القاهرة – محمد عبدالله أكّد خبراء سوق المال لـ"المغرب اليوم" أن البورصة المصرية شهدت أداءً سلبيًا خلال تعاملات الأسبوع الماضي، بسبب التداعيات التي نتجت عن فضِّ اعتصامي رابعة العدوية والنهضة، وما نتج عنهما من فرض حالة الطوارئ في البلاد، فيما أثنى خبير أسواق المال رأفت عبد المعز على إدارة البورصة لعدم إقدامها على اتخاذ أيّ إجراءات احترازية من شأنها التأثير في منظومة الطلب والعرض، في ظل مطالبة البعض بضرورة تطبيق إجراءات استثنائية تتناسب مع الأوضاع السياسية والأمنية المضطربة، وذلك اقتناعًا من إدارة البورصة بعدم جدوى هذه الإجراءات.
وسجَّل رأس المال السوقي للأسهم المقيّدة في سوق داخل المقصورة نحو 360.36 مليار جنيه في نهاية الأسبوع الفائت، وذلك بانخفاض قدره 0.1% عن الأسبوع قبل الماضي.
وقال رئيس قسم البحوث في شركة "أصول" للوساطة في الأوراق المالية إيهاب سعيد: إن مؤشر السوق الرئيسي "EGX30" فشل في مواصلة تماسكه خلال تعاملات الأسبوع الماضي، أعلى مستوى المقاومة السابق، والذي كان تحوّل إلى دعم عند مستوى 5450 نقطة، ليواصل هبوطه بفعل تصاعد الاضطرابات الأمنية والعمليات الإرهابية التي تعرضت لها البلاد، في أعقاب فضّ اعتصامي رابعة العدوية ونهضة مصر، مما دفع رئاسة الجمهورية لإعلان حالة الطوارئ وحظر التجوال في 14 محافظة على مستوى الجمهورية، والتي شهدت النسبة الأكبر من أعمال العنف.
وأوضح أنه كان من الطبيعيّ أن يفشل المؤشِّر في مواصلة صعوده ليقترب من مستوى 5309 نقطة، في ظل ضغوط بيعية قوية على غالبية الأسهم القيادية، وبشكل خاص الأسهم ذات الوزن النسبيّ العالي، مثل سهم البنك التجاريّ الدوليّ.
وأضاف أن مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "EGX70"، كان على النقيض تمامًا من نظيره المؤشر الرئيسي، لا سيما وأنه نجح فى التماسك أعلى مستوى الدعم السابق قرب 420 - 417 نقطة، ليعاود ارتداده لأعلى بشكل قويّ محققًا أعلى مستوى سعري له منذ نهاية أيار/ مايو الماضي عند 446 نقطة، ومخترِقًا أيضًا لمستوى المقاومه المهمّ قرب 440 نقطة، مدعومًا بنجاح غالبية الأسهم الصغيرة والمتوسطة، لا سيما تلك الأسهم ذات الوزن النسبيّ العالي في معاودة ارتدادها لأعلى، وعلى رأسها سهم "أوراسكوم" للإنشاء والصناعة صاحب الوزن النسبيّ الأعلى، والذي يرجع له الفضل الأكبر في دعم حركة المؤشر في جلسات الأسبوع الماضي.
وأثنى خبير أسواق المال رأفت عبد المعز على إدارة البورصة لعدم إقدامها على اتخاذ أيّ إجراءات احترازية من شأنها التأثير في منظومة الطلب والعرض، في ظل مطالبة البعض بضرورة تطبيق إجراءات استثنائية تتناسب مع الأوضاع السياسية والأمنية المضطربة، وهو ما رفضته إدارة البورصة لوعيها الكامل بعدم جدوى اتخاذ مثل هذه النوعية من الإجراءات التي قد تضُرّ أكثر مما تفيد.
وأشار إلى أن تقليص ساعات التدوال لم يكن قرارًا احترازيًا، ولكنه كان قرارًا اضطراريًا، تبعًا لقرارت "المركزي"، والمتعلقة بعمل البنوك.
ولفت إلى أن قيم وأحجام التعاملات في جلسات الأسبوع الماضي تباينت إلى حدّ كبير بين الارتفاع والانخفاض ما بين النصف الأول والنصف الثاني من الأسبوع، وإن تراوحت بين 230 - 417 مليون جنيه بمتوسط تعاملات يومية اقترب من 323 مليون جنيه، وذلك في ظل اقتصار ساعات التداول في جلستي الأحد والإثنين على ثلاث ساعات فقط، ثم عادت إلى طبيعتها بداية من جلسة الثلاثاء إلى أربع ساعات.