بدأ النقاش يحتدم بشأن طبيعة موجة الصعود الصاروخي لعملة الـ"بيتكوين" الرقمية الذي قارب 1000% منذ بداية العام الجاري، والتي وصفها كثيرون بالفقاعة، بعدما ارتفع سعرها من 968 دولارا في نهاية 2016، لتتخطّى 9700 دولار الآن، بينما وجد فيها آخرون فرصا استثمارية يجب اقتناصها.

وفي مقابلة مع "العربية" رأى عبدالعظيم الأموي، رئيس قسم الأبحاث في AswagalMal.com، أنه من السابق لأوانه الحكم على ارتفاعات الـ"بيتكوين" المستمرة، موضحا أنه خلال 2017 طرأت أحداث مهمة جعلت "بيتكوين" تتجه الآن إلى أن تصنف ضمن الأصول، إلى جانب ظهور الصناديق الاستثمارية المتداولة في البورصات، إذ تجاوز عدد صناديق التحوط المتعاملة بالـ"بيتكون" 100 صندوق حتى الآن، بينما بدأ كثير من المؤسسات تقتنع بالعملة الرقمية وتتبناها.

قال رئيس قسم الأبحاث في AswagalMal.com إن "سرعة الارتفاع لا تقلقني لسبب أساسي هو كون عمر البيتكوين 9 سنوات فقط، إذ سبق وحصل نفس الارتفاع في 2013 لكن الأسعار لم تتجاوز حينها 1000 دولار، وما يسبب هذه الهالة الآن هو اقتراب البيتكوين من 10 آلاف دولار".

وأوضح أن قيمة البيتكوين تأتي من كون البروتوكول الذي تقوم عليه قد حدد العرض النهائي لكل وحدات البيتكوين التي تنتج عند 21 مليون وحدة، على عكس البنوك المركزية التي تطبع العملات الورقية بدون سقف، فيما يتوفر منها حتى الآن 16 مليوناً و700 وحدة بيتكوين فقط بقيمة سوقية تقدر بـ 160 مليار دولار، وتابع: "بحسب النظام الموضوع سيتم الوصول إلى آخر بيتكوين يتم تعدينها في عام 2140".

وأضاف أن نظام "البيتكوين" محكم وذو شفافية عالية حيث يستند إلى الرياضيات والبرمجة وسلسة الكتل، مشيراً إلى أن الأسواق تشهد لأول مرة عملة غير متحكم بها.

وتوقع الأموي بأن يختفي التذبذب على عملة "البيتكوين" كلما زادت السيولة، وأن تتواصل الارتفاعات في 2018 مع استمرار تدفق السيولة نحو العملة الرقمية.

ولفت إلى أن سعر "البيتكوين" شهد 3 عمليات تصحيح في 2017 وهبط بـ41% و31% و29% خلال نوفمبر الجاري، بالتالي فإنه يصحح نفسه ويستمر في الارتفاع اعتمادا على التدفقات الحاصلة في الأسواق.

يذكر أن البنوك المركزية الخليجية حذرت كل المتعاملين في دول الخليج من تداول الـ"بيتكوين"، وتزايدت التحذيرات الرسمية خلال الأشهر الأخيرة حيث أكدت مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) أن تدول العملة يعرض متداوليها لعواقب سلبية، وأن هذا النوع من العملات الافتراضية لا يعد عملة معتمدة داخل المملكة.

ولم تعترف الولايات المتحدة أكبر اقتصاد في العالم بالعملة الرقمية رسمياً بعد، فيما تعد ألمانيا الدولة الوحيدة التي اعترفت رسميا بالـ"بيتكوين"، كنوع من النقود الإلكترونية، واعتبرت الحكومة الألمانية أنها تستطيع فرض الضريبة على الأرباح التي تحققها الشركات التي تتعامل بالـ"بيتكوين"، في حين تبقى التعاملات المالية الفردية معفاة من الضرائب.

أما في الصين وبعد أن ازدهر تداول العملة الافتراضية فيها خلال الأعوام الأخيرة، وسمحت بورصاتها المحلية للمستخدمين بإجراء معاملات مجانية مما جذب مستثمرين ومضاربين عززوا الطلب، شنت الجهات التنظيمية حملة على القطاع، وسط مخاوف من أن يكثف المستثمرون الصينيون مضارباتهم في العملات الافتراضية.

كما حظرت الجهات الرقابية ما يطلق عليه "الطرح الأولي للعملات"، أو ممارسة إنشاء وبيع عملات رقمية أو رمزية للمستثمرين من أجل تمويل مشروعات ناشئة.​