أبدت الشركات العائلية ثقة في فرص نجاحها في عام 2018، في ظلّ تكيّفها مع "الواقع الجديد" المتمثل في انخفاض أسعار النفط والتطوّرات الجيوسياسية، وذلك وفقًا لتقرير جديد نشرته شركة "كي بي إم جي"، بعنوان استطلاع الشركات العائلية في دول مجلس التعاون الخليجي 2017". ويحلل التقرير ويناقش آراء أكثر من 40 قائدًا من قادة الشركات العائلية في دول مجلس التعاون الخليجي، فيما يتعلّق بالتوجّهات والمسائل التي تؤثر في قطاع الشركات العائلية.

وقال هاريش جوبيناث، رئيس استشارات الشركات العائلية لدى شركة "كي بي إم جي" الشرق الأوسط وجنوب آسيا، "تشكّل الشركات العائلية في دول مجلس التعاون الخليجي، ركيزة مهمة من ركائز الاقتصاد في المنطقة. وقد أبدى 57 في المائة من الذين تمّ استطلاع آرائهم ثقتهم بفرص نجاح أعمالهم في عام 2018، وهذا يعد مؤشرًا إيجابيًا على الرغم من ظروف المنطقة الاقتصادية.

وأظهر الاستطلاع بقاء عنصر النمو أولوية قصوى لدى أعمال كثير من الشركات العائلية، وتركز 81 في المائة من هذه الشركات على تحسين معدّلات الربحية، فيما تركّز 55 في المائة منها على زيادة الإيرادات. وعند امتداد الشركات العائلية عبر الأجيال، من الضروري الحصول على نسب كافية من الأرباح كي يتم توزيعها على عدد الأعضاء المتنامي.

وأشار نحو نصف الذين تمّ استطلاع آرائهم إلى أن ارتفاع حدة المنافسة (عائق محتمل للنمو) مصدر قلق كبير؛ لذلك من الطبيعي أن نرى 38 في المائة من الشركات في التقرير تخطط لتنويع منتجاتها وخدماتها، و23 في المائة منها تسعى لدخول أسواق جديدة. كما أن إيجاد التوازن المناسب ما بين مصالح العائلة ومصالح الشركة يشكّل مصدر قلق رئيسيًا للشركات العائلية، وقد اعتبر 77 في المائة من المشاركين ذلك مسألة في غاية الأهمية. إلى ذلك، تضع الشركات العائلية بصورة متزايدة قواعد وإجراءات وعمليات لإدارة توقعات أعضاء العائلة ولتفادي النزاعات.

وفي هذا الصدد، استكمل جوبيناث كلامه قائلًا "تعتبر إجراءات الحوكمة الفعالة عاملًا أساسيًا في نمو الشركات العائلية. ويجب توفر هيكلية حوكمة مصممة وفق المعطيات الخاصة بكل شركة، كي يستمر العمل لأجيال مستقبلية، كما يجب في الوقت نفسه إدارة المخاطر المرتبطة بالتعاقب الإداري، والعمل على النمو المستمر بشكل فعّال. ووفق ما أظهره الاستطلاع، تتعامل الشركات العائلية مع هذه المسألة من خلال الحرص على اعتماد الآليات المناسبة، بما يشمل تأسيس مجلس مديرين رسمي (85 في المائة)، ومجلس مستشارين رسمي (22 في المائة). ومن المثير للاهتمام أنَّ 20 في المائة من الذين تمّ استطلاع آرائهم فقط أشاروا إلى اعتمادهم مجلساً عائلياً في شركاتهم.

ويتولّى مجلس المديرين مسؤولية إدارة العمل، فيما يضطلع المجلس العائلي بوظيفة حلّ المسائل العائلية وتنظيمها، عبر إنشاء مجموعة من القواعد المتعارف عليها، لتحديد شروط الدخول ضمن الملكية العائلية، أو هيئات الحوكمة، أو تولّي المناصب التشغيلية في الشركة. وتتولى المجالس العائلية كذلك مسؤولية وضع الخطوط العريضة لشروط التدريب والتنمية، كما تحرص على توفر المهارات والمحفزات والخبرات المطلوبة لنجاح العمل؛ من هنا، تلعب هذه المجالس دورًا رئيسيًا في الحرص على استدامة الشركة.

ويتصدّر الاستعداد للتعاقب الإداري أولويات غالبية الشركات العائلية كذلك، حيث أشار 88 في المائة من الذين تمّ استطلاع آرائهم إلى أهمية التدريب والاستعداد لتعاقب المناصب بالنسبة إلى استمرار العمل ونجاحه، ويتوقّع 38 في المائة من الذين تمّ استطلاع آرائهم تحويل الصلاحيات الإدارية خلال الأشهر الـ12 المقبلة، فيما يتوقّع 21 في المائة منهم نقل الملكية، وفي هذا السياق قال جوبيناث: "لدى وجود أعضاء من العائلة لديهم القدرة على تولّي زمام الأمور، يكمن التحدّي في الحرص على الانتقال السلس والميسّر؛ لذلك، من الضروري التخطيط والاستعداد للتغيّر الإداري في مرحلة مبكرة ووفق إجراءات شفافة وواضحة، حرصاً على فهم الأطراف المعنية للآثار المترتبة، وعلى دعم التغيير أيضاً".

ويحلل استطلاع الشركات العائلية في دول مجلس التعاون الخليجي 2017 الصادر عن شركة "كي بي إم جي"، آراء مجموعة من القادة في شركات عائلية بلغ عددهم 42 شخصًا من دول مجلس التعاون الخليجي، فيما يتعلّق بمدى ثقتهم بمستقبل شركاتهم، والتحديات التي يواجهونها، والآليات التي يعتمدونها دعماً لنمو العمل المستدام.