طفت مسألة الخلافات الحدودية البحرية المغربية الإسبانية على المحيط الأطلسي قبالة سواحل جزر الخالدات، إلى السطح بعد شروع المغرب في التنقيب على البترول قبالة سواحله على الأطلسية. وستشرع خلال الأسابيع القليلة المقبلة "كايرن انيرجي"الاسكوتلاندية التنقيب عن النفط في المياه الإقليمية المغربية القريبة من جزر الكناري لصالح الرباط. وينتظر أن تبدا في مطلع اكتوبر المقبل مهام التنقيب على عمق يتراوح ما بين 500 م إلى 2000 م تحت مياه البحر وستشمل منطقتين متقاربتين هما "فوم درعة" ومنطقة أخرى قريبة حسبما صرح سيمون طومسون المدير التنفيذي للشركة الاسكوتلاندية »كاين إنرجي« المكلفة بمهام التنقيب عن النفط لصالح المغرب في هذه المنطقة.
كما ستقوم "كارين انيرجي" بالشروع في أعمال التنقيب عن النفط في المياه المغربية القريبة من كنارياس في الفترة المترواحة ما بين الأشهر الثلاثة الاخيرة من العام 2013 حتى الأشهر الثلاثة الثانية من العام 2014 .
وحسب الشركة الإسكتلاندية فيما يخص التنقيب عن النفط في منطقة فوم درعة التي تبعد عن السواحل المغربية ب 120 كليومتر مربع، وتقع شمال جزر الكناري، وتمتد على مساحة تصل إلى 3300 كليو متر مربع، أشارت إلى أن حصتها من استغلال هذه الموارد هي 50 في المائة فيما حصة المغرب عبر المكتب الوطني للطاقة والمعادن هو 25 في المائة. ويتقاسم شركاء آخرون حصة 25 في المائة المتبقية وهما شركتا سان ليون إنرجي14،2 في المائة وسيركا انيرجي 8،3 في المائة ، إضافة إلى شركة "لونغريش أويل آند غاز" بنسبة 2،5 بالمائة.
وقالت يومية العلم، الناطقة باسم حزب الاستقلال المعارض في عددها الصادر الأربعاء، إن "مسألة المياه الإقليمية في المنطقة الأطلسية بين المغرب وإسبانيا إلى الواجهة بعد تصريحات مسؤولين إسبان بضرورة تسريع وتيرة التنقيب عن النفط في هذه المنطقة، مع اقتراب موعد بدء المغرب التنقيب على النفط في مياهه الإقليمية بمحاذاة جزر الكناري والذي من المنتظر أن يجري الشروع فيه مطلع اكتوبر المقبل".
 وأوردت "العلم" أن المهلة التي حددتها حكومة "جزر الكناري" (الجزر الخالدات) قد انتهت اليوم الثلاثاء لتقديم اعتراضاتها التي تتضمن توضيحات للتداعيات البيئية على الأقليم ضد الترخيص الجديد الذي منحته الحكومة الإسبانية التي يقودها الحزب الشعبي لشركة ريبسول من اجل التنقيب عن النفط في مياه بلادها المحاذية للأرخبيل الكناري. وتستعجل حكومة مدريد المركزية البت في هذا الخلاف لتسارع إلى التنقيب عن النفط قريبا من الجزر.
 وأضافت اليومية إن الحكومة الإسبانية تقول استنادا إلى تقرير شركة ريبسول المختصة بالطاقة والتنقيب عن النفط، إن مياه الكناري، قد تكون تتوفر على 1400 مليون برميل من النفط الخام، ويمكن استخراج حوالي 140 ألف يوميا على مدى عشرين عاما، وهو ما يعادل 10 في المائة من مجموع الاستهلاك الوطني بإسبانيا، وهي نسبة يعتبرها المسؤولون المحليون جيدة وغير مسبوقة، قد تخفف كثيرا من حجم استيراد النفط من الخارج،وخصوصا في هذا الظرف الاقتصادي الذي تعيشه البلاد .
و بينما يجري البت في الاعتراضات الجديدة لرئيس الحكومة الجهوية لاقليم الكناري على الترخيص الذي منحته حكومة ماريانو راخوي لريبسول، يقول وزير التجارة والطاقة الإسباني منويل صوريا، حسب ما أوردته اليومية،  إن التنقيب عن النفط بالمياه الإسبانية القريبة ب 60 كيلومتر من جزرالكناري قد يجري البدء فيه سنة 2014.
 وأضافت بأن الوزير الإسباني المعني بالقطاع يوظف بدء المغرب التنقيب عن النفط في مياهه المحاذية لجزر الكناري كما هو منتظر، لممارسة ضغط اكبر على باولينو ريبيرا رئيس حكومة الجزر الجهوية، ووصفه في اخر تصريحه له بكونه ساذجا وضحية لوعد لم يلتزم به المغرب.
وعمد صوريا مؤخرا في تصريحات نقلتها عنه وسائل الإعلام الإسبانية بينها صحيفة إلموندو، تقول العلم، إلى السخرية من جديد من رئيس الحكومة الجهوية للارخبيل مشيرا إلى انه سوف، يتوجه بطلب اعتذار إلى المغرب، بسبب تدخل رييرا في شؤونه الداخلية في تلميح إلى تصريحاته عقب زيارته إلى الرباط في2012 وتحدث عقب عودته منها عن ان المغرب أبلغه انه ليس لديه نوايا في التنقيب عن النفط في المياه القريبة من الأرخبيل. وهكذا يستمر المغرب طرفا داخليا ايضا في معركة التنقيب عن النفط بالقرب من الأرخبيل الكناري.
وكان المغرب قد اعترض في العام 2001 بعد أول ترخيص منحه خوسي ماريا أثنار لريبسول للتنقيب عن النفط هناك بسبب عدم ترسيم الحدود في المياه المشتركة بين البلدين، وكان بالتالي طرفا خارجيا في تلك المعركة. ويعود المغرب من جديد ليشكل طرفا في معركة التنقيب عن النفط في واجهتها الداخلية، بين حكومة مدريد المركزية وحكومة جزر الكناري الجهوية ويتم التنافس على توظيفه بين الطرفين المتواجهين.