كشفت المندوبية السامية للتخطيط، تسجيل ارتفاع في المستوى العام للأسعار بنسبة 4.9 في المائة مقابل 2.3 في المائة خلال الفصل الثاني من السنة الجارية 2022، وذلك راجع بالأساس إلى الارتفاع الذي عرفه الناتج الداخلي الإجمالي حيث سجل ارتفاعا ب 6.9 في المائة عوض 16.5 في المائة سنة من قبل.وسجلت مندوبية لحليمي تراجعا قويا للطلب الداخلي، إذ سجل تباطؤا ملحوظا حيث انتقل من 10 في المائة خلال نفس الفصل من السنة الماضية إلى 2 في المائة، مساهما في النمو الاقتصادي الوطني ب 2,2 نقطة عوض 11,3 نقطة.

هكذا، سجلت نفقات الاستهلاك النهائي للأسر تراجعا في معدل نموها حيث انتقلت من 13,6 في المائة خلال الفصل الثاني من سنة 2021 إلى 3,2 في المائة مساهمة في النمو ب 1,7 نقطة مقابل 7,4 نقطة.وبدورها، سجلت نفقات الاستهلاك النهائي للإدارات العمومية ارتفاعا بنسبة 6,7 في المائة عوض 5,5 في المائة، حيث ساهمت ب 1,3 نقطة في النمو مقابل مساهمة ب 1,2 نقطة.

من جهة أخرى، سجل إجمالي تكوين الاستثمار (إجمالي تكوين الرأسمال الثابت، التغير في المخزون وصافي اقتناء النفائس) من جهته انخفاضا بنسبة 2٫4 في المائة عوض ارتفاع بنسبة 7٫3 في المائة سنة من قبل بمساهمة سلبية في النمو بلغت 0٫8 نقطة بدل 2٫7 نقطة خلال نفس الفصل من السنة الماضية.أما على مستوى المبادلات الخارجية من السلع والخدمات بالحجم، سجلت كل من الصادرات والواردات ارتفاعا قويا خلال الفصل الثاني من سنة 2022، وهكذا، سجلت الصادرات من السلع والخدمات ارتفاعا بنسبة 36٫4 في المائة بدل 22٫4 في المائة بمساهمة في النمو بلغت 11٫8 نقطة عوض 6٫4 نقطة خلال نفس الفترة من السنة الماضية. كما ارتفعت الواردات بدورها بنسبة 28٫7 في المائة عوض 8٫3 في المائة مع مساهمة سلبية في النمو ب 12 نقطة عوض مساهمة سلبية قدرها 3٫5 نقطة سنة من قبل.

وفي هذا الإطار، سجلت المبادلات الخارجية للسلع والخدمات مساهمة سلبية في النمو بلغت 0٫2 نقطة عوض مساهمة إيجابية قدرها 2٫9 نقطة خلال الفصل الثاني من سنة 2021.ومع ارتفاع الناتج الداخلي الإجمالي بالأسعار الجارية بنسبة 6,9 في المائة عوض ارتفاع بنسبة 16,5 في المائة خلال الفصل الثاني من السنة الماضية وارتفاع صافي الدخول المتأتية من بقية العالم بنسبة 22 في المائة عوض 15 في المائة، عرف إجمالي الدخل الوطني المتاح تباطؤا منتقلا من 16,4 في المائة خلال نفس الفترة من السنة الماضية إلى 7,9 في المائة خلال الفصل الثاني من سنة 2022.

وأخذا بالاعتبار ارتفاع الاستهلاك النهائي الوطني بالأسعار الجارية بنسبة 9 في المائة مقابل 14,7 في المائة المسجل سنة من قبل، فقد استقر الادخار الوطني في 31,4 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي عوض 31,8 في المائة.وتبعا لبلوغ إجمالي الاستثمار (إجمالي تكوين الرأسمال الثابت، التغير في المخزون وصافي إقتناء النفائس)، 34 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي عوض 33,8 في المائة خلال نفس الفصل من السنة الماضية، تفاقمت الحاجة إلى تمويل الاقتصاد الوطني منتقلة من 2 في المائة خلال نفس الفصل من السنة الماضية إلى 2,6 في المائة خلال سنة 2022.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

تعاون مغربي دنماركي في مجال الإحصاء

مندوبية التخطيطِ تكشفُ " أكثرَ منْ ربعِ الشبابِ المغربيِ بدونِ عملٍ ولا يتابعونَ أيُ تكوينِ "