كشف محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمال وإصلاح الإدارة، معطيات مثيرة بشأن التحفيزات الضريبية لصالح الشركات العاملة في القطاعين الفلاحي والسياحي، مشيرا إلى أن 20 شركة من مجموع الشركات الفلاحية في المغرب هي التي تؤدي الضريبة على الشركات والضريبة على الدخل. ورفض بنشعبون، خلال التصويت على الجزء الأول من مشروع قانون المالية لسنة 2020 في مجلس المستشارين، الإثنين، تقديم الحكومة للمزيد من الإعفاءات الضريبية لصالح الشركات العاملة في القطاعين الفلاحي والسياحي.

وأفاد المسؤول الحكومي، في توضيحه، بأن "القطاع السياحي بكامله لا يؤدي سوى ما يؤديه بنك واحد في المغرب بالنسبة إلى الضريبة على الدخل، بالرغم من أن هذا القطاع يضم أزيد من 3500 مقاولة ويشغل أكثر من 600 ألف مستخدم؛ لكنه لا يُسهم سوى بـ0.5 من مجموع الضرائب على الشركات، علما بأن رقم معاملات هذا القطاع يصل إلى 6 في المائة من الناتج الداخلي الخام للبلاد". طالب فريق الأصالة والمعاصرة بالغرفة الثانية الحكومة بتمتيع القطاعين السياحي والفلاحي بتفضيلات ضريبية وإعفاءات في إطار الضريبة على الشركات وكذا على التصدير؛ لكن ممثل الحكومة عارض بشدة هذا المقترح.

وقال الفريق المعارض إن المقترح، الذي تقدم به يهدف إلى "تحويل المنتجات الموجهة إلى التصدير بين المنشآت المقامة خارج مناطق التسريع الصناعي، والمنشآت المقامة في هذه المناطق وفق الأنظمة الجمركية الواقفة، ما يمكنها من الاستفادة من تفضيلات ضريبة تحافظ على تنافسية المقاولات المصدرة بالإبقاء على استفادتها من الإعفاء الكلي لمدة خمس سنوات الأولى". الوزير محمد بنشعبون سبق أن بشر المقاولين والمستثمرين بأنه سيجري، في غضون السنوات الخمس المقبلة، تخفيض الضريبة على الشركات إلى 20 في المائة فقط.

ولفت المسؤول الحكومي ذاته، في تصريحات سابقة، الانتباه إلى التدابير الضريبية المتخذة في المشروع قانون المالية للسنة المقبلة؛ ومن بينها التخفيض التدريجي لهامش معدل الضريبة على الشركات من 31 إلى 28 في المائة. وأشار وزير الاقتصاد والمال وإصلاح الإدارة إلى أن الشركات الصناعية ستتوجه، في أفق الـ5 سنوات المقبلة، إلى معدل ضريبي بنسبة 20 في المائة مهما كانت وجهة المنتج، سواء نحو السوق المحلية أو السوق الأجنبية.

قد يهمك أيضًا : 

التحفيزات الضريبية واليد العاملة تُغْريان البريطانيين بالاستثمار في المغرب
الميزان التجاري المغربي يتكبد خسائر بسبب زيادة واردات الطاقة