قال أحد أعضاء تجمع رجال الأعمال السوريين في مصر أن التحريض الإعلامي على السوريين يخلق حالة سلبية لمناخ الاستثمار وللرأي العام، وأن استمرار هذا الحال يؤدي إلى وقف السوريين من متابعة الاستثمار في مصر الذين بدؤوه بزخم قوي وأن الاستثمارات التي قد تتوقف تصل قيمتها إلى أكثر من 700 مليون دولار، وهي تعادل تقريباً قيمة الضرر الذي لحق بالسوريين جراء تريثهم وإعادة الحسابات لما هو قائم، وانتظار ما هو قادم في المستقبل.
  وأضاف أن قرار عدم منح التأشيرة للسوريين يشكل معطى جديداً لوقف الاستثمار، فميزة الدخول بلا تأشيرة تمنح المستثمر المرونة لإدارة استثماره بالشكل الأفضل وإلا فما الفائدة من القيام باستثمار لا يستطيع الوصول المستثمر إليه؟.
وأضاف عضو التجمع "تفهم مبررات الحكومة المصرية باتخاذ مثل هذا القرار بوقف منح تاشيرات الدخول للسوريين ونحن حريصون على أمن مصر، لكن لا ينبغي أن يكون هذا الأمر مبالغ فيه، وكذلك موضوع الموافقة الأمنية المسبقة إذ ينبغي أن تكون هناك حالات إنسانية واجتماعية فاستثماراتنا ليست اقتصادية فقط، إنما حالة اقتصادية واجتماعية.
 وطلب العضو أن يصيب الإجراء صاحب العلاقة لا أن يكون التعميم للجميع فهناك تضرر للسوريين والضرر الأكبر أن هناك جمودا لما هو قائم وفي الوقت نفسه تردد وتوقف لما هو قادم.
وأكد عضو التجمع "نحن لا نطلب إزالة القرار إنما نطالب بأن لا يشمل القرار الحالات الإنسانية والاجتماعية، ومراعاة تلك الحالات بما يضمن أمن مصر ويضمن كذلك المرونة الكافية لتيسير أمور الناس، إذ ينبغي العمل على إيجاد حل والتخلص من هذا الجو العدائي والمشحون بسبب التحريض الإعلامي غير المبرر، فمن يخطئ يطبق عليه القانون وبشدة، ونحن مع أمن مصر واستقرارها.
  وروى عضو التجمع حادثة حصلت بأن رجلا يعيش في السعودية بينما زوجته وطفلته الرضيعة في مصر، اضطرت الزوجة للسفر أيام عدة ووضعت الطفلة عند إحدى العائلات وصدر القرار، ولم تتمكن الزوجة من العودة، فبقيت الطفلة الرضيعة وحيدة!
 يضيف عضو التجمع أن الكثير من السوريين يتركون مصر بسبب هذا الوضع الذي لا يريح، وأكد أنه تم تقديم طلب عاجل لوزير الصناعة والتجارة منير فخري عبد النور، وكذلك لرئيس الوزراء المصري حازم الببلاوي، لوقف ذلك الهجوم غير المبرر على السوريين من قبل وسائل الإعلام المصرية.. وأن رجال أعمال سوريين جدد لا يفضلون الدخول في السوق المصرية اليوم، مشددا على أن الهجوم الإعلامي على السوريين انعكست على معاملة الشعب المصري لللاجئين السوريين.
  وترتكز أغلب الاستثمارات السورية في السوق المصرية في قطاع الغزل والنسيج والملابس الجاهزة والرخام ومواد البناء والجلود، وتقدر نسبة الاستثمارات السورية في مصر اليوم منذ عام ونصف إلى الآن 70% من نسبة الاستثمارات في سورية، ووفقاً لما نشر عن قيم الاستثمارات السورية في مصر تقدر في حدود 3 مليارات دولار في قطاع الغزل والنسيج فقط.
  ونفى رئيس اتحاد المستثمرين العرب جمال بيومي في تصريح لصحيفة "البديل" خروج المستثمرين السوريين الذين هربوا من بلادهم إلى مصر، مؤكدًا توقف العمل بمشروعاتهم فقط.
  يذكر أن رجال الأعمال السوريين في مصر، شكلوا التجمع خلفاً لـ"مجلس الأعمال السوري المصري".