بروكسل ـ سمير اليحياوي
أعلنت المفوضية الأوروبية في بروكسل رفضها لما جاء في تقرير صندوق النقد الدولي، الذي يتهم الاتحاد الأوروبي بالتضحية باليونان من أجل إنقاذ اليورو من انتقال عدوى أزمة الديون.
ويتركز انتقاد صندوق النقد الدولي على مزاعم تقول إن اهتمام الاتحاد
الأوروبي بدعم اليورو كان أكثر من اهتمامه بإنقاذ اليونان، كما أنه فشل في التعرف على وسائل إصلاح مشاكل النمو على نحو مقبول اجتماعيًا في الدولة الغارقة في ديونها.
وقال متحدث باسم المفوضية "نحن نختلف بصورة أساسية مع ما جاء في التقرير".
وأضاف أن المفوضية قامت بأفضل ما في وسعها إزاء موقف وأزمة غير مسبوقة.
وانتقد التقرير لقيامة بالنظر إلى مشكلة الأمس بعيون اليوم.
وكان محافظ البنك المركزي الأوروبي ماريو دراغي قد استخدم ذلك التعبير من قبل عندما كان يحاول انتقاد صندوق النقد الدولي بطريقة غير مباشرة. وقال أن ذلك يرجع إلى خطأ في التصور التاريخي عندما يميل المرء إلى الحكم على الأشياء التي حدثت بالأمس بعيون اليوم، وينسى أن مناقشات الاتحاد الأوروبي جرت عندما كان الموقف في غاية السوء، حيث كانت المخاوف من انتشار عدوى تطاير خطر الأزمة آنذاك.
وأثار انتقاد صندوق النقد الدولي حفيظة المسؤولين في الاتحاد الأوروبي، حيث يرى أن الانكماش الخطير في الاقتصاد اليوناني في أعقاب أول صفقة إنقاذ مالي في العام 2010، كانت بدافع رفض المفوضية الأوروبية والبنك المركزي الأوروبي التفكير في شطب الديون، التي كانت في شكل سندات حكومية يونانية في بنوك منطقة اليورو.
وقال المتحدث باسم المفوضية الأوروبية إن التخلف عن الوفاء بديون اليونان عام 2009 ، كان من شأنه أن يأتي بآثار مدمرة ليس فقط على بقية دول اليورو وإنما على اليونان نفسها، وقد كان ذلك في حد ذاته عنصرًا رئيسًا في تفكير الاتحاد الأوروبي آنذاك.
وأضاف أن أعضاء منطقة اليورو تربطهم مسؤولية جماعية تجاه ذلك، وقد قامت باعتماد تلك الإجراءات التي تم اتخاذها.
وجاء في تقرير صندوق النقد الدولي أن عدم معالجة مشكلة الدَّيْن العام بطريقة حاسمة في بدايتها تسبب في حدوث حالة من الالتباس والريبة بشأن منطقة اليورو على حل الأزمة، وأدت إلى تفاقم حالة الانكماش.
وأكد التقرير أنه من الأفضل لليونان القيام بإعادة هيكلة للديون وذلك على الرغم من أن ذلك كان أمر غير مقبول لشركائها الأوروبيين.
وأضاف التقرير أن التأخير في إعادة هيكلة الديون قد فتح مجالاً أمام الدانيين غير الحكوميين إلى خفض نسبة المخاطر بالنسبة إليهم ونقل الديون إلى أيدي رسمية.
يذكر أن المسؤولين في المفوضية بات لديهم صلاحيات جديدة تمكنهم من فرض إصلاحات هيكلية على أي من دول منطقة اليورو.
ويقول المتحدث باسم المفوضية إنهم يرفضون تمامًا ما جاء في التقرير، ويصفونه بأنه خاطئ ولا أساس له من الصحة، وأن واقع الأمر يقول إن الاتحاد الأوروبي يعد بمثابة قوة دافعة وراء برامج الإصلاحات الهيكلية.
ووعدت المفوضية بتقديم تقرير متكامل عن دول الأطراف كافة المسؤولة حاليًا عن إدارة الأزمة اليونانية والأيرلندية والبرتغالية والقبرصية بما فيها صندوق النقد الدولي، ولكن المسؤولين اعترفوا بانهم لم يبدؤوا بعد في إعداد التقرير.
وقد أشار المسؤولون في بروكسل إلى اعتراف صندوق النقد الدولي بالإخلال بقواعد القروض خلال الإزمة اليونانية، في الوقت الذي التزمت فيه بنصوص قوانين الاتحاد الأوروبي، ومن شأن هذه الإشارة أن تزيد من هوة الخلاف بين المفوضية والصندوق.
وتقول رئيس لجنة الشؤون النقدية والاقتصادية في البرلمان الأوروبي شارون باولز إن اعتراف صندوق النقد الدولي بالأخطاء أمر طيب، ولكن السؤال الحقيقي يتمثل في ما إذا كانت هناك دروس مستفادة من ذلك.
