القاهرة – محمد عبدالله أبقت وكالة التصنيف الائتماني "موديز" علي التصنيف الائتماني لسندات الحكومية المصرية عند "Caa1" مع نظرة سلبية. وقالت الوكالة أن تأكيد تصنيفها يرجع إلى الدفعة الكبيرة في السيولة بدعم من حزمة الدعم المالي الخارجي بـ 12 مليار دولارًا، ما يقرب من 5٪ من الناتج المحلي الإجمالي من حكومتي المملكة العربية السعودية، والكويت والإمارات. وأضافت أن أحد أسباب تأكيد التصنيف وجود خارطة طريق للإصلاحات الدستورية والانتخابات التي وضعتها الحكومة المؤقتة، فالخطوة الأولى ستكون لتعديل الدستور مع وقف التنفيذ، والتي بدأت مع تشكيل لجنة لمراجعة الدستور وتنتهي باستفتاء دستوري في أواخر تشرين الثاني/نوفمبر المقبل. بعد ذلك، من المتوقع أن تعقد في الفترة بين كانون الأول/ ديسمبر 2013 و شباط/فبراير 2014 الانتخابات البرلمانية، يتبعها الانتخابات الرئاسية بعد فترة وجيزة.
وأوضحت أنه على الرغم من أن خارطة الطريق واضحة، إلا أن الأوضاع الجارية عرضة لتعميق الاستقطاب السياسي في مصر، حيث شهدت مقاطعة مستمرة من الأحزاب الإسلامية في العملية السياسية في مرحلة ما بعد مرسي.
وقالت أن الدافع وراء الإبقاء على توقعات سلبية على مصر نتيجة وجود تحديات اقتصادية وسياسية كبيرة في البلاد، لاسيما مع استمرار تعميق الانقسام السياسي.
ويقول نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار محسن عادل لـ"المغرب اليوم" أن مصر في أسوأ الظروف الاقتصادية لم تتخلف يوماً عن سداد الديون أو فوائدها أو أقساطها، منوهاً أن الحدود الآمنة للدين، تعنى في أبسط تعريفاتها، النسبة التي تمثلها الديون نفسها، وتكاليف خدماتها شاملة الأقساط والفوائد من إجمالي الموارد المالية المتاحة للدولة، وهو ما يعنى أن الدولة قادرة على الوفاء بالتزاماتها تجاه الجهات أو الدول الدائنة.
وأوضح أن هناك نمواً في نسبة الدين الإجمالي إلى الناتج المحلى الإجمالي، وأن الزيادة في المعدل تحد من القدرة علي الاقتراض مما يقلل من فرص الاستثمار الداخلي التي يأتي تمويلها في الغالب من خلال الاقتراض من المؤسسات الدولية، كما أنه في حالة عجز أي دولة عن سداد أقساط الديون في مواعيدها المحددة فإنه يتم إشهار إفلاسها.
وأكد أن الفرصة لرفع التصنيف الائتماني لا تزال قائمة إذا توافرت الإجابة عن 6 نقاط تتعلق بمدى توحد طوائف المجتمع جميعها بشأن هدف أساسي، وتوافر حكومة قادرة على اتخاذ قرارات سليمة ومدى توافر نظام سياسي سليم إلى جانب توافر الأمن والأمان لجذب المستثمرين ومدى تحقق العدالة الاجتماعية واستقلال القضاء، مؤكداً  أنه من هنا تكمن أهمية وجود استثمارات محلية ضخمة وعدم الاعتماد على الاستثمارات الأجنبية فقط.
كما شدد علي أهمية زيادة الناتج المحلى من خلال زيادة إنتاجية العمال، وترشيد الإنفاق الحكومي والبحث عن موارد جديدة لتمويل الموازنة العامة للدولة وخفض العجز فيها حتى لا تضطر مصر للاستمرار في الاستدانة من الخارج أو الداخل، مؤكداً  أن الموازنات المقبلة ستخصص مبالغ أكبر في كل مرة لسداد أقساط وأصول الدين.
واتفق معه في الرأي، الخبير المصرفي محمود جبريل، قائلاً أن فرص احتمال رفع تصنيف السندات المصرية قائم، خاصة مع إمكان نجاح المصالحات الوطنية في البلاد، ونزع فتيل العنف، موضحاً أن ما يحتاجه الاقتصاد المصري هو زيادة الإنتاج بما يتطلبه زيادة الإنتاج وزيادة الاستثمارات وربما يحتاج هذا إلي عدم زيادة تكلفة الاقتراض.
وأشار أن مصر مازالت بحاجة إلى استعادة المستثمرين الأجانب لتخفيف الضغط على البنوك المحلية والمساعدة في تمويل عجزها المالي، مؤكداً علي ضرورة اتخاذ سياسات اقتصادية أكثر فاعلية و تأثيراً علي المدى القصير، حتى تساعد على تحقيق الاستقرار الاقتصادي من خلال عددٍ من القرارات والإجراءات التحفيزية و التنشيطية للاستثمار.