أدّى انخفاض قيمة الليرة السورية إلى أكثر من 85% ووصول سعر الدولار إلى 330، إلى ارتفاع الأسعار إلى مستوى خياليّ، ورغم انخفاض الدولار ولو بشكل طفيف في اليومين الماضيين، إلا أن الأسعار ما زالت تركب موجة الارتفاع في الأسواق السورية، خصوصًا في دمشق. ومن أبرز السلع التي ازداد سعرها خلال اليومين الماضيين هي اللحوم والشاي، إذ وصل سعر كيلو لحم الغنم إلى حدود 2500 ليرة سورية، وكيلو لحم العجل إلى 1500 ليرة، بعد أن كان 1200 ليرة. كذلك ارتفع سعر كيلو الشاي إلى حدود 2000 ليرة.
وأكد الباحث الاقتصادي الدكتور سهيل الحمدان أن ارتفاع الأسعار هو نتيجة التضخم بالكتلة النقدية بسبب طباعتها في روسيا بكميات كبيرة لتمويل "الشبيحة" والعمليات العسكرية، ودفع أسعار مرتفعة لتأمين الأغذية لهم، مقارنة بالإنتاج الداخلي الذي انخفض في المقابل إلى النصف من كل شيء، وبخاصة الزراعي والغذائي.
وعن موضوع الاستيراد يقول د.حمدان: "استيراد الغذاء يخضع لشرطين الأول إمكان النقل الصعبة، والثاني توافر العملة الصعبة وكلاهما له مشكلاته. لذلك سيكون الاستيراد محدودًا ونسبيًا بحسب قربه من المناطق الحدودية".
إلا أن المشكلة أكبر على مستوى المُنتج - خاصة المزارع - كما يرى د. الحمدان ويقول: "نخشى أن يصل المزارع إلى أن يبيع بأقل من سعر الكلفة بسبب نقص السيولة وانخفاض الدخول من جهة، وارتفاع الأسعار من جهة أخرى. مما يجعله يتوقف عن الإنتاج أو الاستمرار به (ويؤكد ذلك انخفاض إنتاج القمح والقطن في سورية لأقل من النصف عندما تم رفع أسعار المازوت في العام 2009".
إن الخضار والفوإكة وانتاج الغذاء عمومًا (معظمها) يكون صيفيًا، وبالتالي يحتاج إلى الماء المسحوب من الآبار، وهذا بدوره يحتاج إلى الكهرباء المقطوعة باستمرار، أو المازوت المفقود والمرتفع الثمن، لذلك المشكلة في "جدوى الإنتاج الزراعي" في ظل هذه الظروف، وارتفاع تكاليف مدخلات الإنتاج التي ستكون سببًا في ارتفاع أسعار مخرجاته؛ فضلاً عن إمكان الحصول على أرباح ضئيلة لا تساعد المزارع على استمراره في الإنتاج، وهذا يعني زيادة المعاناة للسوريّين في الداخل وتضخّمها في الأيام المقبلة أكثر، وليس فقط الأسعار.