أعلن مصطفى الخلفي، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية، عن مصادقة الحكومة على مشروع قانون تصفية الميزانية لسنة 2017، معتبرا أن هذه الخطوة تعكس التطور الهام المتحقق على مستوى تنزيل أحكام القانون التنظيمي للمالية.

وكشف الخلفي أن الاقتصاد الوطني حقق سنة 2017 نتائج إيجابية غير مسبوقة، مبرزا أن معدل النمو بلغ 4.1 بالمائة، ونسبة العجز انخفضت إلى 3.5 بالمائة، وهذا أمر مهم جدا.

وبخصوص الدين العمومي، ذكر الخلفي، أنه تم فتح اعتمادات بغلاف مالي قدر بـ 73 مليار درهم، وأن الذي تم أداؤه وصرف فعليا هو 71 مليار درهم، ومقارنة مع 2016، تم صرف 61 مليار درهم، وهذا مهم للتخفيف من المديونية، وتابع أن نفقات التسيير بلغت 187 مليار درهم، وبلغت الاعتمادات النهائية 189 مليار درهم، وبلغت نفقات الموظفين 104 مليار درهم.

وعلى مستوى الاستثمار، أفاد الخلفي، أن الاعتمادات المقررة بلغت 63 مليار درهم، بالإضافة إلى أن هناك اعتمادات مرحلة من 2016 بلغت 15 مليار درهم واعتمادات أخرى تم فتحها، مبينا أن الميزانية النهائية للمجموع الفعلي المنجز هو 84 مليار درهم، بنسبة تنفيذ بلغت 67 مليار درهم، أي ما يعادل 79 بالمائة، وهي نسبة غير مسبوقة في تاريخ البلاد، يؤكد الوزير.

قد يهمك ايضا:

الخلفي ينفي وجود اتفاق مع إسبانيا لإعادة المُهاجرين غير الشرعيين

الخلفي يؤكّد أن المغرب حقق انتصارات دبلوماسية متتالية