تعتزم الحكومة وقف استيفاء رسم الاستراد المطبق على هذا العدس، بعد الزوبعة التي أثارها الارتفاع المهول لثمن العدس، أو ما يعرف بــ" لحم الفقراء"، الذي وصل ثمنه إلى 30 درهمًا للكيلو غرام الواحد خلال الأسبوع الماضي، ومن المرتقب أن تصادق الحكومة الاثنين المقبل، على مشروع مرسوم يتعلق بوقف استيفاء رسم الاستراد المطبق على العدس، وكان وزير الشؤون العامة والحكومة محمد الوفا، أكد أن مشكلة الارتفاع الصاروخي لسعر العدس يحظى بمتابعة من رئيس الحكومة عبد الإله بن كيران.

وقال محمد الوفا في تصريح صحافي، أن"الحكومة تشتغل دون توقف لمواجهة هذا المشكل، وسنتخذ إجراءات دقيقة لحماية المستهلك المغربي".وشهد سعر العدس في الآونة الأخيرة ارتفاعًا صاروخيًا، حيث انتقل ثمن الكيلوغرام الواحد من 14 درهمًا إلى 28 درهمًا، أو أكثر، ويعزى سبب هذا الارتفاع، حسب عدد من تجار التقسيط ، إلى قلة التساقطات المطرية خلال الموسم الزراعي الماضي ما اثر على نسبة انتاج العدس المغربي "البلدي". وأمام هذا الوضع، احتكر مستوردو العدس "الكندي أو الرومي" السوق، مستغلين فترة الجفاف لرفع الأسعار، بحيث لم تتجاوز نصف ما ينتجه المغرب في المواسم العادية والذي يغطي 70 إلى 80 في المائة من احتياجاته، ناهيك عن المضاربات، الشيء لبذي أدى إلى ارتفاع ثمن العدس.

أكد رئيس الجامعة المغربية لحماية المستهلك بوعزة الخراطي، في اتصال صحافي أن سبب الارتفاع يعود إلى الجفاف واحتكار مستوردي العدس للسوق

وأوضح الخراطي، أن المستهلك المغربي وحده يدفع ثمن هذا الاحتكار، في غياب مراقبة مجلس المنافسة، الذي يفترض أن يراقب ويضبط أسعار السوق

وقد أثار الارتفاع الصاروخي في ثمن العدس استغراب عدد من المواطنين، خاصة الطبقات الفقيرة التي تستهلك هذه المادة بشكل كبير، كما أن استهلاكها يعرف إقبالاً كبيرًا مع بداية موسم الشتاء، حيث تنخفض درجة الحرارة إلى مستويات كبيرة، فيتم التعاطي للقطاني التي يعد العدس أهمها.