وضعت فرق الأغلبية بمجلس النواب عددا من التعديلات على مشروع القانون المتعلق بالمناطق الصناعية، استعدادا للمصادقة عليه في لجنة القطاعات الإنتاجية.وتسعى فرق الأغلبية بمجلس النواب، المكونة من أحزاب التجمع الوطني للأحرار والأصالة والمعاصرة والاستقلال، إلى تجويد هذا المشروع، الذي يهدف إلى تحديد القواعد المطبقة في مجال تهيئة المناطق الصناعية وتدبيرها وتثمينها.في هذا الصدد، اقترحت الفرق ذاتها التنصيص على “تثمين الأوعية العقارية المتوفرة وإعطائها بعدا استثماريا ومراجعة الترسانة القانونية الحالية وتعزيزها بما يتماشى مع ما تفرضه المتغيرات التي يشهدها مجال الاستثمار ببلادنا، وفق قواعد مضبوطة من أجل التصدي لكل المظاهر التي من شأنها عرقلة الاستثمار”؛ كما تقترح التزام الحكومة بوضع مخطط وطني للمناطق الصناعية يتم إعداده بتنسيق مع الجهات والعمالات والأقاليم وغرف التجارة والصناعة والخدمات، ومع الإدارات والمؤسسات العمومية المعنية.

واعتبرت الفرق النيابية ذاتها أن الحكومة هي المسؤولة عن الإستراتيجية المتعلقة بالمناطق الصناعية، كما أن العمالات والأقاليم على دراية تامة بحاجيات هذه الأقاليم في ما يتعلق بالمناطق الصناعية، بالإضافة إلى المواقع الجغرافية التي سيتم توطين هذه المشاريع بها.من جهة أخرى، اقترحت فرق الأغلبية إمكانية فسخ العقد مع المستثمر، واسترجاع القطع الأرضية في حالة استعمالها في غير الأغراض الصناعية المخصصة لها، رغم إنذاره، كما اقترحت إلزام هيئة تدبير المناطق الصناعية بموافاة القطاع الحكومي المختص والمركز الجهوي للاستثمار المختص ترابيا والمجلس الجهوي المعني شهريا بتقرير حول حصيلة تقدم تسويق المنطقة الصناعية وتثمينها تحت طائلة أداء غرامة إدارية قدرها 200 ألف درهم.

ويهدف هذا المشروع، الذي أحالته الحكومة على مجلس النواب في يوليوز الماضي، إلى تحديد القواعد المطبقة في مجال تهيئة المناطق الصناعية وتدبيرها وتثمينها من أجل: تشجيع الاستثمار في المجال الصناعي عبر توفير العقار المهيأ لهذا الغرض، وتعزيز الترسانة القانونية المرتبطة بتهيئة وتدبير وتثمين المناطق الصناعية، بغرض تحسين جودتها ومحاربة ظاهرة المضاربة العقارية، ووضع الآليات الضرورية التي من شأنها ضمان تدبير مستدام وفعال للمناطق الصناعية.يذكر أن لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب شكلت لجنة فرعية لصياغة تعديلات موحدة حول هذا المشروع باتفاق مع الحكومة.وكان من المقرر أن تعقد هذه اللجنة اجتماعها اليوم، قبل تأجيله بسبب استعدادات البرلمان لاستقبال الملك محمد السادس، الذي سيترأس يوم غد الجمعة جلسة افتتاح السنة البرلمانية الجديدة.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

الحكومة تُشرع في تزويد المناطق الصناعية بالطاقة الكهربائية النظيفة و البداية من القنيطرة

وزير الصناعة الجزائري يكشف تفاصيل خطط المناطق الصناعية الجديدة