بات اللاجئون السوريون في لبنان عاجزين عن توفير الحد الأدنى من الإنفاق، اللازم لضمان البقاء على قيد الحياة، حسبما أعلنت الأمم المتحدة في بيان، الأربعاء.
وأعربت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وبرنامج الأغذية العالمي ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة، عن "قلقها البالغ إزاء التدهور السريع في الظروف المعيشية للاجئين السوريين في لبنان".
وبحسب المنظمة، فقد أثرت الأزمة الاجتماعية والاقتصادية والصحية التي يشهدها لبنان بشكل خاص على العائلات اللبنانية واللاجئة الأكثر فقرا.
وكشفت النتائج الأولية لتقييم جوانب الضعف لدى اللاجئين السوريين في لبنان لعام 2021 عن وضع بائس، إذ أن 9 من أصل كل 10 لاجئين سوريين لا يزالون يعيشون اليوم في فقر مدقع.
وفي عام 2021، واصل غالبية اللاجئين الاعتماد على استراتيجيات "المواجهة السلبية" للبقاء على قيد الحياة، مثل التسول أو اقتراض المال أو التوقف عن إرسال أطفالهم إلى المدرسة أو تقليص النفقات الصحية أو عدم تسديد الإيجار.
ويشير هذا التقييم إلى أنه في عام 2021، ازداد عدد أفراد الأسر الذين اضطروا إلى قبول وظائف زهيدة الأجر أو شديدة الخطورة، أو نوبات عمل إضافية لتأمين الدخل نفسه الذي كانت الأسرة قادرة على توفيره في 2020.
وحسب الأمم المتحدة، تؤثر استراتيجيات المواجهة هذه بشكل سلبي على القدرة على التأقلم وتوفير الدخل في المستقبل، مما يجعل أسر اللاجئين أكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي وأكثر اعتمادا على المساعدات الإنسانية.
وشدد ممثل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في لبنان أياكي إيتو، على أنه "على مدى الأشهر الـ18 الماضية، فقدت العملة اللبنانية أكثر من 85 بالمائة من قيمتها فارتفعت الأسعار بشكل كبير، وأصبح مجرد البقاء على قيد الحياة بعيدا عن متناول عائلات اللاجئين السوريين".
وأضاف إيتو: "سيكون لهذه الأزمة تأثير طويل الأمد على رفاه اللاجئين ومستقبل أطفالهم، كما أنها تهدد المكاسب التي تم تحقيقها في السابق مثل إمكانية الوصول إلى الخدمات الأساسية".
كما أشار إلى أن "العائلات اللبنانية تكافح أيضا، فثمة حاجة ماسة إلى تعزيز الدعم المقدم إلى السكان اللبنانيين واللاجئين والفئات الأخرى المهمشة في هذه الفترة العصيبة. لا يمكننا أن نخذلهم الآن".
ولا يزال اللاجئون يعانون للعثور على مأوى لائق وآمن، وتقول الأمم المتحدة إن حوالي 60 بالمائة من عائلات اللاجئين السوريين يعيشون في مساكن معرضة للخطر أو دون المعايير المطلوبة أو مكتظة.
كما تظهر الأرقام زيادة في متوسط الإيجار لجميع أنواع المساكن وفي جميع المناطق اللبنانية، فضلا عن زيادة في احتمالية الإخلاء.

قد يهمك ايضًا:

هيئة الأمم المتحدة للمرأة تشيد بتبني المغرب لـ"كوطا " النساء

مقررين في الأمم المتحدة يتبنون ملف الراضي والريسوني ويطالبون المغرب باستفسارات