يتجه المغرب إلى مراجعة اتفاق التجارة الحرة مع كل من تونس ومصر، بهدف تقليص العجز التجاري معهما، وحماية النسيج الصناعي في المملكة، والوظائف في عدد من القطاعات.

ويعتزم المغرب إعادة التفاوض بشأن الضريبة المفروضة على مجموعة من السلع، التي تم إعداد "لوائح سلبية بشأنها"، لا سيما المنسوجات، وقضبان الحديد، والسيارات، وغيرها. ويتعلق الأمر فيما يخص مصر بـ6 منتجات تشمل المساحيق، والمواد القابلة للاشتعال، والإطارات، والملابس المستعملة، وقضبان التسليح، والسيارات.

أما فيما يخص تونس، فيتجه المغرب إلى فرض ضريبة بنسبة 17.5% على السجاد، والأدوات المنزلية، والمكتبية الأخرى المستوردة من تونس.

ويستورد المغرب من مصر ما قيمته 446 مليون دولار سنويا، بينما لا تتعدى صادراته إليها 90.3 مليون دولار، وفق الأرقام المسجلة في 2020، وكذلك الشأن بالنسبة إلى تونس، حيث تشير معطيات 2019 إلى أن قيمة الواردات منها إلى المغرب تبلغ 236 مليون دولار، في حين لا تتعدى قيمة صادرات المغرب إليها 89.26 مليون دولار.

وكان العجز التجاري للمغرب قد تفاقم، خلال العام الأخير، إذ بلغ خلال العشرة أشهر الأولى من 2021، ما قيمته 164.17 مليار درهم، أي بزيادة 26.6% مقارنة مع الفترة ذاتها من سنة 2020، وفق أرقام مكتب الصرف.

قـــد يهمــــــــك أيضــــــاُ :

انطلاق أول مؤتمر للتعدين بمشاركة المغرب

سفير المغرب لدى تونس يُقدم أوراق اعتماده إلى قيس سعيد