كشفت دراسة لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة أن نسبة تهريب السجائر داخل السوق الوطنية بلغت 7.46%.

وأفاد بلاغ لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة أن هذه النسبة بلغت 14,02% في سنة 2015 ، و 12,48% في 2014 ، وفق نتائج الدراسة الميدانية الثالثة لتحديد نسبة تهريب السجائر داخل السوق المغربية، التي أنجزها أحد مكاتب الدراسات. مضيفا: أنجزت هذه الدراسة وفق مقاربة ممنهجة تم التوافق حولها مع الفاعلين المعتمدين لتوزيع التبغ المصنع، مسجلا أنها شملت جميع جهات المملكة وغطت معظم العمالات والأقاليم. مبرزا أن عملية تقييم تهريب السجائر تتم بوتيرة سنوية وبشكل دوري بهدف تتبع تطور هذه الظاهرة وتحديد مواقعها لتنوير وتزويد مختلف الأطراف المعنية بالمعلومات اللازمة للتدخل بنجاعة وشمولية أكبر للحد من هذه الظاهرة التي تلحق ضررا بالاقتصاد الوطني.

وشهد حجم السوق الرسمي للسجائر في المغرب شبه استقرار، فقد أفاد تقرير لمجموعة "إمبريال توباكو المغرب" أن الشركة تشكّل المنفذ الوحيد لزراعة التبغ في المملكة، وتخصص سنويا 20 مليون درهم للمساعدة التقنية التي تقدمها لـ3000 مزارع تبغ، كما تقتني "إمبريال توباكو المغرب" كل محصول التبغ المحلي؛ مما يشكل 43 مليون درهم بصفته مردود سنوي بالنسبة إلى مزارعي التبغ.

وأضاف المصدر نفسه أن حجم تهريب السجائر في المغرب بلغ حسب التقديرات الأخيرة لمكتب مختص نحو 18% من إجمالي استهلاك السجائر، أي 3.3 ملايير سيجارة سنويا. ويشكل هذا الحجم - حسب مسؤولي الشركة - خسارة في عائدات الضرائب تقدر بـ2.2 مليار درهم سنويا، إضافة إلى خسارة في مداخيل باعة التبغ تقدر بـ153 مليون درهم سنويا. وإضافة إلى هذا فإن هذا الحجم الكبير للسوق الموازية يشكل تهديدا حقيقيا على زراعة التبغ المغربي، التي تعد صناعة التبغ المحلية السوق الوحيد لتصريف منتجاتها، علما بأن زراعة التبغ تشكل مصدر عيش أكثر من 3000 مزارع يقطنون في المناطق المحرومة، ويمَكّنهم هذا النشاط من دخل إجمالي يقدر بنحو 42 مليون درهم سنويا.