أسدلت سنة 2025 الستار على فصولها على وقع بلوغ عدد المستفيدين من الدعم الاجتماعي المباشر بالمغرب 12,5 ملايين مستفيد، يتوزعون على 3,9 ملايين أسرة بمختلف جهات المملكة.

وحسب المعطيات التي نشرتها الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي، والتي قدّمتها كحصيلةٍ للسنة المنقضية، فإن 2,4 ملايين أسرة من الأسر المستفيدة من هذا الدعم تتكوّن من أطفال بنسبة 62 في المائة؛ بينما 1,5 ملايين أسرة أخرى تبقى بدون أطفال بنسبة 38 في المائة.

ومن أصل أزيد من 12 مليون مغربي مستفيد، بلغ عدد الأطفال المشمولين ببرنامج الدعم الاجتماعي 5,5 ملايين طفل؛ منهم 4,4 ملايين ممن تتراوح أعمارهم ما بين 6 و20 سنة. وتمثّل النسبة المتبقية، والمقدّرة بـ1,1 مليون طفل، الفئة التي لا تزيد أعمارها عن خمس سنوات.

وأشارت المعطيات ذاتها إلى استفادة 390 ألف أرملة من الدعم الاجتماعي، 303 آلاف منهن بدون أطفال بنسبة 78 في المائة؛ في حين تحضن 87 ألفا منهن أطفالا، ويشكلن بذلك 22 في المائة من إجمالي المستفيدات في هذا الصدد.

في سياق ذي صلة، أبرزت المعطيات المنشورة حول الموضوع أن عدد المغاربة المسنين المستفيدين من الإعانة الجزافية، في إطار برنامج الدعم الاجتماعي، صار يبلغ 1,3 ملايين مستفيد تزيد أعمارهم عن 60 سنة.

وأوضح المصدر ذاته أن “سنة 2025 شهدت استمرارية في تنزيل ورش تعميم الحماية الاجتماعية؛ وضمنه برنامج الدعم الاجتماعي المباشر الذي عرف مستجدات مختلفة في ما يتعلق ببنية وحجم الفئات المستفيدة، ومبالغ الإعانات الشهرية المقدمة للأسر، فضلا عن توسيع قاعدة المستفيدين لتشمل فئات جديدة من مجتمعنا”.

وأعلنت الحكومة المغربية، في نونبر الماضي، عن رفع قيمة إعانات الدعم الاجتماعي المباشر لفائدة الأسر المستفيدة، لتتراوح ما بين 25 و50 درهما حسب الفئات المعنية، على أن تبلغ قيمتها الإجمالية التراكمية ما بين 50 و100 درهم في السنة الحالية.

وإثرها، باتت قيمة الدعم الخاصة بالأطفال الثلاثة الأوائل المتمدرسين أو دون سن السادسة 250 درهما شهريا، مقابل 175 درهما عن كل طفل غير متمدرس. أمّا بالنسبة للأطفال اليتامى من جهة الأب، الذين تقل أعمارهم عن ست سنوات أو الذين يتابعون دراستهم، فقد بلغت 375 درهما عن كل طفل من الأطفال الثلاثة الأوائل.

وأمام هذه المعطيات التي تقدّمها الحكومة بين الفينة والأخرى، يواجه المؤشر الخاص باحتساب استحقاق الدعم من عدمه انتقادات متواصلةٍ، إذ يرى عدد من غير المستفيدين ضرورة إعادة النظر فيه بغرض تحقيق الأهداف المتوخاة من برامج الدعم الاجتماعي.

وشدّد فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، في دجنبر الماضي، على أن “منظومة حساب المؤشر الاجتماعي لا بد أن يتم تحيينها وتطويرها لتواكب المستجدات وتضمن العدالة”، مقرا بوجود حالات “توقّف الدعم عن مواطنين، بعد ارتفاع المؤشر نتيجة تعبئة رصيد الهاتف”.

وأكد لقجع، حينها، أمام النواب البرلمانيين، أن “المهم في المستقبل هو العمل على تحيين المعطيات المتعلّقة بمعادلة حساب المؤشر، وفق المتغيرات التي كشف عنها الإحصاء العام للسكان والسكنى (لسنة 2024)، والاستعمال الجيد للتطورات التكنولوجية، حتى تتمكّن هذه المنظومة من ضمان توزيع عادل للدعم المباشر”.

قد يهمك أيضــــــــــــــا

فوزي لقجع يؤكد أن الدعم الاجتماعي المباشر سيوجه لمستحقيه عبر وكالة وطنية مستقلة

الحكومة المغربية تُصادق على 3 مراسيم صحية لتحسين وضعية الموارد البشرية وتعزيز جودة الخدمات الصحية