الدار البيضاء – يوسف عبد اللطيف أفادت مصادر مطلعة، أن المجلس العلمي الأعلى في المغرب (مؤسسة دينية رسمية)، سيشرف على عملية مراقبة أنشطة الشركات، عبر تشكيل لجان مراقبة، فيما تستعد المملكة المغربية لإطلاق خدمات "التأمين الإسلامي" التأمين التكافلي، وذلك بعد وصول مشروع قانون أعدته وزارة الاقتصاد والمال المغربية إلى الأمانة العامة للحكومة. وأوضحت المصادر، أن المشروع ينص على أن مجموع المشتركين هم الذين يتحملون الأخطار، وهم في المقابل من يستفيد من الفائض الناجم عن استثمار أموال المُؤمَّنين، إذ لا يمكن للشركة التي تدير الأموال أن تستفيد من الفائض، بل يعود كله إلى المشتركين، بعد خصم مصاريف التأمينات، على أن تستفيد الشركة من "تحفيز" يتحدد وفق جودة الخدمات المقدمة من طرف الشركة للمُؤمَّنين.
وقال ممثل مديرية التأمينات في وزارة الاقتصاد والمال المغربية، عز الدين بن علي، إن التأمين التكافلي عرف تطورًا في عدد من الدول الإسلامية وغير الإسلامية.
وأضاف -في ندوة صحافية نظمت أخيرًا- أن الحاجة للتأمين التكافلي في المغرب تزداد يومًا بعد يوم من طرف المواطنين والفاعلين الاقتصاديين، موضحًا أن المشروع الذي وضعته الوزارة لدى الأمانة العامة للحكومة يقتضي أن يختصر التأمين التكافلي في المرحلة الأولى على التأمين العائلي.
وأشار ممثل وزارة الاقتصاد والمال إلى أن المشروع يُحتِّم على الشركات إصدار تقارير حول مدى مطابقتها لأحكام الشريعة الإسلامية، وهو ما يستوجب أن تتوافر هذه الشركات، على ما يكفي من الموارد البشرية المؤهلة للقيام بهذه المهمة.