روما ـ مالك مهنا    شهدت إيطاليا حالة من التبرم والسخط خلال الأسبوع الماضي إزاء عدم قيام البنك المركزي الأوروبي بأي مساعدة لمكافحة الأزمة الائتمانية التي تخنق الأنشطة التجارية الصغيرة في إيطاليا وقيامه بنفض يده من أزمة الانكماش التي تعتري المنطقة.   كما تشهد إيطاليا حالياً اعتراضاً كبيراً على سياسة التقشف التي تمليها ألمانيا ودول الشمال عليهم ويسود جدل مرير يشير إلى عمق صدام المصالح داخل منطقة اليورو فيما بين دول الشمال ودول الجنوب الأوروبي وذلك على نحو لم يكن مريراً بهذا الشكل من قبل.   وعلى الفور طالب رئيس الوزراء الإيطالي الأسبق سيلفيو بيرلسكوني بعملية مكاشفة وتصفية حساب مع دول الشمال الأوروبي وذلك قبل أن تخسر إيطاليا على حد قوله قدراتها الصناعية في مجال الصلب والسيارات والكيماويات.   وقال بيرلسكوني في حديث له مع صحيفة إل فوغليو إن الحكومة الإيطالية التي يشارك بحزبه في ائتلافها، متورطة في جريمة التعاون مع القوى التي تعمل حالياً على تحطيم إيطاليا. وأضاف أنها بدلاً من ذلك كان ينبغي عليها أن تواجه الشمال الأوروبي وبخاصة ألمانيا بقيادة أنغيلا ميركل وأن تضعهم أمام خيارين، إما بالدعوة إلى وقف عمليات الانكماش النقدي والمالي واستبدال ذلك بعمليات إنعاش اقتصادية مقاومة للانكماش والتقشف أو عليهم أن يتوقعوا قيام الضحايا بالفرار بمصيرهم.  وقال أيضاً إن هذه المعركة لابد وأن يتم شنّها في هدوء ولكن على نحو عنيد لا يعرف التساهل أو الهدوء، لافتا إلى أن إيطاليا لا يمكنها أن تترك قاعدتها الإنتاجية لمزيد من الضمور ولا ينبغي أن تستسلم لأساليب الهيمنة التي يمارسها أصحاب اليد العليا، وأكد أن هذا بالضبط ما يقصده بالمكاشفة والمواجهة وتصفية الحساب وأنه يجب على إيطاليا أن تجد بنفسها حلولها القومية والإقليمية الخاصة بها من خلال إنهاء الآليات الأوروبية.   وعلى ما يبدو فإن لوبي النشاط التجاري في إيطاليا المعروف باسم كونفيداستيريا لم يبعد كثيراً عن تلك اللهجة التي تحدث بها بيرلسكوني، حيث قال رئيس اللوبي جورجيو سكوينزي "لقد أعربنا عن رغبتنا في التضحية ولكن يجب أن نقول لا لأساليب التقشف التي تحد وتقلل من شركاتنا وتضطرها إلى الخضوع وإتاحة الفرصة للآخرين كي ينهشوا أصول تلك الشركات بأسعار بخسة. ووصف تعليمات الاتحاد الأوروبي بأنها جاهلة وتفتقد إلى المعرفة، وطالب بضرورة إرغام الاتحاد الأوروبي على تغيير سياسته وإلا فإن إيطاليا لن تخرج من هذا المأزق أبداً.  إن ما يُعقّد الجدل الدائر في إيطاليا الآن هو أن خبراء الاقتصاد فيها هم أنفسهم أصحاب مبدأ علاج المشكلة بالصدمات. فهم من يدعمون قدرات إيطاليا التنافسية من خلال خفض تكلفة الأيدي العاملة والأجور على المستوى الداخلي بهدف سد الفجوة العمالية التي تفصل بينهم وبين ألمانيا. وتقول صحيفة الغارديان إن خطأ أوروبا الكبير هو أن المال بات عزيز المنال ووصل الاقتصاد إلى حالة يصعب فيها تأمين القروض الائتمانية بالإضافة إلى فشل البنك المركزي الأوروبي في تعويض عمليات الخفض المالي بكل ما يتوفر له من إمكانيات.  وبالنسبة لإيطاليا فقد انهار الطلب المحلي بنسبة 5.3 في المائة في عام واحد، كما أنه لايزال يواصل الانهيار، وانخفض الاستثمار في الآلات والماكينات بنسبة 9.9 في المائة، وانخفضت القروض التجارية بنسبة 6 في المائة، كما أن إجمالي الناتج القومي الأسمي انخفض بنسبة 1.2 في المائة بما يعني أن قاعدة الانكماش لابد وأن تحمل معها ارتفاعاً في عبء الدين وهذا في حد ذاته يمثل سخافة ما يسمى بخفض تكاليف العمالة والأجور داخلياً من أجل دعم المنافسة في البلدان التي تعاني من ديون ضخمة.   وتقول الصحيفة إن دورة الائتمان العالمية تواصل انخفاضها كما أن أميركا لازالت لم تستوعب بعد انضغاطها المالي بكامل طاقته كما وصلت الصين إلى حالة من الاستنزاف الائتماني فهي تواصل النفخ في قربة مقطوعة أو بالون مليء بالثقوب. كما أن الصعوبات التي تواجهها الأسواق الناشئة تهدد بالارتداد إلى أوروبا في شكل صدمة انكماشية. وفي ظل هذه الأحوال تواجه إيطاليا حالياً خيارات مرعبة. وسواء استطاعت إيطاليا يوما ما أن تستعيد سياستها السيادية أمام سياسات الاتحاد الأوروبي أم لا فإن ذلك لا يمكن أن يقرره سوى الإيطاليون أنفسهم.