أكدت أمينة بنخضرة، المديرة العامة للمكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن، أن المكتب قام بمعية شركائه، خلال الفترة ما بين 2016 ومطلع 2017، بحفر ثلاثة آبار للتنقيب في منطقة تندرارة، مؤكدا أنه يجرى حاليا تقييم الجدوى الاقتصادية لهذا الحقل، بما في ذلك توثيق الاحتياطيات، وأنه من المقرر الشروع في الإنتاج سنة 2019.

وبغية التعرف على الإمكانيات البترولية لحوض تندرارة برمته، بدأ المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن وشركاؤه في غشت 2017، برنامجا لتحصيل معطيات جديدة للزلزالية والجاذبية.

أما بالنسبة إلى المخزونات المكتشفة على يابسة حوض الغرب، أوضحت السيدة بنخضرة أنه، وعلى الرغم من كونها صغيرة الحجم فإنها تظل مهمة اقتصاديا اعتبارا لوجود شبكة من الأنابيب مع العديد من محطات الفصل، فضلا عن قربها من عدة وحدات صناعية في إقليم القنيطرة، بما سيتيح جعلها مربحة.

وفي ضوء هذه النتائج، أعربت المديرة العامة للمكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن عن تفاؤلها حيال إمكانية تحقيق اكتشافات وازنة في المستقبل، وذلك بفضل جهد استثماري متواصل ودينامية متحكم فيها تزاوج بين الدراسات، التقييم والترويج للأحواض الرسوبية المغربية.

وفي هذا السياق، أشارت المسؤولة إلى أن توقعات الميزانية في رسم سنة 2018 من حيث الاستثمار تقدر بنحو 124 مليون درهم بالنسبة إلى المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن، مقابل نحو 1,34 مليار درهم بالنسبة إلى الشركاء، وخلال الفترة ما بين 2017 و2021 يعتزم المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن الحصول على 3350 كلم من الزلزالية ثنائية الأبعاد بشمال المغرب والأقاليم الجنوبية، في حين يرتقب حصول شركاء المكتب على 2200 كلم من الزلزالية ثنائية الأبعاد، و15 ألفا و600 كلم مربع من الزلزالية ثلاثية الأبعاد وتنفيذ 24 عملية حفر للتنقيب.

وأعربت عن عزم المكتب مستعينا بوسائله الخاصة، مواصلة جهوده لتثمين الإمكانيات البترولية بمختلف الأحواض الرسوبية، لا سيما على مستوى جهتي طنجة- تطوان- الحسيمة والرباط- سلا- القنيطرة، مشيرة إلى أنه جرى التخطيط لبرنامجين زلزاليين ثنائيي الأبعاد خلال السنتين القادمتين بالأقاليم الجنوبية للمملكة، والتي تهم على التوالي 1000 كلم و1500 كلم بحوضي الزاك (2018) والحكومية 2019.​