لندن – المغرب اليوم أبرز مكتب الدراسات البريطاني المتخصص في الذكاء الاقتصادي "أوكسفورد بيزنس غروب"، الأهمية الاستراتيجية التي اعتمدها المغرب في مجال تشجيع الصادرات "مخطط المغرب تصدير بلوس"، مشيرًا إلى أنها "تسعى إلى مضاعفة حجم الصادرات 3 مرات، بهدف بلوغ رقم معاملات يصل إلى 327 مليار درهم (32ر29 مليار يورو) في قرابة العام 2018.
وأوضحت "أوكسفورد بيزنس غروب"، وهي مجموعة تفكير مرموقة، يوجد مقرها في لندن، في تقرير صدر أخيرًا، أن "ارتفاع وتنوع الصادرات المغربية، سيمكن المملكة من تقليص تبعيتها لرؤوس الأموال الأجنبية".
ونقلت المجموعة البريطانية عن مكتب الدراسات (مورغان ستانلي) قوله: إن تنوع عرض الصادرات، في ارتباط مع تحقيق نسبة مستقرة للنمو ومدعومة لقطاعات الصادرات، دون الأخذ بعين الاعتبار قطاعات الفوسفاط والفلاحية، سيمكن من تقليص العجز التجاري الحالي وتعزيز أداء الاقتصاد المغربي.
وأشار التقرير إلى أن "مخطط "مغرب تصدير بلوس" وبرنامج "عقود تنمية التصدير" من بين المبادرات التي أطلقتها المملكة لتشجيع الصادرات"، موضحا أن "برنامج عقود تنمية التصدير يروم تقديم دعم مالي مباشر يصل إلى 5 ملايين درهم بالنسبة للمقاولات الرائدة التي تتولى تسويق وتصدير منتوجات للخارج، ودعم يصل إلى مليوني درهم بالنسبة للمقاولات الناشئة". وأضاف أنه "يتعين على المقاولات الراغبة في الاستفادة من هذا البرنامج تقديم مخطط أعمال خاص بمنتوج جديد موجه للتصدير أو سوق مستهدف جديد"، مشيرًا إلى أن "الحكومة المغربية تعتزم استثمار مبلغ مليار درهم، على مدى 3 أعوام من أجل مساعدة 375 مقاولة مصدرة أو طامحة في التصدير. وبحسب المصدر ذاته، فقد تم تسجيل 25 مقاولة مرشحة للاستفادة من البرنامج مع بداية شهر آب/ أغسطس".
وأوضحت "أوكسفورد بيزنس غروب" أن "المغرب يسعى أيضًا لتشجيع علاقاته الثنائية خارج الدائرة التقليدية لشركائه الأوروبيين"، مشيرة بهذا الخصوص إلى أن "اللجنة المغربية السعودية المختلطة للتعاون أحدثت صندوقًا استثماريًا بقيمة 800 مليون درهم، بهدف تشجيع المبادلات التجارية".
وبحسب الأرقام الأخيرة الصادرة عن مكتب الصرف، تضيف مجموعة التفكير البريطانية، فقد سجلت صادرات السلع تراجعا بنسبة 1%، خلال الـ 7 أشهر الأولى من العام الجاري، مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي، بحيث بلغت 1.108 مليار درهم.
وعزت هذا التراجع، في جزء كبير منه، إلى انخفاض قيمة مبيعات الفوسفاط، بنسبة 6.18% وذلك نتيجة لتراجع الطلب العالمي. وبالمقابل سجلت صادرات السلع، دون احتساب الفوسفاط، ارتفاعا بنسبة 2.5%.
وسجلت مجموعة التفكير البريطانية أن "التحليل المتأني للأرقام الأخيرة يكشف عن العديد من المناحي الإيجابية"، مشيرة في هذا السياق إلى "الأداء الجيد لقطاع صناعة الطيران". وأشارت بهذا الخصوص إلى أن "صادرات صناعة الطيران المغربية سجلت ارتفاعًا بنسبة 7.28% مع نهاية شهر تموز/ يوليو الماضي، مقارنة مع الـ 7 أشهر الأولى من العام 2012، بحيث انتقلت من 6.3 مليار درهم إلى 6.4 مليار درهم.
وشدد التقرير على أن "قطاع صناعة الطيران يعد من القطاعات الواعدة جدًا، والذي بإمكانه المساهمة في تنويع الصادرات المغربية، بحيث يتوخى القطاع مضاعفة حجم صادراته في أفق العام 2020، وهو الهدف الذي يعد قريب المنال بالنظر للطلب العالمي القوي على اقتناء وتصنيع طائرات جديدة خلال الـ 20 عامًا المقبلة.
كما أبرز التقرير النتائج الإيجابية لصادرات السيارات المغربية، خلال الشهور الـ 7 الأولى من العام الجاري، بحيث ارتفعت من 7.14 مليار درهم إلى 1.17 مليار درهم، أي ما يعادل نموًا بنسبة 6.16%، مقارنة مع الفترة ذاتها من العام 2012.
وأضاف المصدر ذاته أن "صناعة الأدوية وقطاع الإلكترونيك سجلا بدورهما نتائجًا جيدة، بحيث شهدت صادرات الأدوية ارتفاعًا بنسبة 6.8% خلال الشهور الـ 7 أشهر الأولى من العام 2013، بحيث انتقلت من 486 مليون درهم إلى 528 مليون درهم، مقارنة مع الفترة ذاتها من العام 2012، فيما ارتفعت صادرات قطاع الإلكترونيك بنسبة 4.9%، بحيث انتقلت من 2.4 مليون درهم إلى 6.4 مليون درهم.
وفي مجال الصادرات الفلاحية والغذائية، لاحظ مكتب الدراسات البريطاني، تسجيل القطاع ارتفاعًا بنسبة 7.7%، بحيث انتقل من 9.1 مليار درهم إلى 2.07 مليار درهم. وأضاف أنه "في الوقت الذي تراجعت فيه نسبة حجم صادرات الفوسفاط ضمن إجمالي الصادرات المغربية من 1.26% إلى 4.21% مع نهاية تموز، فقد عرفت صادرات السيارات في المقابل ارتفاعا بـ 4.2 نقطة، لتشكل حاليا نسبة 9.15% من مجموع الصادرات في وقت انتقل حجم صادرات صناعة الطيران من 3.3% إلى 4.3%.
وخلص مكتب الدراسات البريطاني "أوكسفورد بيزنس غروب"، إلى أنه "رغم استمرار تبعية الصادرات المغربية للمواد الأولية مثل الفوسفاط والمنتوجات الفلاحية، والتي تمثل قرابة 40% من مجموع الصادرات، فإن قطاعات واعدة مثل السيارات وصناعة الطيران تواصل تحقيق تطور مهم، مما ينعكس إيجابًا على اقتصاد المملكة.