يخوض موظفو المحاكم المغربية الأربعاء، إضراباً عاماً عن العمل ستغلق بموجبه المحاكم أبوابها في وجوه المتقاضين، إذ دعت النقابة الديمقراطية للعدل منتسبيها إلى التصعيد في مواجهة الحكومة المغربية التي سارعت إلى الاقتطاع من أجور كتاب الضبط بسبب إضرابات سابقة، ويعتزم هؤلاء القيام بمسيرات احتجاجية إلى مقرات المجلس الوطني لحقوق الإنسان في كبريات المدن المغربية، احتجاجاً على وزير العدل مصطفى الرميد الذي أمر بالاقتطاع من أجور أي موظف امتنع عن العمل ورأسلت نقابة موظفي العدل المنظمة الدولية للعمل من أجل معرفة موقفها من الاقتطاعات المذكورة، ودعوتها إلى ممارسة الضغط الدولي على وزير العدل من أجل التراجع عن عدد من القرارات في مواجهة ما وصفه بالفساد والتسيب داخل الجسد القضائي المغربي  يأتي هذا في الوقت الذي يؤكد فيه الموظفون خاصة  كتاب الضبط أنهم يعانون من التضييق على الحريات النقابية، ومن تراجع الوزارة عن عدد من الإلتزامات، ودعوا إلى تدخل عاجل لرئيس الحومة عبد الإله بنكيران من أجل وقف ما وصفوه ب"عناده الشديد".