وألقت باللوم على الصندوق في تعامله مع الأزمة الآسيوية، وقالت إن الأزمة القبرصية لم يتم التعامل معها بكفاءة، بما يعني أنه لم يكن هناك استفادة من الأخطاء.
وقال متحدث باسم المفوضية "نحن نختلف بصورة أساسية مع ما جاء في التقرير".
وأضاف أن المفوضية قامت بأفضل ما في وسعها إزاء موقف وأزمة غير مسبوقة.
وانتقد التقرير لقيامة بالنظر إلى مشكلة الأمس بعيون اليوم.
وكان محافظ البنك المركزي الأوروبي ماريو دراغي قد استخدم ذلك التعبير من قبل عندما كان يحاول انتقاد صندوق النقد الدولي بطريقة غير مباشرة. وقال أن ذلك يرجع إلى خطأ في التصور التاريخي عندما يميل المرء إلى الحكم على الأشياء التي حدثت بالأمس بعيون اليوم، وينسى أن مناقشات الاتحاد الأوروبي جرت عندما كان الموقف في غاية السوء، حيث كانت المخاوف من انتشار عدوى تطاير خطر الأزمة آنذاك.
وأثار انتقاد صندوق النقد الدولي حفيظة المسؤولين في الاتحاد الأوروبي، حيث يرى أن الانكماش الخطير في الاقتصاد اليوناني في أعقاب أول صفقة إنقاذ مالي في العام 2010، كانت بدافع رفض المفوضية الأوروبية والبنك المركزي الأوروبي التفكير في شطب الديون، التي كانت في شكل سندات حكومية يونانية في بنوك منطقة اليورو.
وقال المتحدث باسم المفوضية الأوروبية إن التخلف عن الوفاء بديون اليونان عام 2009 ، كان من شأنه أن يأتي بآثار مدمرة ليس فقط على بقية دول اليورو وإنما على اليونان نفسها، وقد كان ذلك في حد ذاته عنصرًا رئيسًا في تفكير الاتحاد الأوروبي آنذاك.
وأضاف أن أعضاء منطقة اليورو تربطهم مسؤولية جماعية تجاه ذلك، وقد قامت باعتماد تلك الإجراءات التي تم اتخاذها.
وجاء في تقرير صندوق النقد الدولي أن عدم معالجة مشكلة الدَّيْن العام بطريقة حاسمة في بدايتها تسبب في حدوث حالة من الالتباس والريبة بشأن منطقة اليورو على حل الأزمة، وأدت إلى تفاقم حالة الانكماش.
وأكد التقرير أنه من الأفضل لليونان القيام بإعادة هيكلة للديون وذلك على الرغم من أن ذلك كان أمر غير مقبول لشركائها الأوروبيين.
وأضاف التقرير أن التأخير في إعادة هيكلة الديون قد فتح مجالاً أمام الدانيين غير الحكوميين إلى خفض نسبة المخاطر بالنسبة إليهم ونقل الديون إلى أيدي رسمية.
يذكر أن المسؤولين في المفوضية بات لديهم صلاحيات جديدة تمكنهم من فرض إصلاحات هيكلية على أي من دول منطقة اليورو.
ويقول المتحدث باسم المفوضية إنهم يرفضون تمامًا ما جاء في التقرير، ويصفونه بأنه خاطئ ولا أساس له من الصحة، وأن واقع الأمر يقول إن الاتحاد الأوروبي يعد بمثابة قوة دافعة وراء برامج الإصلاحات الهيكلية.
ووعدت المفوضية بتقديم تقرير متكامل عن دول الأطراف كافة المسؤولة حاليًا عن إدارة الأزمة اليونانية والأيرلندية والبرتغالية والقبرصية بما فيها صندوق النقد الدولي، ولكن المسؤولين اعترفوا بانهم لم يبدؤوا بعد في إعداد التقرير.
وقد أشار المسؤولون في بروكسل إلى اعتراف صندوق النقد الدولي بالإخلال بقواعد القروض خلال الإزمة اليونانية، في الوقت الذي التزمت فيه بنصوص قوانين الاتحاد الأوروبي، ومن شأن هذه الإشارة أن تزيد من هوة الخلاف بين المفوضية والصندوق.
وتقول رئيس لجنة الشؤون النقدية والاقتصادية في البرلمان الأوروبي شارون باولز إن اعتراف صندوق النقد الدولي بالأخطاء أمر طيب، ولكن السؤال الحقيقي يتمثل في ما إذا كانت هناك دروس مستفادة من ذلك.
وألقت باللوم على الصندوق في تعامله مع الأزمة الآسيوية، وقالت إن الأزمة القبرصية لم يتم التعامل معها بكفاءة، بما يعني أنه لم يكن هناك استفادة من الأخطاء.