تونس ـ أزهار الجربوعي
دعا رئيس الحكومة التونسية علي العريض إلى تعميق التعاون بين دول ضفتي البحر الأبيض المتوسط الشمالية والجنوبية، في ما يتعلق بتبادل العمال والكفاءات المهنية، وتخفيف قيود التنقل، جاء ذلك خلال افتتاحه أعمال الندوة الاقتصادية المتوسطية بشأن "التشغيل والتنمية المحلية".
وصادق المجلس التأسيسي التونسي على قانون ينص على إحداث نظام مراقبة لمراكب ووحدات الصيد البحري،
اعتمادًا على أحدث التقنيات، وعبر الأقمار الصناعية، وذلك ضمانًا لتحسين جودة ومردودية القطاع، وتقليصًا للمخاطر التي تتعرض لها المراكب البحرية، فضلاً عن دور هذه المنظومة القانونية الجديدة في تشديد الرقابة على أنشطة الصيد البحري.
وأشرف رئيس الحكومة التونسية علي العريض على افتتاح أعمال الندوة الاقتصادية المتوسطية بشأن "التشغيل والتنمية المحلية"، في حضور الأمين العام لـ"الاتحاد من أجل المتوسط" فتح الله السجلماسي، والأمين العام لـ"الاتحاد المغرب العربي" الحبيب بن يحيي، والممثل الخاص للاتحاد الأوروبي لجنوب المتوسط بيرناردينو ليوني، إلى جانب مشاركة وزراء العمل في كلّ من المملكة المغربية، ودولة فلسطين، ووزير التخصيص والتعاون الدولي في المملكة الأردنية الهاشمية.
وشدد رئيس الحكومة التونسية على "أهمية المنطقة المتوسطية جيوستراتيجيًا"، مبينًا أن "الأزمات الاقتصادية والمالية ما تزال تلقي بظلالها على عديد البلدان، فضلاً عن أن انتفاضة شعوب جنوب المتوسط ضد الفقر والاضطهاد، وتواتر الثورات في البلدان العربية، خلال 2011، للمطالبة بالحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة، والتي أسهمت في اختلال التوازن والأمن في المنطقة، على الرغم من المبادرات المشتركة مع الجانب الأوروبي، لمعالجة المشاكل الاقتصادية والاجتماعية".
ودعا العريّض إلى "تعميق التعاون بين دول الجوار، سواءًا في الجنوب، أو بين شمال وجنوب المتوسّط، بغية إيجاد الحلول المناسبة لتبادل العمال، والطاقات التشغيلية، وإيجاد الأطر القانونية المناسبة لتخفيف قيود التنقّل، وتيسير حركة العاملين في مختلف أصنافهم بين دول المتوسط"، مؤكدًا أن "تونس تتطلع إلى تطوير تصدير الخدمات، والمؤسسات، عبر مواردها البشرية، حتى يكون التصدير فرصة لتطوير إشعاع الإطارات والكفاءات التونسية خارج أرض الوطن، لاسيما مع زيادة الثقة الأجنبية في المنتوج والكفاءة التونسية"، مشددًا على أن "التشغيل مسؤولية وطنية، تتحملها كل الأطراف، من هياكل الدولة والقطاع الخاص والعام والمنظمات المهنية والمجتمع"، مبرزًا أنه "رغم ما تحقق من نتائج إيجابية في هذا الشأن، بتسجيل تراجع في نسبة البطالة ناهز الثلاث نقاط، إلا أن التحديات والانتظارات تبقى أكبر"، مشيرًا إلى أن "تونس تعوّل في وضع استراتيجيتها الخاصة بالتنمية، ودفع أفق العمل، على مساندة شركائها في الاتحاد الأوروبي، وغيرها من المنظمات والهيئات الدولية"، مبينًا أن "قضية العمل مرتبطة بعوامل متداخلة ومتكاملة فيما بينها، قوامها النجاح السياسي والأمني، إلى جانب القدرة على جلب الاستثمار، سواءًا كان عموميًا أو خاصًا، عبر الإنفاق العمومي، والمبادرات الخاصة للمؤسسات وللتونسيين في الداخل والخارج، فضلاً عن تأطير وتدريب الموارد البشرية على قاعدة سليمة، عبر تطوير برامج التعليم والتدريب في مختلف أصنافه، حتى يكون الخرّيجون على درجة عالية من الكفاءة، بما يلبي حاجات سوق الشغل محليًا وإقليميًا ودوليًا"، مضيفًا أن "أولوية التشغيل تقتضي تسهيل عملية الاندماج في سوق العمل، عبر عدد من الآليات، أهمها مساعدة الشباب على العمل للحساب الخاص، وطرق التمويل، فضلاً عن حسن استغلال الفرص المتاحة بين الدول، وتسهيل عملية حصول التونسيين على الفرص الكاملة في الفضاء الإقليمي والدولي".
