بيروت - رياض شومان
ما أن شارفت التحقيقات القضائية على نهايتها بموضوع باخرة الطاقة التركية "فاطمة غول" على خلفية توقّفها بحجة رداءة الفيول أويل، فُتحت التحقيقات من جديد، ولكن هذه المرة على خلفية تأخر وصول الباخرة التركية "أرهام بك"، وهو الإسم المفترض لباخرة الطاقة التركية الثانية، التي كان من المفترض وصولها إلى الشاطئ اللبناني في النصف الأول من شهر حزيران الفائت، لكنها
لم تصل حتى اللحظة.
وبحسب مصادر الشركة "كارادينيز" صاحبة الباخرة، فإنّها ستتأخّر لأسابيع إضافية قد تتجاوز منتصف شهر آب المقبل لأسباب تقنية خاصة بالشركة الأم في تركيا.
غير أنّ معلومات أخرى تردّدت مفادها أنّ سبب تأخُّر الباخرة الثانية يعود إلى اضطرار الشركة الأم "كارادينيز" إلى استخدام أجزاء ومعدات من الباخرة الثانية في وقت سابق بغية إصلاح أعطال الباخرة الأولى "فاطمة غول" بالسرعة المطلوبة، لكن مهما كانت الأسباب فإنّ النتيجة واحدة، وهي أن الباخرة الثاني "أرهام بك" قد تأخّرت كثيراً عن موعدها المحدّد في العقد المبرم بين الشركة التركية والحكومة اللبنانية ممثلة بوزارة الطاقة..
وفي هذا السياق، أسف مصدرفي الشركة التركية، لإدخال ملف البواخر التركية في التجاذبات الحاصلة في لبنان، مطالباً بإعطاء الفرصة للمستثمرين للدخول إلى لبنان والمنطقة وتسهيل عملهم لا عرقلته.
وقال: "نحن وضعنا قرابة 600 مليون دولار في مشروع الاستثمار في لبنان، ونتمنى أن يتم منحنا فرصة لإثبات خبرتنا وكفاءتنا، فنحن لم نأت إلى لبنان لنعمل مع أحد وضد أحد إنما لنستثمر ونقدم ما لدينا من خدمات".
وحول تأخُّر الباخرة الثانية قال مصر الشركة: "إنّ تأخُّر الباخرة الثانية ستتحمل عواقبه الشركة التركية لأنها تأخّرت عن الموعد المحدد لها، ولا إشكال في الأمر"، مستبعداً "أنْ تتمكْن الشركة من استقدام الباخرة الثانية قبل منتصف شهر آب المقبل"..
سير التحقيقات
وفي سياق التحقيقات بقضية باخرتَيْ الطاقة التركيتين فإنّ مصدراً قضائياً أكد أن ملف الباخرة الثانية بات بين أيدي المحققين، والتحقيق في أسباب تأخّر وصولها إلى لبنان بحسب بنود العقد المبرم بين الشركة التركية ووزارة الطاقة فُتِحَ بشكل رسمي، لافتاً إلى أنّه وبحسب المعطيات الأولية لا بد من تغريم الشركة بحسب ما ينص العقد في ما خص البند الجزائي عن كل يوم تأخير"..
وترى وزارة الطاقة "أنّ على الشركة التركية أنْ تدفع 82 ألف دولار يومياً لأنّ تأخير الباخرة الثانية غير مبرّر، وهو ما أعلنه وزير الطاقة في حكومة تصريف الاعمال جبران باسيل في وقت سابق عندما قال: انتهت فترة السماح الموجودة في العقد للشركة التركية بغية استقدام باخرة الكهرباء الثانية»، لافتا إلى أنه بدءا من تاريخ 27 حزيران يتوجّب عليها فعليا أن تدفع بندا جزائيا يوميا يبلغ 82 ألف دولار".
