الرباط  - رضوان مبشور أكد عبد العظيم الكروج، الوزير المنتدب المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة في حكومة عبد الإله بنكيران، أن "تمديد العمل بالساعة الإضافية ( غرينتش + 1) اتُخِذ بصفة استعجالية لما له من ايجابيات في ما يتعلق بالاقتصاد الوطني واقتصاد الطاقة، ووفقا لما تقتضيه المصلحة العليا للبلاد".ويأتي هذا القرار وسط انتقاداتٍ حادة وجهت للحكومة المغربية من طرف شريحة عريضة من الشارع المغربي، بعد تمديدها لهذا القرار، خلال الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة السبت، بعد ما كان مقررا أن ينتهيَ العملُ به اليوم الأحد.
وحاول عبد العظيم الكروج أن يقنع الشارع المغربي بهذا القرار، و أكد خلال استضافته من طرف التلفزيون المغربي الرسمي، مساء السبت، أن "النظام الجديد المُقرّ والنهائي، سيكون موازيا لما هو جارٍ به العمل بأوروبا”، مؤكدا أنه سيكون له تأثير إيجابي على الاقتصاد الوطني، والاستثمار والتبادل التجاري والاقتصادي مع الفرقاء والشركاء الأوروبيين".وأضاف أن " تقييم التجربة الحالية أبان عن ايجابيات عدة تتمثل، على الخصوص، في “أن اقتصادنا خلال هذه الأشهر في كلفة الطاقة بما يناهز 100 مليون درهم (12 مليون دولار)، وادخار، بالنسبة للاستثمار، ما يفوق ملياري درهم".وكانت الحكومة المغربية قد صادقت في آذار / مارس 2012، على مشروع مرسوم يقضي باعتماد تغيير الساعة القانونية للمملكة الذي يوافق التوقيت العالمي الموحد "غرينتش"، وذلك بإضافة 60 دقيقة إلى التوقيت العادي عند حلول الساعة الثانية بعد منتصف الليل من يوم الأحد الأخير من شهر آذار / مارس من كل سنة، والعودة إلى الساعة القانونية للمملكة من جديد بدءا من حلول الساعة الثالثة من منتصف الليل من يوم الأحد الأخير من شهر أيلول / سبتمبر من السنة ذاتها ، مع استثناء شهر رمضان، حيث يتم اعتماد التوقيت العادي للمملكة.غير أن الحكومة المغربية أصدرت السبت بلاغا للرأي العام، أكدت من خلاله أنه "سيتم الإبقاء على التوقيت المعمول به حاليا إلى حدود يوم الأحد 27 أ تشرين الأول / أكتوبر 2013 حيث سيتم تأخير الساعة بستين دقيقة عند حلول الساعة الثالثة صباحا.وأضاف بلاغ الحكومة أن المرسوم الجديد الصادر عنها بتاريخ 28 أيلول / سبتمبر2013، والذي يحمل رقم 781-13-2 ، اعتمد نظاماً نهائياً لتغيير الساعة القانونية للمملكة بإضافة ستين دقيقة إلى التوقيت القانوني للمملكة الموافق لخط غرينتش ابتداء من يوم الأحد الأخير من شهر مارس/آذار من كل سنة والرجوع إلى الساعة القانونية عند حلول يوم الأحد الأخير من شهر أكتوبر/تشرين الأول من كل سنة.