بيروت - رياض شومان
لاتزال الضربة العسكرية الموعودة التي يهدد بها الرئيس الاميركي باراك أوباما النظام السوري، تفرض ضغوطاً على الأسواق المالية اللبنانية ودول الجوار، وكان أثرها واضحاً على السوق اللبنانية على أكثر من صعيد وأكثر من مستوى، بدءاً من النشاط المالي إلى سندات اليوروبوند امتدادأً الى سوق القطع.
فبالنسبة الى السوق المالية اللبنانية فإن حال الجمود ازدادت من جراء التوترات القائمة
في لبنان في ظل غياب الحكومة والفراغ الأمني والسياسي ، خصوصاً و أن تحرك الهيئات الاقتصادية يوم الاربعاء الماضي كان محدود التأثير على المرجعيات السياسية لاستعجال قيام الحكومة الجديدة وسط الانقسامات المتزايدة والشروط المتبادلة.
وقد برزت مؤشرات الضغط وتأثيرات الحرب أولاً في سوق القطع حيث ازداد الطلب على الدولار بشكل ملحوظ ما استوجب تدخل مصرف لبنان لتلبية حاجات السوق أحياناً عند الهوامش العليا 1513,7 و1514,25 ليرة للدولار، وهي معدلات تؤشر إلى أن المصارف ما زالت تحاول الاحتفاظ بالدولار والليرة لتلبية حاجات السوق في حال حصول أي اهتزازات أمنية من جراء التهديدات الدولية لسوريا من جهة وعدم الاستقرار الداخلي المتأثر بنمو الأزمة السورية.
أما بالنسبة إلى الأوراق اللبنانية وسندات اليوروبوند، فإنها تعرضت لتراجعات ملحوظة بلغت حوالي 2 في المئة خلال الاسبوع مع استمرار العروض الداخلية والخارجية على هذه الأوراق.
في المقابل لم يكن مصير نشاط بورصة بيروت أفضل حالاً من حال السوق المالية والنقدية، حيث ازداد ضعف البورصة مع ظهور ضغوط متفاوتة على الأسهم الرئيسية في البورصة لا سيما سهم "سوليدير" ما يؤشر إلى أن المتعاملين يحاولون التخفيف من محافظهم والحصول على السيولة خوفاً من التطورات.
في المقابل استمر إقبال المصارف ضعيفاً على سندات الخزينة بالليرة اللبنانية، حيث تفضل المصارف عدم الذهاب بالاكتتابات والاحتفاظ بسيولة الليرة كما سيولة الدولار تحضيراً لتطورات تستوجب طلب السيولة، وبقي مصرف لبنان في هذه الحال المتدخل الدائم لتأمين سد العجز بين حجم الاستحقاقات والاكتتابات لتلبية حاجات الدولة.
في هذا الوقت وفي اطار المحافظة على ضبط السيولة والتوازن في سوق القطع أقدم مصرف لبنان على إصدار شهادات إيداع بالدولار لمدة عشر سنوات بفائدة 7,5 في المئة بهدف تأمين تعزيز الاحتياطي من جهة ولضبط استقرار السوق من جهة ثانية مع خلق فرص لامتصاص السيولة المتوافرة.
وكان طبيعياً ان يؤثر اهتزاز الأسواق الخارجية والاقليمية في السوق اللبنانية تحت وطأة شبح الحرب المسيطر على المنطقة
وقد برزت مؤشرات الضغط وتأثيرات الحرب أولاً في سوق القطع حيث ازداد الطلب على الدولار بشكل ملحوظ ما استوجب تدخل مصرف لبنان لتلبية حاجات السوق أحياناً عند الهوامش العليا 1513,7 و1514,25 ليرة للدولار، وهي معدلات تؤشر إلى أن المصارف ما زالت تحاول الاحتفاظ بالدولار والليرة لتلبية حاجات السوق في حال حصول أي اهتزازات أمنية من جراء التهديدات الدولية لسوريا من جهة وعدم الاستقرار الداخلي المتأثر بنمو الأزمة السورية.
أما بالنسبة إلى الأوراق اللبنانية وسندات اليوروبوند، فإنها تعرضت لتراجعات ملحوظة بلغت حوالي 2 في المئة خلال الاسبوع مع استمرار العروض الداخلية والخارجية على هذه الأوراق.
في المقابل لم يكن مصير نشاط بورصة بيروت أفضل حالاً من حال السوق المالية والنقدية، حيث ازداد ضعف البورصة مع ظهور ضغوط متفاوتة على الأسهم الرئيسية في البورصة لا سيما سهم "سوليدير" ما يؤشر إلى أن المتعاملين يحاولون التخفيف من محافظهم والحصول على السيولة خوفاً من التطورات.
في المقابل استمر إقبال المصارف ضعيفاً على سندات الخزينة بالليرة اللبنانية، حيث تفضل المصارف عدم الذهاب بالاكتتابات والاحتفاظ بسيولة الليرة كما سيولة الدولار تحضيراً لتطورات تستوجب طلب السيولة، وبقي مصرف لبنان في هذه الحال المتدخل الدائم لتأمين سد العجز بين حجم الاستحقاقات والاكتتابات لتلبية حاجات الدولة.
في هذا الوقت وفي اطار المحافظة على ضبط السيولة والتوازن في سوق القطع أقدم مصرف لبنان على إصدار شهادات إيداع بالدولار لمدة عشر سنوات بفائدة 7,5 في المئة بهدف تأمين تعزيز الاحتياطي من جهة ولضبط استقرار السوق من جهة ثانية مع خلق فرص لامتصاص السيولة المتوافرة.
وكان طبيعياً ان يؤثر اهتزاز الأسواق الخارجية والاقليمية في السوق اللبنانية تحت وطأة شبح الحرب المسيطر على المنطقة