وأشار باسيل آنذاك الى توجيه كتاب إلى مؤسسة كهرباء لبنان بغية التشدّد في تطبيق هذا البند، "لأن التأخير الحاصل غير مبرر، كذلك إنّ أحد أسباب الاستعجال في استئجار البواخر كان قدومها في الوقت المحدد، وبما أن المهلة قد انقضت للباخرة الثانية، فعليها أن تدفع وفق هذا البند الجزائي كاملا ويوميا، وعلى الدولة تاليا أن تجد السبل الآيلة لتعويض المواطنين من جراء حرمانهم الكهرباء.
وبحسب مصادر الشركة "كارادينيز" صاحبة الباخرة، فإنّها ستتأخّر لأسابيع إضافية قد تتجاوز منتصف شهر آب المقبل لأسباب تقنية خاصة بالشركة الأم في تركيا.
غير أنّ معلومات أخرى تردّدت مفادها أنّ سبب تأخُّر الباخرة الثانية يعود إلى اضطرار الشركة الأم "كارادينيز" إلى استخدام أجزاء ومعدات من الباخرة الثانية في وقت سابق بغية إصلاح أعطال الباخرة الأولى "فاطمة غول" بالسرعة المطلوبة، لكن مهما كانت الأسباب فإنّ النتيجة واحدة، وهي أن الباخرة الثاني "أرهام بك" قد تأخّرت كثيراً عن موعدها المحدّد في العقد المبرم بين الشركة التركية والحكومة اللبنانية ممثلة بوزارة الطاقة..
وفي هذا السياق، أسف مصدرفي الشركة التركية، لإدخال ملف البواخر التركية في التجاذبات الحاصلة في لبنان، مطالباً بإعطاء الفرصة للمستثمرين للدخول إلى لبنان والمنطقة وتسهيل عملهم لا عرقلته.
وقال: "نحن وضعنا قرابة 600 مليون دولار في مشروع الاستثمار في لبنان، ونتمنى أن يتم منحنا فرصة لإثبات خبرتنا وكفاءتنا، فنحن لم نأت إلى لبنان لنعمل مع أحد وضد أحد إنما لنستثمر ونقدم ما لدينا من خدمات".
وحول تأخُّر الباخرة الثانية قال مصر الشركة: "إنّ تأخُّر الباخرة الثانية ستتحمل عواقبه الشركة التركية لأنها تأخّرت عن الموعد المحدد لها، ولا إشكال في الأمر"، مستبعداً "أنْ تتمكْن الشركة من استقدام الباخرة الثانية قبل منتصف شهر آب المقبل"..
سير التحقيقات
وفي سياق التحقيقات بقضية باخرتَيْ الطاقة التركيتين فإنّ مصدراً قضائياً أكد أن ملف الباخرة الثانية بات بين أيدي المحققين، والتحقيق في أسباب تأخّر وصولها إلى لبنان بحسب بنود العقد المبرم بين الشركة التركية ووزارة الطاقة فُتِحَ بشكل رسمي، لافتاً إلى أنّه وبحسب المعطيات الأولية لا بد من تغريم الشركة بحسب ما ينص العقد في ما خص البند الجزائي عن كل يوم تأخير"..
وترى وزارة الطاقة "أنّ على الشركة التركية أنْ تدفع 82 ألف دولار يومياً لأنّ تأخير الباخرة الثانية غير مبرّر، وهو ما أعلنه وزير الطاقة في حكومة تصريف الاعمال جبران باسيل في وقت سابق عندما قال: انتهت فترة السماح الموجودة في العقد للشركة التركية بغية استقدام باخرة الكهرباء الثانية»، لافتا إلى أنه بدءا من تاريخ 27 حزيران يتوجّب عليها فعليا أن تدفع بندا جزائيا يوميا يبلغ 82 ألف دولار".
وأشار باسيل آنذاك الى توجيه كتاب إلى مؤسسة كهرباء لبنان بغية التشدّد في تطبيق هذا البند، "لأن التأخير الحاصل غير مبرر، كذلك إنّ أحد أسباب الاستعجال في استئجار البواخر كان قدومها في الوقت المحدد، وبما أن المهلة قد انقضت للباخرة الثانية، فعليها أن تدفع وفق هذا البند الجزائي كاملا ويوميا، وعلى الدولة تاليا أن تجد السبل الآيلة لتعويض المواطنين من جراء حرمانهم الكهرباء.