تراجعت المقاولات المغربية عن الاعتماد على القروض المالية لتدبير أمورها التسييرية ومشاريعها التوسعية، خلال السنة الماضية، وفق ما كشفت البيانات الصادرة عن المكتب الوطني للملكية الصناعية والفكرية، الخاصة بالحصيلة المالية السنوية الإجمالية للمقاولات المغربية.
وسجّلت البيانات، تراجعًا في رقم معاملات المقاولات الصغيرة جدًا بشكل كبير مقابل محافظة المقاولات الكبرى والمتوسطة على مستويات عليا لرقم المعاملات، بالرغم من استمرار تسجيل استمرار إشكالية التأخر في أداء الفواتير الخاصة بالمقاولات المستحقة لها لدى زبائنها العموميين والخواص.
وأكدت الأرقام الصادرة عن المكتب الوطني للملكية الفكرية والصناعية أن عدد المقاولات المغربية، التي وضعت حصيلتها السنوية لدى المحاكم التجارية بمجموع التراب المغربي، بلغ ما يزيد عن 180 ألف مقاولة خلال العام الماضي، مسجلا زيادة بنسبة 14 في المائة مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي. ووفق ذات المصدر الرسمي فإن رقم معاملات هذه المقاولات المجمع ارتفع بنسبة 5.2 في المائة، مقارنة مع السنة ما قبل الماضية، إذ مس هذا الارتفاع حصريا النتائج المالية السنوية للمقاولات الكبرى والمتوسطة فقط، مقابل تراجع لافت للحصيلة السنوية لمجموع المقاولات الصغيرة جدا.
وتراجعت الموارد المالية الذاتية للمقاولات بنسبة 7 في المائة مقارنة مع المستويات التي سجلتها سنة 2015، نتيجة تراجع معدلات المردودية وتوالي تسجيل مستويات كبيرة من العجز المالي مع توالي السنوات المالية. وأوضحت البيانات أن عدد المقاولات، التي قررت حل نفسها في يناير الماضي، بلغ مستوى قياسيا بنحو 1100 مقاولة؛ في حين بلغ 813 مقاولة في شهر فبراير المنصرم، ليبلغ 537 و414 مقاولة خلال شهر مارس وأبريل على التوالي، ويعاود الارتفاع في شهر ماي بنحو 496 مقاولة.
يُشار إلى أن 4400 مقاولة مغربية أعلنت، منتصف السنة الجارية، عن إفلاسها وإغلاق أبوابها خلال الفترة الممتدة ما بين يناير/كانون الثاني ومايو/أيار من العام الجاري، وفق بيانات مرصد المقاولة التابع لمؤسسة "أنفو ريسك"، نتيجة مجموعة من العوامل المرتبطة بالمحيط الاقتصادي للمقاولة في المغرب.