وأكد رئيس الحكومة التونسية أن "بلاده تتقدم رغم ما تحتاجه من جهود، لاسيما في المجال السياسي، لتحقيق توافق يساعد على التقدم بالمسار الانتقالي، والمجال الأمني، ومحاصرة البطالة"، لافتًا إلى أن "تونس نجحت في تقليص معدل البطالة بثلاث نقاط، منذ اندلاع الثورة، رغم كل الظروف المحلية والدولية".
على صعيد آخر، صادق المجلس الوطني التأسيسي التونسي (البرلمان) على مشروع قانون تكميلي، تقدمت به الحكومة، يتعلق بإتمام القانون رقم 13 لسنة 1994، المؤرخ في 31 كانون الثاني/ يناير 1994، والمتعلق بممارسة الصيد البحري.
ويفرض القانون الجديد على مستغلي وحدات الصيد البحري توفير التجهيزات الضرورية، التي تمكن من الحصول على المعلومات الحينية المتعلقة بمواقع وجود هذه الوحدات بحرًا، على أن تضبط السلطات المختصة، في قرار لاحق، نوع تلك التجهيزات والوحدات، التي يجب تجهيزها.
وبفضل هذا القانون سيصبح أسطول الصيد البحري التونسي مجهزًا بنظام المتابعة عبر الأقمار الصناعية، الذي أقرته الهياكل والهيئات الدولية المختصة في هذا المجال، ويوازي في تطوره العديد من الدول المتقدمة، على غرار بلدان الاتحاد الأوربي، التي تعتمد هذه التقنية لتسهيل الكشف الحيني عن مواقع المراكب في البحر، وبالتالي تيسير عمليات الاتصال المستمر بين طواقم المراكب في البحر، وبين مجهزيها في البر، قصد إحكام عمليات الصيد، وترويج المنتوج ضمانًا لقدر أوفر من المردودية المرتقبة عند استغلال وحدات الصيد البحري.
كما تمكن هذه الأليات الحديثة من التدخل السريع لوحدات الإنقاذ البحري، لمساعدة المراكب المعطبة بحرًا، أو المعرضة لمخاطر الملاحة، كما يمكن بفضل هذه التقنية مراقبة نشاط وحدات الصيد، ومدى التزامها بالموجبات القانونية المتعلقة بالعمل في المناطق المتاح فيها الصيد، دون غيرها، إلى جانب قدرتها على تمكين مؤسسات البحث العلمي من المعطيات الضرورية، بشأن توزيع أسطول الصيد في الزمان والمكان.
وينص القانون، الذي صادق عليه المجلس الوطني التأسيسي، وجوبًا، على ضرورة استعمال التجهيزات المذكورة، كما يقر عقوبات، في صورة عدم الالتزام بنصوصه، تتراوح بين السجن من شهر إلى عام واحد، وبغرامة مالية تتراوح بين 200 و10000 دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين، حال خرق بنود هذا التشريع، المنتظر دخوله حيز التنفيذ، منذ لحظة المصادقة عليه.
وأشرف رئيس الحكومة التونسية علي العريض على افتتاح أعمال الندوة الاقتصادية المتوسطية بشأن "التشغيل والتنمية المحلية"، في حضور الأمين العام لـ"الاتحاد من أجل المتوسط" فتح الله السجلماسي، والأمين العام لـ"الاتحاد المغرب العربي" الحبيب بن يحيي، والممثل الخاص للاتحاد الأوروبي لجنوب المتوسط بيرناردينو ليوني، إلى جانب مشاركة وزراء العمل في كلّ من المملكة المغربية، ودولة فلسطين، ووزير التخصيص والتعاون الدولي في المملكة الأردنية الهاشمية.
وشدد رئيس الحكومة التونسية على "أهمية المنطقة المتوسطية جيوستراتيجيًا"، مبينًا أن "الأزمات الاقتصادية والمالية ما تزال تلقي بظلالها على عديد البلدان، فضلاً عن أن انتفاضة شعوب جنوب المتوسط ضد الفقر والاضطهاد، وتواتر الثورات في البلدان العربية، خلال 2011، للمطالبة بالحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة، والتي أسهمت في اختلال التوازن والأمن في المنطقة، على الرغم من المبادرات المشتركة مع الجانب الأوروبي، لمعالجة المشاكل الاقتصادية والاجتماعية".
