أفادت مديرية الدراسات والتوقعات المالية بأن الاكتتابات الخام الخزينة المغربية  ارتفعت، على أساس سنوي، بنسبة 11,6 في المئة لتبلغ 64 مليار درهم برسم الأشهر الخمسة الأولى من سنة 2021.وأوضحت المديرية، في مذكرتها الأخيرة حول الظرفية، أن هذا الارتفاع هم حجم الاكتتابات المتعلقة بالسندات متوسطة الأمد الذي ارتفع بنسبة 53,5 في المائة ليصل إلى 36,4 مليار درهم، مهيمنا على الاكتتابات بنسبة 56,9 في المائة، بعد 41,4 في المائة خلال السنة الفارطة.وأضاف المصدر أن حجم اكتتابات السندات قصيرة وطويلة الأمد تراجع بالمقابل بنسبة بلغت، على التوالي، 19,4 في المائة إلى 8,7 مليار درهم، و17,3 في المائة إلى 18,9 مليار درهم، وهو ما يمثل 13,6 في المائة و29,5 في المائة من الاكتتابات.

وبخصوص عمليات سداد الخزينة، أفادت المديرية بأنها عرفت ارتفاعا مهمه مقارنة مع الاكتتابات، بنسبة زائد 33,8 في المائة إلى 42,3 مليار درهم متم ماي 2021، مسجلة أن صافياكتتابات الخزينة عرف انخفاضا بنسبة 15,6 في المائة، مقارنة مع متم أبريل 2021، ليستقر في 21,7 مليار درهم.

وحسب المصدر ذاته، فقد بلغ جاري سندات الخزينة المغربية  التي تم إصدارها عن طريق المناقصة، ما مجموعه 622,5 مليار درهم عند متم شهر ماي 2021، بارتفاع قدره 1,1 في المائة مقارنة مع متم شهر أبريل 2021 و3,6 في المائة مقارنة مع متم شهر دجنبر 2020.وأشارت المديرية إلى أن بنية هذا الجاري تظل متسمة بهيمنة الاكتتابات طويلة الأمد على الرغم من انخفاض حصتها بشكل طفيف بمقدار 1,2 نقطة إلى 57,3 في المائة، بعد 58,5 في المائة حتى متم شهر دجنبر 2020، متقدمة على السندات متوسطة الأمد التي ارتفعت حصتها ب2,7 نقطة عند 38,7 في المائة، والقصيرة الأمد التي تظل منخفضة وتراجعت ب1,5 نقطة بنسبة 4 في المائة.

وفي ما يتعلق بإجمالي حجم السندات، فقد بلغ 153,7 مليار درهم بارتفاع بنسبة 9,1 في المائة مقارنة مع متم شهر ماي 2020. وتضاعف إجمالي السندات متوسطة وقصيرة الأمد بنسبة بلغت، على التوالي، 39,6 في المائة (84 مليار درهم) و9ر2 في المائة (40,5 مليار درهم).من جهتها، انخفضت قيمة الاستحقاقات طويلة الأمد بنسبة 29,3 في المائة لتبلغ 29,1 مليار درهم، ما يمثل 19 في المائة من إجمالي السندات.

قد يهمك ايضا 

التدابير الرئيسية التي يقترحها مشروع قانون المالية المعدل لسنة 2020 في المغرب

"صندوق النقد" يؤكد تراجع حصة الدولار من الاحتياطيات العالمية