أعلنت المندوبية السامية للتخطيط أن نسبة نمو الاقتصاد الوطني تحسنت بنسبة 3،8 % خلال الفصل الاول من 2017، مقابل 1،6 % قبل عام، معززة بالانتعاش الملحوظ للنشاط الزراعي.

وأوضحت المندوبية السامية، في مذكرة إخبارية حول الوضعية الاقتصادية خلال الفصل الأول من 2017، أن القيمة المضافة للقطاع الاولي بالحجم، مصححة من التغيرات الموسمية، ارتفعت بنسبة 12,1 % في الفصل الاول من 2017، بعد انخفاض مهم قدره 9,1 % خلال الفصل ذاته من 2016، وعزت هذا إلى أن ارتفاع القيمة المضافة لأنشطة القطاع الزراعي بنسبة 14,2 % عوّض انخفاض نسبته 10,9 % قبل عام، وإلى تراجع القيمة المضافة للصيد البحري بنسبة 8,1 % عوض ارتفاع بنسبة 12,7 %.

وسجلت القيمة المضافة للقطاع الثالثي، بدورها، نموا بنسبة 3 % في الفصل الأول من العام الجارية عوض 2,4 % في الفصل ذاته من 2016، حسب المندوبية السامية التي أشارت إلى أنه باستثناء خدمات التعليم، الصحة والعمل الاجتماعي التي سجلت انخفاضًا نسبته 1٫1 % مقابل ارتفاع بنسبة 1٫3 %، عرفت جميع مكونات القطاع نموا إيجابيا في قيمها المضافة، ويتعلق الأمر، بالخصوص بالفنادق والمطاعم بزائد 7٫7 % عوض انخفاض بنسبة 0,8 %، والنقل بنسبة 4٫8 % بدل 1٫4 %، والخدمات المقدمة للأسر والمقاولات بنسبة 4٫6 % بنفس معدل العام الماضية

وبالمقابل، أشارت المذكرة إلى أن القيمة المضافة للقطاع الثانوي سجلت تباطؤ في وتيرة نموها الذي انتقل من 2 % خلال الفصل ذاته من العام الماضية إلى 1,7 %، ويرجع هذا، إلى ارتفاع القيمة المضافة لأنشطة الصناعات الاستخراجية بنسبة 6,1 % عوض 8,2 %، والصناعات التحويلية بنسبة 2,3 % عوض 0,9 %، وإلى انخفاضها بالنسبة لأنشطة الماء والكهرباء بنسبة 0٫9 % عوض ارتفاع بنسبة 1٫2 %، والبناء والأشغال العمومية بنسبة 0٫4 % عوض ارتفاع ب 3 %.

وفي المجموع، ذكرت المندوبية السامية أن القيمة المضافة غير الزراعية عرفت ارتفاعا بنسبة 2,4 % و هي النسبة ذاتها المسجلة خلال الفصل الأول من عام 2016. وأشار المصدر ذاته إلى أنه بالأسعار الجارية، عرف الناتج الداخلي الإجمالي ارتفاعا بلغ 4,1 % خلال الفصل الاول من عام 2017، مما نتج عنه زيادة في المستوى العام للأسعار بنسبة 0٫3 %، مقابل 0٫1 % العام الماضية.