الدار البيضاء – يوسف عبد اللطيف
الدار البيضاء – يوسف عبد اللطيف
اتفقت الحكومة المغربية مع منتجي الحليب على تمكين المزارعين من الجزء الأكبر من المكاسب الإضافية الناتجة عن الزيادة التي عرفتها أخيرًا أسعار الحليب.
وأفاد بيان لوزارة الزراعة والصيد البحري، الأربعاء، تلقى "المغرب اليوم" نسخة منه، أن شركات الحليب التي قامت بالزيادة في أسعارها ستُمكّن
المزارعين من 60 في المائة على الأقل من عائدات مكاسب الزيادة.
وكشف البيان أن هذه التدابير ستدخل حيز التنفيذ منذ الآن مع أثر رجعيّ منذ بداية آب/ أغسطس من العام الجاري.
وأضاف البيان أن هذه التدابير جاءت عقب اجتماع، الأربعاء، بين منتجي الحليب وممثلي وزارة الزراعة والصيد البحري.
وأوضحت الوزارة في بيانها أن هذه المقاربة تشكل إسهامًا مهمًا في تنمية العالم القروي وتنافسيته وفعاليته، وازدهار أعلى السلاسل الزراعية.
ووقّعت الحكومة المغربية مع الفيدرالية المهنية للحليب (تعاونيات وشركات الحليب) عقد برنامج تم بموجبه تخصيص دعم بقيمة 2 مليار درهم (238 مليون دولار أميركي) للسلسلة عبر صندوق التنمية الزراعية.
وأثمرت هذه التدابير نتائج إيجابية عبر ارتفاع مهمّ لرقم معاملات أعلى السلسلة، الذي ناهز 8 مليار درهم (952 مليون دولار أميركي) لفائدة 400.000 من مربي الماشية.
ويُتوقع، حسب البيان، أن يناهز نمو إنتاج الحليب 8 إلى 10 في المائة خلال العام الجاري ليبلغ 2.8 مليار لتر.
وقال البيان: إن ارتفاع تكاليف الإنتاج دفع الفاعلين في السلسلة لمراجعة أسعار مادة الحليب والزيادة فيها خلال الشهر الماضي.
وتناهز هذه الزيادة 6 في المائة خلال السنوات الأربع الماضية (الزيادة من طرف الفاعلين في كانون الثاني/ يناير 2009) وهو ما يعادل حوالي 1.5 في المائة سنويًا، أي تقريبا مستوى نسبة التضخم ذاته المسجل خلال الفترة ذاتها، والذي بلغ 1.2 في المائة"، حسب الفاعلين في هذه السلسلة.
إلى ذلك، أحالت الحكومة المغربية ملف الزيادة في أسعار الحليب، الثلاثاء، على مجلس المنافسة (مؤسسة دستورية لمراقبة الأسعار والمنافسة في السوق المغربية)، من أجل دراسته، ومعرفة مدى احترام مقتضيات قانون المنافسة والأسعار، وذلك بعد اتخاذ شركات الحليب قرار الزيادة في أثمان الحليب بشكل انفراديّ.
ويستهلك المواطن المغربي 37 لترًا من الحليب سنويًا، وأكثر من 11 كيلوغرامًا من مشتقاته، وفي مقابل ذلك، يصل معدل استهلاك الفرد في موريتانيا من الحليب 120 لترًا، أيْ أربعة أضعاف المغربيّ، متجاوزًا السقف الذي تنصح به منظمة الصحة، والذي حدّدَته في 90 لترًا سنويًا (لترين أسبوعيًا).
وتقوم "المركزية للحليب" بجمع ما يناهز 500 مليون لتر من الحليب سنويًا، أي ما يعادل نصف الاستهلاك المحلّي من مادة الحليب الطريّ، وذلك عبر 973 مركزًا في مختلف مناطق المملكة، بزيادة 122 مركزًا في 2010، وتضُمّ ما يناهز 112 ألف كساب (مالك لأكثر من 100 بقرة)، ليقوم المركز بتحويلها وتوزيعها على أكثر من 50 ألف مركز بيع في المملكة.
وكشف البيان أن هذه التدابير ستدخل حيز التنفيذ منذ الآن مع أثر رجعيّ منذ بداية آب/ أغسطس من العام الجاري.
وأضاف البيان أن هذه التدابير جاءت عقب اجتماع، الأربعاء، بين منتجي الحليب وممثلي وزارة الزراعة والصيد البحري.
وأوضحت الوزارة في بيانها أن هذه المقاربة تشكل إسهامًا مهمًا في تنمية العالم القروي وتنافسيته وفعاليته، وازدهار أعلى السلاسل الزراعية.
ووقّعت الحكومة المغربية مع الفيدرالية المهنية للحليب (تعاونيات وشركات الحليب) عقد برنامج تم بموجبه تخصيص دعم بقيمة 2 مليار درهم (238 مليون دولار أميركي) للسلسلة عبر صندوق التنمية الزراعية.
وأثمرت هذه التدابير نتائج إيجابية عبر ارتفاع مهمّ لرقم معاملات أعلى السلسلة، الذي ناهز 8 مليار درهم (952 مليون دولار أميركي) لفائدة 400.000 من مربي الماشية.
ويُتوقع، حسب البيان، أن يناهز نمو إنتاج الحليب 8 إلى 10 في المائة خلال العام الجاري ليبلغ 2.8 مليار لتر.
وقال البيان: إن ارتفاع تكاليف الإنتاج دفع الفاعلين في السلسلة لمراجعة أسعار مادة الحليب والزيادة فيها خلال الشهر الماضي.
وتناهز هذه الزيادة 6 في المائة خلال السنوات الأربع الماضية (الزيادة من طرف الفاعلين في كانون الثاني/ يناير 2009) وهو ما يعادل حوالي 1.5 في المائة سنويًا، أي تقريبا مستوى نسبة التضخم ذاته المسجل خلال الفترة ذاتها، والذي بلغ 1.2 في المائة"، حسب الفاعلين في هذه السلسلة.
إلى ذلك، أحالت الحكومة المغربية ملف الزيادة في أسعار الحليب، الثلاثاء، على مجلس المنافسة (مؤسسة دستورية لمراقبة الأسعار والمنافسة في السوق المغربية)، من أجل دراسته، ومعرفة مدى احترام مقتضيات قانون المنافسة والأسعار، وذلك بعد اتخاذ شركات الحليب قرار الزيادة في أثمان الحليب بشكل انفراديّ.
ويستهلك المواطن المغربي 37 لترًا من الحليب سنويًا، وأكثر من 11 كيلوغرامًا من مشتقاته، وفي مقابل ذلك، يصل معدل استهلاك الفرد في موريتانيا من الحليب 120 لترًا، أيْ أربعة أضعاف المغربيّ، متجاوزًا السقف الذي تنصح به منظمة الصحة، والذي حدّدَته في 90 لترًا سنويًا (لترين أسبوعيًا).
وتقوم "المركزية للحليب" بجمع ما يناهز 500 مليون لتر من الحليب سنويًا، أي ما يعادل نصف الاستهلاك المحلّي من مادة الحليب الطريّ، وذلك عبر 973 مركزًا في مختلف مناطق المملكة، بزيادة 122 مركزًا في 2010، وتضُمّ ما يناهز 112 ألف كساب (مالك لأكثر من 100 بقرة)، ليقوم المركز بتحويلها وتوزيعها على أكثر من 50 ألف مركز بيع في المملكة.