ارتفع العجز في الميزان التجاري المغربي بنسبة 3.1 بالمائة، خلال 10 أشهر من العام الجاري، مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي.

وأظهرت بيانات لمكتب الصرف التابع لوزارة المالية المغربية، ارتفاع العجز إلى 174.003 مليار درهم (17.95 مليار دولار) بنهاية أكتوبر/ تشرين الأول من العام الجاري، مقابل 168.822 مليار درهم (17.42 مليار دولار)، بنهاية أكتوبر/ تشرين الأول من العام الماضي.

وأشارت البيانات، إلى أن إجمالي قيمة واردات المملكة بلغ 409.223 مليار درهم بنهاية أكتوبر/ تشرين الأول 2019، مقابل 397.073 مليار درهم بنهاية أكتوبر/ تشرين الأول 2018، بارتفاع 3.1 بالمائة.

وارتفعت الصادرات بنسبة 3.1 بالمائة لتبلغ 235.22 مليار درهم بنهاية أكتوبر/ تشرين الأول من العام الجاري، مقابل 228.251 مليار درهم بنهاية أكتوبر/ تشرين الأول من العام الماضي، وفقاً للمؤشرات الأولية الصادرة عن مكتب الصرف المغربي.

وأوضح مكتب الصرف، أن نسبة تغطية الصادرات للواردات بلغت 57.5 بالمائة، بنهاية أكتوبر/ تشرين الأول 2019، وهي نفس النسبة بنهاية أكتوبر/ تشرين الأول 2018.

وارتفعت واردات المملكة من السلع الرأسمالية بنسبة 9.4 بالمائة، إلى 105.958 مليار درهم بنهاية أكتوبر/ تشرين الأول من العام الجاري، مقابل 96.872 مليار درهم بنهاية أكتوبر/ تشرين الأول من العام الماضي.

بينما تراجعت واردات المملكة من الطاقة بنسبة 6.6 بالمائة، إلى 63.646 مليار درهم بنهاية أكتوبر/ تشرين الأول من العام الجاري، مقابل 68.144 مليار درهم بنهاية أكتوبر/ تشرين الأول من العام الماضي.

وارتفعت صادرات المغرب من الحاصلات الزراعية 5.3 بالمائة، إلى 49.991 مليار درهم بنهاية أكتوبر/ تشرين الأول 2019، مقابل 47.473 مليار درهم بنهاية أكتوبر/ تشرين الأول من العام الماضي.

وبلغت قيمة صادرات قطاع السيارات 63.017 مليار درهم بنهاية أكتوبر/ تشرين الأول من العام الجاري، مقابل 60.988 مليار درهم بنهاية أكتوبر/ تشرين الأول من العام الماضي، بارتفاع 3.3 بالمائة.

والميزان التجاري هو الفرق بين قيمة واردات وصادرات الدولة، ويعد من المؤشرات الاقتصادية الهامة، وأحد مدخلات الناتج المحلي للدول.

قد يهمك ايضا
تفاقم عجز الميزان التجاري المغربي في نهاية آب
الميزان التجاري المغربي يتكبد خسائر بسبب زيادة واردات الطاقة