يمكن القول إن قمة مجموعة الثماني لم تحرز تقدمًا على المستوى الاقتصادي، والسبب في ذلك أن هناك عددًا من دول المجموعة مثل الولايات المتحدة كانت تقاوم بشدة إحداث أي نوع من التغيير. وتقول صحيفة "غارديان" البريطانية إن زعماء الغرب أفسدوا على رئيس الوزراء  البريطاني ديفيد كاميرون خططه التي كانت ترمي إلى تحقيق تقدم كبير في مجال التهرب الضريبي. وما من شك في أن كاميرون يستحق التقدير بسبب قيامه بطرح مسألة ملكية الشركات الوهمية المبهمة، والسهولة التي تستطيع بها الشركات المتعددة الجنسيات أن تحول أرباحها حول العالم، وذلك ضمن جدول أعمال قمة مجموعة الثماني، ولم يكن هناك سوى قلة ممن كانوا يتوقعون ذلك قبل عام مضى. ويمكن القول إن قيام المناطق البريطانية في ما وراء البحار وكذلك الممتلكات التابعة للتاج الملكي بالتوقيع على مجموعة من المبادئ الدولية الخاصة بتبادل المعلومات إنما هو إنجاز متواضع، وذلك لأنه إنجاز كان ينبغي أن يتحقق منذ فترة طويلة. أما ما حققته القمة ذاتها من تقدم فقد كان معدومًا من الناحية العملية، فلقد كان إعلان المبادئ الذي خرجت به قمة الثماني بمثابة وثيقة طنانه جوفاء؛ إذ ان الدول الصناعية الغربية الكبرى لم تلتزم سوى بعمل القليل، كما أن خطة عمل القمة كانت ضعيفة. وتقول دول مجموعة الثماني إن البيانات عن المزايا التي تتحقق من ملكية الشركات التي تستهدف مزايا وفوائد ومكاسب قانونية يمكن أن يتم إنجازها من خلال ما يسمى بالسجلات المركزية، وفي هذا السياق هناك الكثير من الحيل الماكرة. وأراد ديفيد كاميرون أن ينضم إليه اثنان من زعماء القمة للضغط من أجل أن تكون هناك مكاتب تسجيل عامة ولكنه لم يجد. ووافقت جميع دول المجموعة على ضرورة أن تكون بعض البيانات الأساسية عن تلك الشركات متاحة للجميع بصفة عامة. اما أنصار التنمية فيقولون إن القمة أحرزت قدرًا أكبر من التقدم من خلال السماح للدول الفقيرة بأن تكون جزء من صفقة جديدة لمجموعة الثماني في مجال التبادل الآلي للبيانات الضريبية، إلا أنه لم يعرف بعد موعد البدء في ذلك. ولقد كان هناك الكثير من التراجعات بشأن تلك المسألة، وذلك على الرغم من أن كاميرون ظل محتفظًا بآماله بإمكان أن تصبح بعض الدول النامية جزءًا في برنامج استطلاعي إرشادي بهدف وضع تلك الفكرة موضع الاختبار. وعلى الرغم من ذلك فإنه يتوجب عليه التغلب على الشكوك المحيطة بإمكانية تقديم معلومات وبيانات ضريبية حساسة إلى دول غير مؤهلة أو غير جديرة بالثقة بالقدر اللازم للتعامل مع ذلك بالعناية اللازمة. والسؤال الذي يطرح نفسه في هذا السياق هو: ما الذي تغير في أعقاب قمة مجموعة الثماني؟ من الأخبار الطيبة أن القمة وافقت على مجموعة كبيرة من المبادئ، أما الأخبار السيئة فهي تتمثل في أن خطة المبادئ المكونة من عشرة نقاط لا تلزم في واقع الأمر الدول بعمل الكثير. إن تحقيق تقدم حقيقي في مجال التشديد على النظام العالمي سوف يكون بطيئًا بصورة مؤلمة، وهذا في حد ذاته يمثل مشكلة لأنه في خلال الوقت الذي يستغرقه زعماء المجموعة في التعاون بشأن التهرب الضريبي يكون المتهربين قد عثروا على طرق وأساليب جديدة لإخفاء ما غنموه من وراء هيئات الضرائب. وعلينا أن نتساءل: على من يقع اللوم في عدم تحقيق تقدم حقيقي في القمة؟ المطلوب صراحة هو الكشف عن أسماء الدول التي تقاوم بقوة التغيير المطلوب وفضح موقفها، والواقع أنه يأتي على رأس هذه الدول الولايات المتحدة. إلا أن كاميرون يتحمل أيضًا المسؤولية بسبب التمهل في الأمر حتى بات من الصعب البدء بممارسة ضغوط قوية لجذب بقية دول المجموعة للتحرك بشأن التهرب الضريبي. وفي المؤتمر الصحافي المغلق تحدث كاميرون عن "تقدم حقيقي" بشأن موضوع الضرائب من خلال قيام المجموعة بالاتفاق على "احتمال" إعادة صياغة القواعد الدولية التي تحكم الضرائب والشفافية. ويشير التاريخ إلى أن هناك فارقًا زمنيًا كبيرًا بين البيانات الصادرة عن مجموعة الثماني على سبيل التمني والنية وبين تحقيق تلك الأمنيات. ووضعت القمة موضوع الضرائب على جدول الأعمال، ولكن ذلك يعد بمثابة بداية طريق طويل.