أثارت دعوة بعض دول الاتحاد الأوروبي بوقف المساعدات والمعونات التي تقدم إلى مصر والبالغة 6.7 مليار دولار، لحين عودة العملية الديمقراطية، وانتخاب رئيس وبرلمان جديد لمصر، الشكوك بوقف المساعدات الاقتصادية والتي تقدر بنحو 200 مليون دولار، فضلاً عن العلاقات الاقتصادية الطبيعية بين مصر ودول الاتحاد الأوروبي، ما سيكون له أبلغ الضرر على الاقتصاد الذي يعاني منذ ثورة 25 كانون  الثاني/يناير.   وقال خبراء الإقتصاد لـ"العرب اليوم" أن مصر بإمكانها الاستغناء عن المساعدات الغربية بالمساعدات العربية والخليجية وبعض المساعدات الأجنبية وفي مقدمتها المساعدات التي ستتدفق من روسيا والصين والبرازيل فضلاً عن إعادة النظر في بنود الموازنة المصرية.   وقال عميد أكاديمية السادات للعلوم الإدارية الأسبق الدكتور حمدي عبدالعظيم، أنه في الأصل قطع المعونات سواء الأوروبية أو الأميركية عن مصر يضر الاقتصاد، بسبب النقص في العملة الأجنبية خلال الوقت الحالي، حيث ستستخدم تلك المعونات في شراء السلع التي تحتاجها البلاد، إلا أن مساعدات الدول العربية والخليجية الأخيرة التي أعلنت عنها دول الإمارات والكويت والسعودية، ومع التأكيد الأخير من قبل دولة السعودية بسد أي فجوات مالية تنتج عن سحب دول غربية أو أوروبية لمساعداتها لمصر، جعل قطع المساعدات الأوروبية عن مصر غير مؤثر، وأزال أية تأثيرات سلبية كانت ستضر الاقتصاد.  أوضح عبدالعظيم أن إجمالي المساعدات الأوروبية والأميركية يمثل 1 في الألف من الناتج المحلي، ووقفها لن يؤثر سلباً على الوضع الاقتصادي، لاسيما أن واردات مصر من الاتحاد الأوروبي تصل إلى نحو 19 مليار دولار سنوياً، ولو تم تخفيضها بنسبة 1%، ستوفر نحو 190 مليون دولار، وهو رقم كبير يقلل من حجم المساعدات الأوروبية. ويقول المستشار الاقتصادي لمفوضية العلاقات الأوروبية الدكتور صلاح جودة، إن قطع المعونة الأميركية أو الأوروبية عن مصر يضر الغرب ويعود بالنفع على الاقتصاد القومي للبلاد.   وأضاف أن قطع المساعدات سواء من قبل أميركا أو أوروبا، لاسيما العسكرية ليس أمراً هيناً، فعلى سبيل المثال مسؤولي المشتريات العسكرية فى الكونجرس الأميركي أكدوا أن قطع المساعدات العسكرية سيورط الإدارة الأميركية في معركة تعاقدية مع شركات الأسلحة الأميركية، حيث ترتبط مصر بعقود مع هذه الشركات حتى عام 2018، وذلك بموجب إئتمان نقدي تعهدت به واشنطن، وبالتالي فإن إلغاء الصفقة سيجبر الحكومة الأميركية على تحمل عقوبات تبلغ قيمتها نحو 2 مليار دولار.   وأضاف أن مصر بإمكانها الاستغناء عن المساعدات الغربية سواء الأميركية أو الأوروبية بالمساعدات العربية وبعض المساعدات الأجنبية وفي مقدمتها المساعدات التي ستتدفق من روسيا والصين والبرازيل فضلاً عن إعادة النظر في بنود الموازنة المصرية.   وأشار جودة إلى أن المعونات أصبحت عبئاً على مصر، فالمعونة الأميركية مثلاً أصبحت عبئاً يثقل كاهل مصر وأصبحت ورقة ضغط للإدارة الأميركية تهدد بها الحكومات المصرية من وقت لآخر، مؤكداً أن التخلي عن المعونة الأميركية في صالح مصر، حيث أن نسبة استفادة مصر من قيمة المعونة الأميركية لا يتعدي 30%  فقط من إجمالي أموال المنحة، بينما يعود نحو 70% من أموال المنحة لواشنطن.   ولفت إلى أن أموال المنح الأميركية تستخدم في انتهاك السيادة المصرية على أراضيها والتدخل في الشأن الداخلي للبلاد وإجبار الحكومة المصرية على شراء السلع والخدمات بأضعاف أسعارها من أميركيا لتنشيط الاقتصاد الأميركي على حساب الاقتصاد المصري. وأكد أن واشنطن كانت تجبر مصر خلال العقود الماضية على استيراد سلعاً غذائية وصناعية وعسكرية بنحو 30 مليار دولار سنوياً مقابل استمرار المعونة الأميركية وهو ما جعل الاقتصاد المصري تابعاً للإقتصاد الأميركي، كما أن واشنطن أجبرت القاهرة على تعويم الجنيه وتنفيذ مشروع الخصخصة كشرط أساسي لاستمرار المعونة الأميركية لمصر مما كبد الاقتصاد المصري خسائر بلغت نحو 2 مليار دولار تقريباً فضلاً عن تشريد آلاف العمال المصريين.