دمشق - جورج الشامي
دعا رجال أعمال سوريون لاجتماع في الأردن نهاية آذار/مارس الجاري لإطلاق مبادرة "الضمير السوري"، في حين رفضت المعارضة السورية هذه الدعوة، التي رأتها متأخرة بعد سقوط أكثر من 80 ألف سوري، كذلك لم تلق المبادرة قبول الموالون للنظام السوري.
وتهدف المبادرة، حسب بيان أصدره القائمون على المبادرة، إلى إيجاد حل مناسب للأزمة السورية، حرصًا على عدم تفتت الوطن، وانهيار مقوماته، وحفظًا لحياة وكرامة المواطن السوري المشتت داخل وخارج الوطن، حيث تنادت مجموعة من التجار والصناعيين ورجال الأعمال ورجال الدين والمجتمع للتعبير عن مساندتها المعنوية والمادية لكلّ جهد صادق ومخلص وحقيقي يهدف إلى وضع حدّ لهذه المحنة التاريخية، وإيقاف آلة القتل والتدمير، التي لم تهدأ لأشهر متواصلة، وتحقيق الانتقال إلى ديمقراطية حقيقية غير شكلية، تقوم على المواطنة في دولة قانون وعدل ومساواة واحترام لحقوق الإنسان.
وأعلنت المبادرة دعمها الكامل لكل المبادرات التي تدعوا إلى الحوار، إن كانت من الداخل (الحكومة) أو من الخارج (المعارضة)، ويرى المبادرون نقاط جامعة بين هذه المبادرات قد تشكل أرضية ملائمة لبدء عملية تفاوضية جادة ومسؤولة، كما وتدعم المبادرة مهمة المبعوث المشترك للأمم المتحدة والجامعة العربية في هذا الإطار، وتؤكد عليهم جميعًا عدم إضاعة هذه الفرصة لتحقيق الانتقال السلمي وإيقاف الضرر عند هذا الحد الذي وصل إليه.
وعن أعضاء المبادرة، بيّن البيان أنهم لا يمثلون أي من أطراف التفاوض، ويعملون لإيجاد وتقديم البيئة المناسبة لإنجاح عملية التفاوض عبر تعزيز الثقة والتحاور مع جميع الأطراف لتذليل أي عقبات تواجه العملية السياسية.
وأعلن أصحاب المبادرة انحيازهم المطلق للوطن والشعب وللحفاظ على سورية موحدة وديموقراطية، تعتمد على هويتها وتراثها ورؤيتها لمستقبلها.
فيما شدد المبادرون على أن "كل يوم يتأخر فيه الحل السلمي في سورية يضاعف تكاليف إعادة بناء الدولة والمؤسسات والاقتصاد والاندماج الاجتماعي في بلدنا الحبيب وأن المسؤولية الوطنية تحتم وضع مصالح الأفراد جانبًا لصالح مصلحة المجموع ومصلحة سورية قبل مصالح الدول الأجنبية ذات التأثير على الوضع السوري".
هذا، بينما يرى عدد من المعارضين أن هذه المبادرة التي أتت بعد أكثر من عامين على قتل السوريين، جاءت متأخرة شكلاً ومضمونًا، وبعيدة كل البعد عن الواقع، و أنها محاولة لتبيض صفحة بعض الأسماء من رجال الأعمال، الذي بقوا صامتين على مدى عامين، ولم يبدوا أي موقف تجاه القتل الممنهج الذي يقوم به النظام السوري.
ورافق رفض المبادرة من قبل المعارضة رفضًا من قبل النظام، حيث قال عدد من الموالين للنظام السوري، أنه هذه المبادرة لا يمكن تحقيقها على أرض الواقع، في ضوء وجود الإرهابيين والمتطرفين على الأرض السورية، وأن النظام السوري لن يتوقف عن محاربة هؤلاء المتطرفين، حتى تطهير آخر قطعة أرض من وجودهم.
وأعلنت المبادرة دعمها الكامل لكل المبادرات التي تدعوا إلى الحوار، إن كانت من الداخل (الحكومة) أو من الخارج (المعارضة)، ويرى المبادرون نقاط جامعة بين هذه المبادرات قد تشكل أرضية ملائمة لبدء عملية تفاوضية جادة ومسؤولة، كما وتدعم المبادرة مهمة المبعوث المشترك للأمم المتحدة والجامعة العربية في هذا الإطار، وتؤكد عليهم جميعًا عدم إضاعة هذه الفرصة لتحقيق الانتقال السلمي وإيقاف الضرر عند هذا الحد الذي وصل إليه.
وعن أعضاء المبادرة، بيّن البيان أنهم لا يمثلون أي من أطراف التفاوض، ويعملون لإيجاد وتقديم البيئة المناسبة لإنجاح عملية التفاوض عبر تعزيز الثقة والتحاور مع جميع الأطراف لتذليل أي عقبات تواجه العملية السياسية.
وأعلن أصحاب المبادرة انحيازهم المطلق للوطن والشعب وللحفاظ على سورية موحدة وديموقراطية، تعتمد على هويتها وتراثها ورؤيتها لمستقبلها.
فيما شدد المبادرون على أن "كل يوم يتأخر فيه الحل السلمي في سورية يضاعف تكاليف إعادة بناء الدولة والمؤسسات والاقتصاد والاندماج الاجتماعي في بلدنا الحبيب وأن المسؤولية الوطنية تحتم وضع مصالح الأفراد جانبًا لصالح مصلحة المجموع ومصلحة سورية قبل مصالح الدول الأجنبية ذات التأثير على الوضع السوري".
هذا، بينما يرى عدد من المعارضين أن هذه المبادرة التي أتت بعد أكثر من عامين على قتل السوريين، جاءت متأخرة شكلاً ومضمونًا، وبعيدة كل البعد عن الواقع، و أنها محاولة لتبيض صفحة بعض الأسماء من رجال الأعمال، الذي بقوا صامتين على مدى عامين، ولم يبدوا أي موقف تجاه القتل الممنهج الذي يقوم به النظام السوري.
ورافق رفض المبادرة من قبل المعارضة رفضًا من قبل النظام، حيث قال عدد من الموالين للنظام السوري، أنه هذه المبادرة لا يمكن تحقيقها على أرض الواقع، في ضوء وجود الإرهابيين والمتطرفين على الأرض السورية، وأن النظام السوري لن يتوقف عن محاربة هؤلاء المتطرفين، حتى تطهير آخر قطعة أرض من وجودهم.