قال وزير الخارجية البريطاني ويليام هيغ، إن المستثمرين البريطانيين ينتظرون ما ستفرزه الانتخابات القادمة في تونس، مشدداً على أنهم يخشون عودة بقايا نظام الرئيس التونسي السابق زين العابدين بن علي الذين شبههم بـ"المافيا"، في حين أعلن وزير المال التونسي إلياس الفخفاخ، خلال اجتماع الدورة الثالثة عشرة للجنة الوزارية المغاربية، إنشاء المصرف للاستثمار والتجارة الذي سكون مقره تونس.
 وقال وزير الخارجية البريطاني ويليام هيغ، إن المستثمرين البريطانيين يُثمنون أهمية السوق التونسية، مؤكدا أن الوضع في تونس يختلف كثيرا عما هو عليه في مصر وليبيا.
   جاء ذلك خلال، ندوة عقدها مركز أبحاث الاقتصاد والأعمال "cebr، تم تخصيص جزء منها لثورات الربيع العربي.
واعتبر وزير الخارجية البريطاني أن حزب النهضة الإسلامي الحاكم، في تونس يُدير البلاد بكل ديمقراطية مع وجود معارضة ضعيفة تحالفت مع نظام قديم يريد العودة بالسبل كافة، وأضاف هيغ أن المستثمرين البريطانيين يخشون الاستثمار حاليا في تونس لأنهم تعرضوا للاحتيال في عهد النظام التونسي السابق وبخاصة من عائلة الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي، ومن وصفهم بـ"مافيا مرتبطة بالنظام"، والتي مازالت تساهم إلى حد الآن في إدارة العديد من المشاريع المشبوهة وتريد العودة للحكم باسم "الديمقراطية".
وأضاف وليام هيغ أن المستثمر البريطاني ينتظر الانتخابات القادمة ليعلم مع من سيتعامل والسوق التونسية تهمنا كثيرا، مشددا على أن المستثمرين البريطانيين لايخشون حركة النهضة الإسلامية لكنهم يخافون عودة بقايا حزب ونظام الرئيس السابق الذي يتعامل بعقلية "مافيا" وليس دولة.
وعانت تونس خلال فترة حكم الرئيس السابق زين العابدين بن علي من استبداد عائلته التي كانت تفرض قيودا وشروطا مُشطة على المستثمرين الأجانب والتونسيين، من بينها فرض أنفسهم كشركاء في المشاريع تمهيدا للاستيلاء على رأس مالها وإغراقها في الفساد، وهو مادفع بالكثير من التونسيين والأجانب إلى الهرب من البلاد خوفا على استثماراتهم وأموالهم.
فيما أعلن وزير المالية إلياس الفخفاخ، إنشاء المصرف المغاربي للاستثمار والتجارة الخارجية، الذي سيتخذ من تونس مقرا له، وذلك خلال اجتماع الدورة الثالثة عشرة للجنة الوزارية المغاربية المتخصصة المكلفة بالاقتصاد والمالية.
 ويهدف المصرف إلى المساهمة في إقامة اقتصاد مغاربي مترابط ومندمج، ومن ذلك إعداد وإنجاز وتمويل المشاريع ذات المصلحة المشتركة الزراعية والصناعية وغيرها في البلدان المغاربية، إلى جانب، تشجيع انسياب رؤوس الأموال وتوظيفها في المشاريع ذات الجدوى الاقتصادية والمردود المالي, وتنمية المبادلات التجارية والمدفوعات الجارية المترتبة عنها.
  وكان وزير الشؤون الخارجية، عثمان الجرندي، قد دعا، خلال افتتاح الدورة الحادية والثلاثين لاجتماع وزراء خارجية المغرب العربي، على ضرورة الإسراع في استكمال ما تبقى من إجراءات لتأمين انطلاقة فعلية للمصرف المغاربي للاستثمار والتجارة الخارجية، لدعم الاندماج والتكامل الاقتصادي والتنمية داخل الفضاء المغاربي.
   ووقع وزير الزراعة التونسي محمد بن سالم اتفاقيات ثنائية خلال زيارته لمالطا مع وفد من رجال الأعمال التونسيين.
  وأوضح الوزير أن الاتفاقيات التي تم توقيعها بين مالطا وتونس تهدف إلى تطوير التبادل التجاري والتعاون الفني خاصة في مجال تحلية المياه وتربية الاسماك والاستثمار الزراعي، مشددا على أهمية السوق المالطية واعدة لأنها أقرب إلى تونس من أي دولة أوروبية أخرى.
  كما تم الإعلان في تونس عن تأسيس الاتحاد المغاربي ،وقال رئيس منطمة الدفاع عن المستهلك لطفي الخالدي إن هذا الاتحاد ثمرة توحيد جهود منطمات الدفاع عن المستهلك في بلدان المغرب العربي  من أجل توعية أكبر للمستهلك المغاربي.
وأكد من جهته رئيس الاتحاد الليبي لحماية المستهلك عبد الوهاب الغربي الغرياني أن الاتحاد المغاربي سيركز على بعث حملات بشأن خطورة التهريب على الاقتصاد.  
   وتنظّم وزارة التجارة والصناعات التقليدية التونسية بالتعاون مع منظّمة الأعراف الفرنسية منتدى اقتصادي تونسي فرنسي في 5 تموز/يوليو المقبل على هامش الزيارة المرتقبة للرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند إلى تونس، وسيمثّل المنتدى فرصة لدعم التعاون الاقتصادي بين البلدين.