب عليه تخفيض حصة ليبيا في السوق العالمي بسبب حلول منتجات بديلة من الجزائر ونيجيريا وانخفاض الثقة بالخامات الليبية وعزوف الزبائن عنها بسبب عدم الاستقرار في تسليم الشحنات.
يشار إلى أن صادرات النفط الليبي تراجعت من مليون و400 ألف برميل في اليوم إلى 150 ألفا، ثم ارتفعت خلال المدة الأخيرة إلى ما يزيد عن 600 ألف برميل نتيجة سيطرة مجموعة مسلحة من حرس المنشآت النفطية على عدد من موانئ التصدير بحجة بيع النفط من دون عدادات.
وتكافح السلطات الحالية منذ أربعة أشهر مضت للتوصل إلى اتفاق مع المحتجين في الشرق لإعادة فتح الموانئ ومنشآت النفط .
وأوضح سعيد، في تصريحات إعلامية، "إن المعتصمين دخلوا السبت من دون تصريح رسمي، والأحد أحضروا تصريحا للتظاهر السلمي، وفي اجتماعنا معهم طلبوا منا إيقاف الإنتاج".
وقال رئيس لجنة الاعتصام محمد صالح الشيخ، في بيان حصلت "المغرب اليوم" على نسخة منه، إن هذا الاعتصام السلمي وليد احتقان الشارع بالجنوب الليبي نتيجة للتهميش المستمر، مشيراً إلى ان الاعتصام مستمر حتى تتحقق مطالب المعتصمين.
وعن مطالب المعتصمين قال الشيخ هي مطالب خدمية وحقوقية وتنموية رافضاً تحديد هذه المطالب، قائلا"إننا لن نعرض مطالبنا إلا أمام رئيس المؤتمر ورئيس الحكومة ووزير النفط.
يشار إلى أن حقل الشرارة النفطي ينتج قرابة ثلاثمائة وأربعين ألف برميل في اليوم، وأن آخر اعتصام شهده كان في كانون الأول/ديسمبر العام الماضي.
وقال عضو لجنة الحوار المنبثقة عن مبادرة المجالس المحلية في المنطقة الشرقية عبدالكريم موسى، إنهم تلقوا مبادرة من قبل المعتصمين من حرس المنشآت في منطقة الهلال النفطي لحل أزمة الموانئ النفطية وفك حصارها.
وأضاف موسى الأحد، أن المبادرة مفادها الاعتراف بما يسمى بإعلان رأس لانوف والمكتب السياسي لإقليم برقة بالإضافة إلى رصد ريع النفط والغاز في حسابات خاصة بهم والمطالبة بمحاصصة في توزيع النفط.
وأوضح موسى أن هذه المطالب قوبلت بالرفض، لأنها مطالب مجحفة والقرار فيها ليس في يد المؤتمر الوطني ولا الحكومة بل تحتاج إلى موافقة الليبيين كلهم.
وأشار عضو اللجنة إلى أن الحوار هو الطريق الوحيد لحل الازمة، مضيفاً أنه آن الأوان لجمع الأعيان والمجالس المحلية في المنطقة الشرقية لتقول كلمتها وتطالب بفتح الموانئ والتحقيق فيها.
وأكد موسى أنه لابد من إعلان مبادرة يكون رئيس ما يعرف بالمكتب السياسي إبراهيم الجضران معنياً بتنفيذها لأنها تعبر عن مطالب الشعب بالكامل في المنطقة الشرقية.
وقال رئيس الحكومة الليبية المؤقتة علي زيدان، إن حكومته مستعدة لشراء أسلحة رئيس ما يسمى بالمكتب السياسي لإقليم برقة إبراهيم الجضران، لوقف خسائر الدولة التى بلغت حتى الآن 6 مليارات دينار جراء توقف تصدير النفط، وحقنا للدماء، وذلك في إطار سياسة الحكومة لجمع الأسلحة من المسلحين.
ونقلت صحيفة "17 فبراير" الليبية عن زيدان في تصريحات له، أن الجضران إذا قام بتسليم الأسلحة والمعدات من الموانئ النفطية المتوقفة في المنطقة الشرقية ومكّن إدريس بوخمادة الذي يتولى مهمة رئاسة حرس المنشآت النفطية من تقييم هذه الأسلحة واستلامها، فإن الحكومة ستدفع له قيمة ذلك من خزينة الدولة.
وأوضح زيدان أن الحكومة حررت صكا بقيمة ثلاثة ملايين و700 ألف دينار، وأصدرت تعليماتها للبنك بعدم صرف هذا الصك إلا بعد الرجوع إليها وبتعليماتها، مؤكدا أن الصك موجود الآن في خزينة مجلس الوزراء، وأن الصك الأصلي لم يصرف، ولم يتحرك فلسا واحد ن حساب الدولة لأى جهة.
ولفت إلى أن الحكومة اتخذت هذا القرار بعد أن وصلت خسارة الدولة جراء وقف تصدير النفط من هذه الموانئ ما يقارب 6 مليارات دينار، إضافة إلى حقن دماء الليبيين، وأن دفع ثلاثة ملايين و700 ألف دينار يوفر كذلك على الليبيين خسارة 6 مليارات.
وشدد زيدان على أن الصك موجود وأن الحساب الآن تحت رقابة ديوان المحاسبة، ولم يخرج منه مليم واحد، داعيا من لديه أية شبهة فساد على رئيس الوزراء أن يتقدم بأوراقه ووثائقه للقضاء.
وقالت مصادر تجارية ومحلية ليبية إن ليبيا لا تخطط لتصدير النفط الخام في تشرين الثاني/نوفمبر، من ميناء البريقة المرفأ النفطي، و هو ميناء ومنطقة صناعية نفطية تقع في خليج سرت وتبعد قرابة 600 كم شرق العاصمة طرابلس، الوحيد الذى لا يزال عاملا في شرق البلاد، وذلك بعد انخفاض الإنتاج.
وقال وزير النفط في الحكومة الانتقالية المؤقتة الليبية عبد الباري العروسي إن خسائر وقف تصدير النفط الخام عبر عدد من موانئ التصدير التي يسيطر عليها مسلحون بلغت حتى الآن 7 مليارات و500 مليون دولار، مشيراً إلى أن إغلاق المواقع النفطية ترتب عليه تخفيض حصة ليبيا في السوق العالمي بسبب حلول منتجات بديلة من الجزائر ونيجيريا وانخفاض الثقة بالخامات الليبية وعزوف الزبائن عنها بسبب عدم الاستقرار في تسليم الشحنات.
يشار إلى أن صادرات النفط الليبي تراجعت من مليون و400 ألف برميل في اليوم إلى 150 ألفا، ثم ارتفعت خلال المدة الأخيرة إلى ما يزيد عن 600 ألف برميل نتيجة سيطرة مجموعة مسلحة من حرس المنشآت النفطية على عدد من موانئ التصدير بحجة بيع النفط من دون عدادات.
وتكافح السلطات الحالية منذ أربعة أشهر مضت للتوصل إلى اتفاق مع المحتجين في الشرق لإعادة فتح الموانئ ومنشآت النفط .