أكد رئيس معهد الإصلاح الاقتصادي وزير المال العراقي السابق كمال البصري أن "ديون العراق يتجاوز 60 بليون دولار", وأوضح أن الإيرادات النفطية تسمى "مالًا سهل الكسب" باعتبار أن عملية الحصول عليها ليست إنتاجية صعبة ومكلفة، كما أن عملية تسويقها وإيراداتها سهلة, وقال إن لدى العراق "نحو واحد في المائة من القوى العاملة تنتج أكثر من 50 في المائة من الناتج المحلي، وكلفة النفط هي 10 دولارات للبرميل الواحد في حين بيع سابقًا بأكثر من مائة دولار, وعندما يكون المال سهلًا فهو سهل الإنفاق وقد لا يتطلب كل الدقة المطلوبة".

وأشار البصري إلى أن الجدوى الاقتصادية التي تقيمها مؤسساتنا المختلفة للمشاريع لا تقترب من المستوى المطلوب, وأكد أن العراق "ليس وحده المتضرر من انخفاض أسعار النفط , وفي العراق 90 % من الإيرادات نفطية والعشرة الأخرى هي للرسوم والضرائب", ولفت إلى أن "مديونية العراق كانت 140 بليون دولار وجاء اتفاق باريس فخفض الديون بمقدار 80 % عام 2004 وعملت الحكومة العراقية على الوفاء بمتطلبات "نادي باريس" لتسديد الـ20 % المتبقية، وهناك برنامج زمني لتسديدها".

ولفت إلى أن "الديون تتحقق نتيجة تراكمات في السياسة المالية، وهي ليست علامة سيئة على الأداء الاقتصادي، اذ لا توجد دولة في العالم خالية من الديون"، مضيفًا "أن المديونية تكون مرغوبة جدًا عندما تكون على شكل قروض تستخدم لأغراض الاستثمار والبنى التحتية، والحكومة العراقية تحرص على أن تكون ديونها ذات نفع عام، والديون هي حرص الدولة على مواجهة ضعف السيولة المالية لأغراض تطوير المجتمع والاقتصاد".

ويكشف الأكاديمي الاقتصادي ستار البياتي أن تجربة قروض صندوق النقد الدولي مع الكثير من الدول الإقليمية العربية منها والأجنبية أو الدول النامية عامة خرجت بالكثير من الإشكالات, وأضاف أن البديل الذي يعول عليه العراق هو التخصيص من خلال استراتيجية وطنية يجب الإسراع بتنفيذها وطرحها على المنشآت والشركات الحكومية الخاسرة أو التي تدار بالتمويل الذاتي وتشكل عبئًا ثقيلًا على الموازنة العامة.

وأوضح أن "جدوى تخصيص هذه المشاريع بأسلوب اقتصادي مدروس كأن تكون تصفيتها وبيعها للقطاع الخاص أو دمجها مع القطاع الخاص أو دخول الاستثمار المحلي والأجنبي في إعادة تأهيلها مجدداً"، وقال الخبير الاقتصادي عبد الكريم جابر شنغار "توجد وسائل ميسرة أمام العراق إذا ما اختار مبدأ المفاضلة في اختيار قروضه، وأولها الاستثمارية ثم يأتي بعدها قروض البنك الدولي وبعض المنظمات الدولية والقروض الثنائية بين العراق وعدد من الدول ذات الوفرة المالية، فيما تعد قروض صندوق النقد الدولي من القروض الصعبة بالنسبة للبلدان التي حصلت عليها أو تحاول الحصول عليها".

وأضاف أن هذا الإجراء يجعل من صندوق النقد الدولي مثابة صاحب الوصاية على البرامج الاقتصادية في تلك الدول ومن الطبيعي أن تضع هذه الشروط أمام العراق بعض المتاعب التي تؤدي إلى رفع الدعم الحكومي عن بعض الشرائح الفقيرة التي هي أصلًا في حاجة إلى الدعم، إضافة إلى شروط أخرى تتعلق بفترة السداد والفائدة، وبهذا تكون القروض الصادرة عن صندوق النقد الدولي بعيدة عن صفة القروض الميسرة أو غير الصعبة.