تواصل السلطات العمومية في مدينة كلميم حملاتها ضد ظاهرة فوضى احتلال الملك العمومي، لاسترداد وتحرير الطرقات من الفراشة والباعة المتجولين في كلٍ من شارع الجيش الملكي وشارع الواد الذي يصطف فيه الباعة بعراباتهم التي تباع فيها المواد والسلع المختلفة، والذي يشكل موقعًا تجاريًا مهمًا يدر أرباحًا جيدة باعتباره منطقة استقطاب للزبائن من الشرائح الاجتماعية المختلفة. وأدت الحملة إلى عمليات كر وفر بين السلطة والباعة، خصوصًا أصحاب المحلات والمقاهي الذين تجاوزوا المساحة المحددة لهم من الرصيف، واحتلوه بالكامل معرضين حياة الراجلين للخطر، خصوصًا في ظل الفوضى والازدحام الذي يعرفه الشارعان سواء بمناسبة الأعياد أو بمناسبة الموسم الدراسي، والتي خلفت ردات فعل غاضبة من الباعة المتجولين وحتى بعض المواطنين الذين يرون في هذه السلع المعروضة ضالتهم المنشودة.
واستحسن أصحاب المحلات التجارية هذه العملية وطالبوا باستمرارها بعد تضررهم من المنافسة الغير الشريفة التي فرضها عليهم هؤلاء الباعة المتجولين، وما ترتب عليه من كساد بضائعهم، وهددهم بالإفلاس نظرًا لتأديتهم للضرائب وغيرها من الالتزامات التي أثقلت كاهلهم.  وفي الوقت ذاته تحتل الفئة الأكبر منهم، هي الأخرى، الملك العمومي بشكل فاضح وتنشر بضائعها في الخارج للاستفادة من ربح مضاعف.
وتبقى الانتقادات الموجهة للباعة المتجولين، والذين اشتكوا من هذه الحملات، التي يعتبروها تأتي لقطع أرزاقهم، محملين المسؤولية للجهات المختصة، لأنها لم توفر لهم فضاءات أو أماكن لتنظيم نشاطهم التجاري واحتوائهم في أسواق أو ما شابه تكون مناسبة وقادرة على استقطاب نسبة كبيرة من الزبائن، ويتعلل هؤلاء بظروفهم المعيشية القاسية والبطالة التي يرزخون تحت ثقلها. وأنهم لم يلجئوا إلى هذه المهنة بشكل اختياري بل فرضتها عليهم الظروف الاجتماعية والاقتصادية التي أجبرتهم على الهجرة من مدنهم الأصلية، آملين في حل مشاكلهم. ويعد هذا النشاط مصدر عيش وحيد لهم، خصوصًا أنهم يعيلون أسر تتكون من العديد من الأفراد في غياب أي مورد رزق آخر.
أما بالنسبة لأبناء المنطقة الحاصلين على شهادات تعليمية جامعية، فإن مزاولة النشاط جاءت إرغامية لهم، لعدم إيجاد أي فرص عمل تمكنهم من تحقيق ذواتهم، وللفرار من شبح البطالة الذي طال أبناء الإقليم، الذي يقدر العاطلين عن العمل فيه، ما بين 2500 و3000 من حاملي الشهادات. ونظرًا لكون المنطقة تفتقر لآليات التنمية والتشغيل في غياب تام لقطاع خاص كإنشاء المصانع والمقاولات التي من شأنها ضمان أو توفير فرص عمل على غرار ما هو معمول به في الأقاليم الشمالية، على الرغم من توفر الإقليم على مؤهلات طبيعية ضخمة وموقع استراتيجي مهم، تبقى البطالة والتي بلغت 17% هي الطاغية، ويبقى معها الحل البديل، هو الالتجاء إلى هذا نشاط لانتشالهم من أوضاعهم الصعبة.
وبالتالي فبدل المحاربة والمطاردة والتهديد بمصادرة سلعهم وبضائعهم التي تعد مصدر رزقهم، كان بالأحرى العمل وضع هذه الوضعية الاجتماعية في الحسبان والعمل على توفير فرص عمل، وقتها يبدي هؤلاء الباعة استعدادهم التام على مغادرة المكان فورًا.