الدار البيضاء – يوسف عبد اللطيف عبرت الحكومة المغربية، الثلاثاء، عن ارتياحها الكبير للقرار الأولي للقضاء الهولندي برفضه لقرار الحكومة الهولندية بتخفيض التعويضات الاجتماعية للأرامل واليتامى المغاربة.وقررت الحكومة الهولندية خفض التعويضات الاجتماعية للأرامل واليتامى المغاربة والأتراك بنسبة 40 في المائة، وشرعت في تطبيق قرارها منذ بداية كانون الثاني/يناير من العام الجاري، استنادًا إلى قانون جديد يحدد مستوى التعويضات، حسب تكاليف العيش في بلد إقامة المستفيدين منها .وأفاد بيان لوزارة التشغيل والتكوين المهني المغربي، توصل "العرب اليوم" لنسخة منه، أن قرار القضاء الهولندي يعتبر بمثابة "انتصار للمؤمنين المغاربة وذي الحقوق".وأضاف البيان، أن صرف وتحويل التعويضات الاجتماعية بين المغرب وهولندا يتم تنفيذًا لمقتضيات الاتفاق الثنائي للضمان الاجتماعي الموقع بين الجانبين في 14 شباط/فبراير 1972، وهو الاتفاق الذي اقترحته الحكومة الهولندية في آيار/مايو 2011، بفتح مفاوضات بين البلدين لمراجعته في اتجاه اعتبره الجانب المغربي "مسًا بمصالح المهاجرين المغاربة وأفراد عائلاتهم" ومنافيًا للمقتضيات الجاري العمل بها على المستوى الأوربي والعالمي.
وأمرت المحكمة الابتدائية في أمستردام بإلغاء قرار الحكومة الهولندية، معللة قرارها أنه مناف للاتفاقات الثنائية بشأن الضمان الاجتماعي والاتفاقات الدولية والأوربية.
ودعت تنسيقية الجمعيات المغربية المناهضة لتخفيض التعويضات الممنوحة إلى أرامل وأبناء مغاربة هولندا، الحكومة الهولندية إلى تنفيذ الحكم الابتدائي الصادر عن المحكمة الهولندية، وأعلنت عزمها تنظيم يومًا إعلاميًا في مدينة أمستردام، الأحد المقبل، سيخصص لملف إيقاف التعويضات الاجتماعية، وضرورة احترام الاتفاقات الثنائية بين المغرب وهولندا.
وأكد وزير التشغيل والتكوين المهني، عبد الواحد سهيل، أن المغرب لا يمكنه التنازل، في غياب حلول بديلة، عن حقوق ومكتسبات مواطنيه المتضررين من قرار هولندا تقليص تعويضاتهم العائلية، وأوضح في تصريح لـ "وكالة المغرب العربي" للأنباء، إثر مباحثات أجراها مع سفير هولندا في المغرب روم ستريكر، أنه أوضح للدبلوماسي الهولندي أن الوقع المالي لهذا القرار ليس ذي أهمية قصوى بالنسبة لهولندا، وأنه حتى أرقام التحويلات الخاصة بهذه التعويضات تعرف تراجعًا منتظماً منذ أزيد من 10 أعوام.
وأضاف الوزير "إن مواطنينا الذين ساهموا في نمو وتقدم هولندا واشتركوا ماليًا كباقي العمال ينبغي أن يستفيدوا بالتالي من نفس الحقوق".