ساهم نمو الضرائب والأرباح من المؤسسات العمومية في تخفيف عجز الميزانية برسم عام 2022 إلى 69.4 مليارات درهم، مقابل 70.2 مليار درهم عام 2021.

وبحسب المعطيات الصادرة عن وزارة الاقتصاد والمالية فقد بلغ إجمالي الإيرادات برسم العام الماضي حوالي 304,3 مليارات درهم، بزيادة قدرها 48,1 مليار درهم.

وضمن الإيرادات، ساهمت الضرائب في خزينة الدولة بـ251.8 مليارات درهم، مسجلة بذلك ارتفاعاً سنوياً بنحو 17.4 في المائة، وتضم الضرائب المباشرة وغير المباشرة ورسوم الجمارك والتسجيل والتنبر.

أما الإيرادات غير الضريبية فحققت 48.6 مليارات درهم، وتضم الأرباح من المؤسسات والشركات العمومية بـ13.1 مليار درهم، بزيادة قدرها 22.7 في المائة.

وساهم المكتب الشريف للفوسفاط في خزينة الدولة بـ6.5 مليارات درهم، فيما جاءت مساهمة الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية المسح الخرائطي بـ4 مليارات درهم، ثم شركة اتصالات المغرب بـ786 مليون درهم، وبنك المغرب بنحو 738 مليون درهم.

وكان من المفترض أن تساهم عمليات الخوصصة برسم العام الماضي بـ5 مليارات درهم، لكن لم تلجأ الحكومة إلى هذا المورد.

في المقابل، زاد إجمالي النفقات بـ47.4 مليارات درهم، لتنتقل من 326,3 مليارات درهم عام 2021 إلى 373.8 مليارات درهم برسم العام الماضي.

وانتقلت نفقات الموظفين العموميين من 140 مليار درهم عام 2021 إلى 147.7 مليارات درهم برسم العام الماضي، بزيادة قدرها 7.2 مليار درهم.

أما تكاليف صندوق المقاصة فحققت زيادة كبيرة بنحو 92.8 في المائة ببلوغها 42.1 مليار درهم في 2022، نتيجة ارتفاع أسعار المواد المدعمة من غاز البوتان والسكر والدقيق، مقابل 21.8 مليارات درهم عام 2021.

أشارت وزارة الاقتصاد والمالية إلى أن عام 2022 كان مطبوعاً بظرفية عالمية صعبة، متسمة بالتوترات الجيوسياسية المرتبطة بأزمة كورونا، وارتفاع التضخم نتيجة قفزات أسعار المواد البترولية والغذائية في السوق الدولية؛ ناهيك عن تداعيات الجفاف داخلياً، وهو ما أثر على الوضعية الاقتصادية الوطنية.

قد يهمك أيضاً :

عبد اللطيف ميراوي يؤكد أن االميزانية المخصصة للبحث العلمي تحتاج فقط إلى الحكامة في التدبير

بنك المغرب يُفصح عن دواعي شراء سندات الخزينة بأكثر من 16 مليار درهم