ودعا العريّض إلى "تعميق التعاون بين دول الجوار، سواءًا في الجنوب، أو بين شمال وجنوب المتوسّط، بغية إيجاد الحلول المناسبة لتبادل العمال، والطاقات التشغيلية، وإيجاد الأطر القانونية المناسبة لتخفيف قيود التنقّل، وتيسير حركة العاملين في مختلف أصنافهم بين دول المتوسط"، مؤكدًا أن "تونس تتطلع إلى تطوير تصدير الخدمات، والمؤسسات، عبر مواردها البشرية، حتى يكون التصدير فرصة لتطوير إشعاع الإطارات والكفاءات التونسية خارج أرض الوطن، لاسيما مع زيادة الثقة الأجنبية في المنتوج والكفاءة التونسية"، مشددًا على أن "التشغيل مسؤولية وطنية، تتحملها كل الأطراف، من هياكل الدولة والقطاع الخاص والعام والمنظمات المهنية والمجتمع"، مبرزًا أنه "رغم ما تحقق من نتائج إيجابية في هذا الشأن، بتسجيل تراجع في نسبة البطالة ناهز الثلاث نقاط، إلا أن التحديات والانتظارات تبقى أكبر"، مشيرًا إلى أن "تونس تعوّل في وضع استراتيجيتها الخاصة بالتنمية، ودفع أفق العمل، على مساندة شركائها في الاتحاد الأوروبي، وغيرها من المنظمات والهيئات الدولية"، مبينًا أن "قضية العمل مرتبطة بعوامل متداخلة ومتكاملة فيما بينها، قوامها النجاح السياسي والأمني، إلى جانب القدرة على جلب الاستثمار، سواءًا كان عموميًا أو خاصًا، عبر الإنفاق العمومي، والمبادرات الخاصة للمؤسسات وللتونسيين في الداخل والخارج، فضلاً عن تأطير وتدريب الموارد البشرية على قاعدة سليمة، عبر تطوير برامج التعليم والتدريب في مختلف أصنافه، حتى يكون الخرّيجون على درجة عالية من الكفاءة، بما يلبي حاجات سوق الشغل محليًا وإقليميًا ودوليًا"، مضيفًا أن "أولوية التشغيل تقتضي تسهيل عملية الاندماج في سوق العمل، عبر عدد من الآليات، أهمها مساعدة الشباب على العمل للحساب الخاص، وطرق التمويل، فضلاً عن حسن استغلال الفرص المتاحة بين الدول، وتسهيل عملية حصول التونسيين على الفرص الكاملة في الفضاء الإقليمي والدولي".
وأكد رئيس الحكومة التونسية أن "بلاده تتقدم رغم ما تحتاجه من جهود، لاسيما في المجال السياسي، لتحقيق توافق يساعد على التقدم بالمسار الانتقالي، والمجال الأمني، ومحاصرة البطالة"، لافتًا إلى أن "تونس نجحت في تقليص معدل البطالة بثلاث نقاط، منذ اندلاع الثورة، رغم كل الظروف المحلية والدولية".
على صعيد آخر، صادق المجلس الوطني التأسيسي التونسي (البرلمان) على مشروع قانون تكميلي، تقدمت به الحكومة، يتعلق بإتمام القانون رقم 13 لسنة 1994، المؤرخ في 31 كانون الثاني/ يناير 1994، والمتعلق بممارسة الصيد البحري.
ويفرض القانون الجديد على مستغلي وحدات الصيد البحري توفير التجهيزات الضرورية، التي تمكن من الحصول على المعلومات الحينية المتعلقة بمواقع وجود هذه الوحدات بحرًا، على أن تضبط السلطات المختصة، في قرار لاحق، نوع تلك التجهيزات والوحدات، التي يجب تجهيزها.
وبفضل هذا القانون سيصبح أسطول الصيد البحري التونسي مجهزًا بنظام المتابعة عبر الأقمار الصناعية، الذي أقرته الهياكل والهيئات الدولية المختصة في هذا المجال، ويوازي في تطوره العديد من الدول المتقدمة، على غرار بلدان الاتحاد الأوربي، التي تعتمد هذه التقنية لتسهيل الكشف الحيني عن مواقع المراكب في البحر، وبالتالي تيسير عمليات الاتصال المستمر بين طواقم المراكب في البحر، وبين مجهزيها في البر، قصد إحكام عمليات الصيد، وترويج المنتوج ضمانًا لقدر أوفر من المردودية المرتقبة عند استغلال وحدات الصيد البحري.
كما تمكن هذه الأليات الحديثة من التدخل السريع لوحدات الإنقاذ البحري، لمساعدة المراكب المعطبة بحرًا، أو المعرضة لمخاطر الملاحة، كما يمكن بفضل هذه التقنية مراقبة نشاط وحدات الصيد، ومدى التزامها بالموجبات القانونية المتعلقة بالعمل في المناطق المتاح فيها الصيد، دون غيرها، إلى جانب قدرتها على تمكين مؤسسات البحث العلمي من المعطيات الضرورية، بشأن توزيع أسطول الصيد في الزمان والمكان.
وينص القانون، الذي صادق عليه المجلس الوطني التأسيسي، وجوبًا، على ضرورة استعمال التجهيزات المذكورة، كما يقر عقوبات، في صورة عدم الالتزام بنصوصه، تتراوح بين السجن من شهر إلى عام واحد، وبغرامة مالية تتراوح بين 200 و10000 دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين، حال خرق بنود هذا التشريع، المنتظر دخوله حيز التنفيذ، منذ لحظة المصادقة عليه.