عندما رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي "المركزي الأميركي" سعر الفائدة في ديسمبر /كانون الأول الماضي، كان من المعتقد أن يستمر المركزي في سلسلة من الزيادات خلال العام الجاري، وهو الأمر الذي لم يحدث حتى الآن.

واختار "الاتحادي الفيدرالي" الإبقاء على أسعار الفائدة في اجتماع الأربعاء 15 يونيو/ حزيران الجاري، في ظل حالة فوضى التوقعات، وارتفاع المخاوف من حالة الاقتصاد الأميركي وتباطؤ الاقتصاد العالمي.وقالت لجنة السوق المفتوحة لـ"الاحتياطي الفيدرالي"، إنها ستبقي على أسعار الفائدة على المدى القصير عند 0.25 إلى 0.50 في المائة، وأكدت اللجنة مراقبة سوق العمل الأميركية بعد بيانات مايو /أيار الماضي، ومؤشرات التضخم، والتطورات الاقتصادية العالمية.

ويمثل إبقاء الفائدة، انعكاسا واضحا لسياسة الاحتياطي، خصوصا جانيت يلين رئيس المركزي الأميركي، وبات من الواضح أن المركزي الأميركي يعمل على الحد الأقصى للتوظيف، واستقرار الأسعار، في ظل معدل تضخم 2 في المائة.وقالت يلين، خلال المؤتمر الصحافي، في أعقاب اجتماع لجنة السوق: "أعتقد أننا الآن قريبون من القضاء على الركود الذي أثر على سوق العمل، وأتوقع أن تعود معدلات التضخم إلى المعدل المستهدف 2 في المائة".

 وتتزامن تصريحات يلين مع تحسن أسعار النفط والتلاشي النسبي لقوة الدولار، لتكتمل الصورة التي رسمتها يلين عندما قرر مجلس الاحتياطي رفع الفائدة العام الماضي. وقال مجلس الاحتياطي، في بيان أول من أمس، إن موقف السياسة النقدية ما زال "متكيفا مع الواقع"، وبالتالي سيدعم مزيدا من التحسن في ظروف العمل وعودة التضخم إلى مستواه المستهدف.

وقبل المضي قدمًا في مزيد من الرفع، اتفق مجلس الاحتياطي على التحقق من معدلات زيادة الرواتب، وتقرير العمالة، وبحلول اجتماع سبتمبر /أيلول ستكون هناك 3 تقارير للعمالة التي يجب أن تكون كافية لتبرير ارتفاع جديد، ما دام أن نمو الوظائف سيكون بسرعة كافية لتقليل ترهل سوق العمل بشكل أكبر.واستنادًا إلى البيانات الأميركية السابقة وتعليقات يلين على العلاقة بين النمو السكاني والعرض في سوق العمل، فإن أكثر بقليل من مائة ألف وظيفة في الشهر ينبغي أن تكون كافية، لكن بطبيعة الحال ستؤثر البيانات الأخرى خصوصا معدلات التضخم ونمو الأجور، فضلا عن ظروف السوق المالية، على قرار مجلس "الاحتياطي الفيدرالي".

وقال ديفيد بنثيو، المحلل الاقتصادي في مجموعة "صن تراست" الأميركية، إن البيانات المحدودة ستكون كافية بالنسبة لـ"الاحتياطي الفيدرالي" لرفع أسعار الفائدة في أيلول المقبل. وبسؤاله عن رفع يوليو /تموز المقبل رد في تعليقه، لـ"الشرق الأوسط"، قال إن رفع تموز لا يزال ممكنًا إذا كانت البيانات الاقتصادية خلال الشهر الجاري قوية جدًا، "وفي كلتا الحالتين يجب أن يتبع رفع كانون الأول ارتفاع آخر في الفائدة، طالما لا يزال الانتعاش الاقتصادي على المسار الصحيح".

وخلال المؤتمر الصحافي أكدت يلين مناقشة شكوك الخروج البريطاني من الاتحاد الأوروبي، وقالت "إن الخروج البريطاني يمكن أن تكون له عواقب على الأوضاع الاقتصادية والمالية في الأسواق المالية العالمية"، وأضافت أن مغادرة بريطانيا يمكن أن تكون لها عواقب سيئة بالنسبة للولايات المتحدة التي من شأنها أن تكون عاملا في اتخاذ قرار بشأن المسار المناسب للسياسة.

وعلى أثر قرار بنك الاحتياطي الفيدرالي، انخفضت أسعار النفط والدولار، وارتفع سعر الذهب - واحد من أفضل فئات الأصول أداء في 2016 حتى الآن - كما ارتفع الين الياباني - عملة الملاذ الآمن - أمام الدولار أمس بنحو 2 في المائة لتسجل أعلى مستوى في عامين.