الدار البيضاء – يوسف عبد اللطيف تستعد منظمة الاتحاد العام لمقاولات المغرب (أصحاب العمل المغاربة) لتقديم مقترحاتها فيما يتعلق بالشق الضريبي في مشروع قانون الموازنة للعام 2014. وأفاد مصدر مطلع، من داخل الاتحاد، أن اللجنة الضريبية اجتمعت الأسبوع الماضي، مع مختلف الممثلين عن التنظيمات المهنية المنتمية للاتحاد، لتقديم مقترحاتهم. وأضاف المصدر لـ"المغرب اليوم" أن اللجنة سترفع المقترحات كافة لرئاسة المنظمة، من أجل تضمينها في المقترحات العامة التي تعتزم المنظمة تقديمها لرئاسة الحكومة المغربية.
 وقالت رئيسة الاتحاد العام لمقاولات المغرب مريم بنصالح بنشقرون، إن "النظام الضريبي الحالي غير عادل وتشوبه الكثير من النواقص".
 وأضافت بنصالح في تصريحات صحافية، أن النظام الضريبي "غير عادل" لأن دائما الأشخاص أنفسهم هم الذين يؤدون الضرائب٬ مذكرة بأن 80 في المائة من الضريبة على الشركات مصدرها 2 في المائة فقط من الشركات٬ كما أن 73 في المائة من الضريبة العامة على الدخل مصدرها فقط الاقتطاعات من الأجور في المنبع٬ في حين أن ثلثي الشركات تصرح بعجز مزمن.
 وطالبت رئيسة الاتحاد العام لمقاولات المغرب بضرورة أن يستند النظام الضريبي الجديد على الرؤية والتنافسية والنزاهة٬ بما أن المتدخلين الاقتصاديين والمستثمرين "بحاجة للاستقرار ولبيئة سليمة"٬ ملاحظة أن تطور النسيج المقاولاتي يتطلب فرض ضريبة تدريجية على الشركات ملائمة لقدرات المساهمة لكل شركة٬ وللتنافسية الشريفة٬ علاوة على استرداد مساهماتها من الضريبة على القيمة المضافة لمواصلة تطورها.
وأكدت أن النظام الضريبي أصبح تدريجيا أداة لخدمة السياسة الاقتصادية٬ مشيرة في هذا الاتجاه إلى التخفيضات في الضريبة على الدخل الهادفة إلى دعم القوة الشرائية للأسر.
يشار إلى أن الحكومة المغربية تستعد لاعتماد توصيات المناظرة الوطنية بشأن الإصلاح الضريبي، في مشروع قانون الموازنة للعام 2014.